احمد میدری معتقد است مشکل ناهماهنگی میان دستگاه‌های اجرائی که درد مشترک نظام اداری ایران است، پس از این مصوبه مجلس دهم با وجود مخالفت کارشناسان، صاحب‌نظران، اقتصاددانان و مسئولان دولت، دوچندان خواهد شد.