تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور + سند و امضای نمایندگان

از آنجا که مجلس تا 19 شهریور تعطیل است و جلسه ندارد، طرح مذکور بعد از این تعطیلات در دستور کار مجلس قرار می گیرد.

متن کامل این طرح به شرح زیر است:

در فرازهایی که از فرامین مقام معظم رهبری بر ایفای نقش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین و وظیفه نظارتی برای مبارزه با مظاهر فساد و خشکاندن ریشه های آن تأکید موکد شده است.

حجم بالای پرونده های زمین خواری و اختلافات ملکی در محاکم قضایی، اعلام مفتوح بودن 24 هزار فقره شکایت سازمانهای مسکن و شهرسازی تا سال گذشته نموداری غیر عادی را نشان می دهد.

اگر آمار پرونده های ملکی وزارتین آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، راه و ترابری سابق، بنیاد مسکن، شهرداریها و دیگر سازمانها به آن اضافه کنیم، گویای این واقعیت است که سند سازی و زمین خواری به یک بحران ملی تبدیل شده است.


با توجه به ساختار سنتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شالوده آن به قرن گذشته بر می گردد، بستر دخل و تصرف در اوراق و اسناد برای سند سازی و تصرف اراضی ملی و غیر ملی فراهم است. هرچند مدیران ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انجام تحولات اداری و اصلاح زیرساختهای آن و برخورد با معدود افراد خاطی اقداماتی صورت داده اند.

به لحاظ گستردگی دامنه فعالیت دوایر تابعه و اسناد و اختیارات این نهاد حاکمیتی که در تثبیت مالکیت و اموال مشروع مردم نقش کلیدی و تعیین کننده دارد، اقدامات انجام شده کافی نیست.


اینک با هدف حمایت از قاطبه کارکنان خدوم این سازمان برای شناسایی نقاط آسیب پذیر اصلاح قوانین، بهبود روشها و مسدود کردن زمینه های احتمالی بروز فساد با مد نظر قرار دادن رهنمودهای رهبر عالیقدر و گزارشات قبلی مرکز پژوهشها و کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی و مستندات نمایندگان محترم ملت که در حوزه های انتخابیه با مشکلات زمین خواری مواجه هستند، در اجرای ماده 198 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را تقدیم می نماییم.