در این مقطع از تاریخ کشور که از یک سو به منابع مالی برای توسعه نیاز بوده و از سویی دیگر با مشکلات بنیادین و اساسی و وجود آسیب ها ی متنوع در حوزه های مختلف مواجه می باشد آزاد نمودن دارایی های توقیف شده ایران و هدایت آن به سمت توسعه و حل مشکلات مذکور ضرورت اساسی دارد.