اولین جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی برگزار و در آن، شرایط لازم برای آزادسازی املاک و دارایی‌های ثابت و تبعات آن در اجرای مفاد ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید بررسی شد.