گرفتاری اقتصاد مصرف در بی‌پولی، سیستم بانکی ناکارآمد، محبوس شدن اقتصاد تولید در عرضه مازاد، بدهی بالای دولت به پیمانکاران، عدم تمایل بخش خصوصی به ساخت و ساز و کاهش درآمدهای نفتی، بخش مسکن را در انجمادی قرار داده که پیش‌بینی ذوب شدن آن قبل از دو سال آینده با شک و تردید همراه شده است.