اگر در کارکرد این دو ساختار کلان و موثر در اقتصاد کشور و مسبب اصلی قاچاق، واردات بی‌رویه و اشتغالزایی کاذب و غیرمولد بازنگری جدی نشود، کشور همچنان با مشکلات جدی در ضربه تولید از ناحیه واردات رسمی و غیررسمی مواجه خواهد بود.