حرف حساب حزب اله کرمانشاه چيست؟

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، عده ای از دلسوزان نظام و کشور معتقدند: در شرایطی که به انتقاد نیروهای فعال حزب اله در مورد نزاع های دست جمعی و قتل عمد توجه نمی شود و به جای برخورد با عوامل  درگیری و نزاع، فشار به نیروی حزب اله افزایش می یابد، جای این پرسش مطرح است که چرا افرادی مانند فائزه هاشمی با وجود محکومیت قضایی، به حال خود رها می شوند و قادر به خروج از کشور هستند، اما نیروهای حزب اله که از نظام و کشور در جنگ، تهاجم فرهنگی و در مقابله دشمن و بدخواهان دفاع کرده اند، با بی توجهی و عدم رسیدگی به موقع از سوی مسوولان مواجه می شوند و نباید انتظار داشته باشند که به چنین مسائلی مانند نزاع خیابانی که مورد انتقاد مردم نیز هست، به موقع رسیدگی شود.

نیروهای حزب الهی،  رسانه های اصولگرا و معتقد به نظام، انتظار دارند که در چارچوب قانون به انتقادها و شکایت ها و نظرات آنها توجه شود و در مقابل قانون همه برابر باشند. نه این که اجازه داده شود عده ای بدون رعایت قانون و حقوق دولت و نظام و مردم، تخلف کنند و بدون پاسخ مناسب و محکومیت و جریمه به کار خود ادامه دهند. چگونه می توان انتظار داشت که عده ای متخلف رها شوند و در مقابل قانون پاسخ گو نباشند اما فشارهای بیشتر و اعمال قانون مشمول نیروهای حزب الهی و رسانه های اصولگرا باشد.
اگر همه در قانون برابرند باید به انتقادها و شکایت های نیروهای معتقد به نظام نیز توجه شود و قانون شکنان، مخالفان نظام، عوامل نزاع خیابانی و.... در مقابل قانون پاسخ گو باشند  و جریمه و محکومیت مطابق قانون اعمال شود.

 
 برخی رسانه های اصولگرا به خاطر طرح انتقادهایی  که با هدف اصلاح امور و دفاع از نظام صورت می گیرد،  به خاطر شکایت و تصمیم برخی دستگاه های اجرایی، به محاق توقیف و فیلتر رفته اند،  وبابت طرح شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، وثیقه های سنگین سپرده اند و لذا جای این پرسش مطرح است که مسیر دادخواهی، پاسخ گویی به انتقادها و حمایت از نیروهای اصولگرا و مدافع نظام، چرا با چنین چالش هایی مواجه شده است؟
براین اساس، اگرچه همه افراد و گروه ها در برابر قانون برابرند. اما باید توجه داشت که برای جلوگیری از دلسرد شدن و کاهش انگیزه های نیروهای حامی نظام و کشور، باید روند رسیدگی به مسائل به گونه ای اصلاح شود که به انتقادها و تلاش های نیروهای اصولگرا، حزب الهی و رسانه های حامی نظام توجه شود و به جای متخلفان و قانون شکنان، نیروهای شناخته شده انقلابی و حامیان نظام، تحت فشار قرار نگیرند. بلکه باید برای رعایت عدالت و اجرای قانون، حق انتقاد نیروهای ارزشی اصولگرا مانند نیروهای حزب اله و همچنین رسانه های اصولگرا و ارزشی محترم شمرده شود و به صرف شکایت دستگاه های اجرایی، یا افراد حقیقی و حقوقی، نباید فشار بر رسانه ها و نیروهای حامی نظام افزایش یابد بلکه باید فرصت برابری برای طرفین مورد توجه باشد و به مسائل به موقع رسیدگی شود.
اگر یک نفر در نزاع دسته جمعی جان خود را از دست داده باید به موضوع به موقع و فوری رسیدگی شود و همچنین اگر در کارخانه و شرکتی چند کارگر جان خود را از دست داده اند باید به موضوع رسیدگی شود نه این که به انتقاد کنندگان یعنی نیروی حزب اله در کرمانشاه یا یک رسانه فشار وارد شود و از آنها شکایت به عمل آید. به عبارت دیگر، در حالی که انتظار می رود متخلف و قانون شکن یا افراد سهل انگار مورد پرسش قرار گیرند، این گروه ها و افراد و رسانه های انتقاد کننده هستند که  محکوم می شوند، تحت فشار قرار می گیرند یا باید جوابگوی شکایت طرف مقابل باشند...