پایان ماجراهای ویکی لیکس چه می شود؟

افکار عمومی و حضور بازیگران دولتی مانند سوئد، انگلیس، آمریکا و اکوادور، پیش­بینی درباره موضوع را دشوار می­کند.

 

جولیان آسانژ کیست؟

جولیان آسانژ(Julian Paul Assange) ، تبعه استرالیا و متولد ۳ ژوئیه ۱۹۷۱ است. او ناشر، روزنامه‌نگار، برنامه‌ریز کامپیوتر، و یکی از بنیانگذاران سایت ویکی لیکس و سردبیر آن بود ویکی‌لیکس جارچی و مجرایی برای افشاگری خبرها با هدف آفریدن حکومت های باز است.

 

در سال۲۰۱۰، ویکی‌لیکس اسناد جنگ عراق و اسناد جنگ افغانستان را در بارۀ درگیری آمریکا در این جنگ‌ها منتشر کرد که برخی از آن ها اسناد محرمانه بوده ‌است.

 

آسانژ در جوانی پیش از آنکه برنامه‌ریز کامپیوتر شود هکر بود. او در کشورهای زیادی زیسته و در بسیاری از مناطق دنیا دربارۀ آزادی بیان، سانسور و روزنامه‌نگاری تحقیق و سخن گفته است. وی تاکنون چندین جایزه برنده شده و نامزد چند جایزه شده ‌است، از جمله جایزۀ رسانه بخشش (عفو) بین‌المللی برای انتشار کشتارهای غیرقانونی در کنیا و برگزیدۀ خوانندگان برای شخصیت سال ۲۰۱۰ مجلۀ تایمز.

 

جولیان آسانژ، با انتشار اطلاعات و اسناد محرمانه تبدیل به یک چهره جهانی شد؛ اگر چنانچه مخالفان و دشمنان او ادعا می­کنند، هدف او از انتشار این اطلاعات کسب ثروت و محبوبیت بوده است، باید گفت که به هدف خود رسیده است. اما این موضوع پیامدهایی نیز برای او درپی داشته است که ممکن است چندان باب میلش نباشد.

 

 

آغاز ماجرا

اگرچه سابقه اقدامات آسانژ به زمانی طولانی­تر باز­می­گردد و تحقیقات او درباره نقض حقوق بشر و آزادی­ و همچنین اقدامات غیر انسانی دولت­ها مانند کشتارهای غیرقانونی در کنیا، اقدامات آمریکا در گوانتانامو و جنگ­های مختلف همواره باعث دشمنی دولت­های گوناگون با او شده بود، اما آن چه که پرونده او را به یک موضوع جهانی تبدیل کرد، انتشار اسناد و اطلاعات محرمانه مربوط به جنگ­ ها و مکاتبات دولت آمریکا با دیگر کشورها، در چند سال اخیر می­باشد.

 

این اقدام آسانژ، واکش­های گوناگونی را درپی داشت؛ برخی او را به عنوان یک چهره "افشاگر” می­شناختند که به زودی مورد غضب آمریکا قرار خواهد گرفت. برخی او را هماهنگ با آمریکا تلقی می­کردند و چندان به مطالب منتشر شده توسط او اعتماد نداشتند. برخی دیگر نیز او را چهره فرصت­طلبی می­دانستند که به دنبال کسب ثروت و شهرت جهانی است و چندان دغدغه حقوق بشر و آزادی ندارد.

 

پس از مدتی از انتشار اطلاعات محرمانه توسط ویکی­لیکس، ناگهان آسانژ با شکایت دو زن سوئدی مبنی بر سوء استفاده از آن­ها در ویکی­لیکس مواجه شد و توسط دادگستری سوئد تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. اتهامی که چندان دور از ذهن نبود اما حتی اگر واقعیت داشته باشد، امروزه کمتر کسی آن را باور می­کند.

 

آسانژ از همان ابتدا این اتهام را رد کرد و معتقد بود که دولت سوئد قصد دارد وی را به آمریکا مسترد کند تا در آنجا به اتهام وی مبنی بر جاسوسی رسیدگی شود و به احتمال زیاد اعدام شود. به دنبال این اتهام، در دسامبر ۲۰۱۱، آسانژ در لندن بازداشت شد و پس از مدتی دادگاه عالی بریتانیا در ماه می ۲۰۱۲، حکم استرداد او به کشور سوئد را قانونی دانست.

 

پس از قطعی شدن حکم استرداد آسانژ به سوئد، وی برای جلوگیری از استرداد خود در ماه ژوئن ۲۰۱۲ به سفارت اکوادور در انگلیس پناهنده شد و از این کشور درخواست پناهندگی کرد. به دنبال این موضوع بود که موضوع بیش از پیش ابعاد جهانی به خود گرفت. اکوادور پس از حدود دو ماه، اعلام کرد که درخواست آسانژ را برای اعطای پناهندگی "دیپلماتیک” پذیرفته است.

 

این موضوع واکنش شدید بریتانیا را به همراه داشت؛ ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا اعلام کرد که لندن پناهنگی دیپلماتیک آقای آسانژ را به رسمیت نمی‌شناسد و معتقد است که وی باید به سوئد بازگردانده شود. وزارت امور خارجه بریتانیا همچنین اعلام کرده که برای استرداد جولین آسانژ، می‌تواند، ساختمان سفارت اکوادور در لندن به عنوان یک مکان دیپلماتیک پس بگیرد.

 

 

چرا اکوادور؟

اقدام دولت اکوادور مبنی بر اعطای پناهندگی دیپلماتیک به آسانژ، اگرچه تحسین طرفداران وی و نهادهای حقوق بشری را برانگیخته است؛ اما می­تواند پیامدهای مهمی برای این کشور در پی داشته باشد و روابط این کشور را با انگلیس و سوئد با چالش مواجه کند.

 

اما برای این اقدام اکوادور، می­توان دو دلیل را نام برد: نخست این که دولت این کشور روابط خصمانه­ای با آمریکا دارد و به نوعی آسانژ را به عنوان یک دشمن آمریکا، متحد خود می­داند.

 

نکته دوم این که، این اتهامی که به آقای آسانژ وارد شده است، اتهام جنسی، در اکوادور جرم محسوب نمی­شود و همچنین دور از تصور نیست که آقای آسانژ برای این اقدام اکوادور مبالغ هنگفتی پول پرداخت کرده باشد.

 

رافائل کوررا، رئیس جمهوری اکوادور، خود را ملزم به حمایت از بنیانگذار ویکی لیکس می‌داند. وی در اولین اظهارتش در این خصوص گفت "جولیان آسانژ تا مدت نامعینی می‌تواند در سفارت ما بماند. جرایمی که در سوئد تحت بررسی است، جرایم به قول معروف جنسی، در اینجا جرم نیست. رابطه چندین ماهۀ (وی در سوئد) مبتنی بر رضایت طرفین بوده است”

 

با اعطای پناهنگی دیپلماتیک به آسانژ، روند استرداد آن به سوئد توسط دولت بریتانیا با مشکل مواجه شد. اما این کشور اعلام کرد که این پناهندگی را قانونی نمی­داند و به هر نحو ممکن آسانژ را دستگیر و به سوئد مسترد خواهد کرد. بریتانیا حتی تهدید کرد که برای این هدف، سفارت اکوادور را به عنوان یک مکان دیپلماتیک، پس بگیرد.

 

 

آیا بریتانیا می­تواند آسانژ را دستگیر کند؟

ماموران پلیس لندن در بیرون ساختمان سفارت اکوادور منتظرند تا به محض خروج آقای آسانژ، او را دستگیر کنند. آقای آسانژ در حالی که با قید وثیقه آزاد بود، وارد سفارت اکوادور شد و قوانین آزادی خود به قید وثیقه را نقض کرد. بنابراین، پلیس انگلستان این حق را دارد که او را دستگیر کند. اما آیا پلیس انگلیس می­تواند او را در سفارت اکوادور دستگیر کند؟

 

در ماده ۱۴ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: "هر کسی این حق را دارد که برای رهایی از محاکمه در کشور دیگری تقاضای پناهندگی کند”.

 

بنابراین، آسانژ اکنون که در سفارت اکوادور به سر می­برد و دارای پناهندگی دیپلماتیک است، به نوعی از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است. در تمام جهان پلیس محلی و نیروهای امنیتی اجازه ندارند که وارد سفارتخانه یک کشور دیگر شوند، مگر اینکه اجازه مخصوص سفیر را داشته باشند.

 

سفارتخانه یک کشور، خاک آن کشور محسوب می‌شود. این قانون در سال ۱۹۶۱ در کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک به تصویب رسید و از سوی همه کشورها اجرا می‌شود. بنابراین قانون، وزارت خارجه بریتانیا گفته است که آقای آسانژ در محدوده دیپلماتیک یک کشور دیگر است و پلیس اجازه بازداشت او را ندارد.

 

با این حال، بریتانیا طبق قوانینش اجازه دارد در صورت سوءاستفاده از اماکن دیپلماتیک کشورهای دیگر در خاک خود، مصونیت آن‌ها را لغو کند و واردشان شود.

 

وزارت خارجه بریتانیا در روز ۱۵ اوت به اکوادور متذکر شد که طبق ماده‌ای در قانون اماکن دیپلماتیک و کنسولی مصوب ۱۹۸۷، می‌تواند مصونیت دیپلماتیک ساختمان سفارت اکوادور در لندن را ملغی کند که در این صورت پلیس می تواند وارد ساختمان سفارت شود و جولین آسانژ را دستگیر کند. این قانون سه سال پس از آنکه مامور پلیسی در لندن توسط گلوله‌ای که از داخل سفارت لیبی شلیک شده بود، کشته شد، توسط پارلمان انگلستان به تصویب رسید.

 

به نظر می­رسد که انگلستان به تهدید خود مبنی بر پس گرفتن سفارت و دستگیری آسانژ، عمل نکند زیرا از یک طرف، با فشار افکار عمومی و اتهام نقض قوانین بین­المللی مواجه است و از طرف دیگر، هنوز راه های دیگری برای دستگیری آسانژ دارد.

 

آقای آسانژ نمی­تواند مدت زیادی در سفارت بماند و قصد دارد به اکوادور برود. بریتانیا اعلام کرده است که از این کار جلوگیری خواهد کرد. اگرچه در هنگام انتقال به فرودگاه و هنگامی که آقای آسانژ بر "اتومبیل دیپلماتیک” اکوادور سوار است، پلیس نمی­تواند او را دستگیر کند؛ اما به محض پیاده شدن از اتومبیل در فرودگاه، آسانژ دیگر فاقد مصونیت دیپلماتیک است و پلیس می­تواند او را دستگیر کند. اقدامی که به نظر می­رسد انگلستان آن را انجام خواهد داد.

 

در حال حاضر، مسولان ویکی لیکس و وکلای وی در تلاشند تا انگلستان را به بازگشت از تصمیم خود متقاعد کنند. آن­ها همچنین تهدید کرده­اند که این موضوع را به دیوان بین­المللی دادگستری ارجاع دهند. اما بعید به نظر می­رسد که انگلستان در تصمیم خود صرف نظر کند.

 

تصمیم دولت بریتانیا، مذاکرات دولت های درگیر پرونده (سوئد، بریتانیا، آمریکا و اکوادور)، و نیز اعتراضات حمایتی از آقای آسانژ، مهمترین عواملی است که نتیجه این موضوع را در آینده رقم خواهد زد و سرنوشت آقای افشاگر را روشن خواهد کرد.
 
عزیزالله ­حاتم زاده