نتيجه آنكه حتّى بر اساس تفسير شوراى نگهبان ضوابط كلى قراردادهاى نفتى را بايد مجلس شوراى اسلامى تصويب كند. لذا تصويب ضوابط قراردادها به عنوان یکی از تكاليف مجلس، هماهنگ با تفسير اصل ٧٧ از سوى شوراى نگهبان است.