رتبه فضای کسب و کار زیبنده ایران نیست

به گزارش مهر، محمدمهدی راسخ در همایش علمی محیط حقوقی کسب و کار ضمن استقبال از همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و اتاق تهران در پیشبرد مسائل مربوط به فضای کسب و کار به پتانسیل‌های فراوان موجود در کشور اشاره کرد و گفت: منابع طبیعی فراوان، ذخایر عظیم نفت و گاز، معادن غنی، شرایط اقلیمی گوناگون و نیروی انسانی کافی و متخصص در کشور ما وجود دارد اما با وجود همه این عوامل وقتی به رتبه کشورمان در شاخص فضای کسب و کار نگاه می‌کنیم متاثر می‌شویم.

دبیر کل اتاق تهران با اشاره به این که قرار گرفتن در رتبه 140 در بین 186 کشور به هیچ عنوان مناسب و زیبنده جمهوری اسلامی ایران نیست، افزود: یکی از مشکلات امروز فضای کسب و کار کشور را فراوانی قوانین و مقررات اضافی دانست که تنها دست و پا گیر فعال اقتصادی و مانع رشد و حرکت اقتصاد است.

وی با بیان این که تمام فعالان اقتصادی از وجود مقررات اضافی در حوزه‌های مختلف بیمه، کار و مالیات گلایه دارند، تصریح کرد: می توان در بررسی‌های همه‌جانبه مقررات مازاد را شناسایی و حذف کنیم و در تدوین قوانین و مقررات جدید هم این شاغول را داشته باشیم که قوانین باید تسهیل‌کننده فضای کسب و کار باشد.

راسخ همچنین با اشاره به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های روزمره زیادی که توسط دولت و یا سازمان‌های دولتی پس از تصویب قوانین در مجلس صادر می شود؛ گفت: این بخشنامه‌ها عامل ایجاد مشکل برای فعال اقتصادی هستند.

وی در توضیحاتی مختصر به عوامل مهمی که در تعیین شاخص فضای کسب و کار دخیل هستند پرداخت و گفت: مدارک لازم برای شروع یک کسب و کار و اخذ مجوز یکی از عوامل مهم است. عامل دوم زمانی که برای این کار صرف می شود و عامل سوم هزینه‌ای است که فعال اقتصادی باید بپردازد تا بتواند کارش را شروع کند. عامل چهارم هم شفافیت در تمام این مراحل است. یعنی این که آیا روند امور شفاف و قانونی است یا جای شبهه و فساد دارد.

دبیرکل اتاق تهران، این چهارعامل را در تمام شاخص‌های چندگانه کسب و کار مهم دانست و تاکید کرد: البته به وضوح همه این عوامل و شاخص‌ها به حیطه مسئولیت دولت برنمی‌گردد بلکه مجلس، قوه قضاییه، شهرداری‌ها و در نهایت تشکل‌ها هم در قبال شاخص‌های مختلف سنجش فضای کسب و کار مسئول هستند.

راسخ افزود: عوامل مهمی در شاخص هم متاسفانه در کشور ما مورد غفلت قرار گرفته که از جمله می توان به روند پایان دادن به یک کسب و کار و یا اعلام ورشکستگی اشاره کرد که نقش مهمی در بهبود فضای کسب و کار دارد اما در قوانین و مقررات ما چندان به آن بها داده نشده است.

وی هم‌چنین یکی از عوامل سختی فضای کسب و کار امروز کشور را کسب اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها عنوان کرد که بعد از قضیه فساد بانکی معروف در سال گذشته سخت‌گیری‌های بیش از حدی بر بخش خصوصی تحمیل کرده‌اند.

دبیرکل اتاق تهران در پایان سخنان خود با اشاره به انتشار گزارش پایش فصلی محیط کسب و کار به عنوان قدم مثبت مرکز پژوهش‌های مجلس که با همکاری اتاق بازرگانی انجام شد عنوان کرد که اتاق تهران آمادگی هرگونه همکاری با مرکز پژوهش‌ها و مجلس شورای اسلامی در راستای مقررات‌زدایی و انجام مطالعات و تحقیقات برای تصویب قوانین جدید دارد.

محمدمهدی راسخ از مجلس شورای اسلامی خواست تا در تمام مباحث حقوقی کشور که به نوعی بر فضای کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی کشور اثرگذار است از مشورت و نظرخواهی بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی استفاده کند.