خروج خودرو سواري از ليست كالاهاي انحصاري
دبير انجمن خودروسازان ايران از درخواست تشكل‌هاي صنعت خودرو از شوراي اقتصاد براي خروج خودروي سواري از ليست كالاهاي انحصاري خبر داد.
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: شوراي اقتصاد در جلسه دي ماه سال گذشته خود در مصوبه‌اي خودروهاي سواري را جزو كالاهاي انحصاري قرار داد.
وي با بيان اينكه اين مصوبه در سوم ارديبهشت ماه امسال ابلاغ شده است، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب با انحصاري محسوب شدن خودروهاي سواري، قيمت‌گذاري آنها مانند ساير كالاهاي انحصاري بر عهده سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان است.
دبير انجمن خودروسازان ادامه داد: اين در حالي است كه شوراي اقتصاد در مصوبه سال 1373 خود به دليل وجود تفاوت بين قيمت كارخانه و بازار آزاد خودرو مصوب كرده بود كه قيمت خودرو در حاشيه بازار تعيين شود، تا اينكه در سال 1377 قيمت‌گذاري در حاشيه بازار به وزارت صنايع محول شد.
نعمت‌بخش افزود: اعضاي شوراي اقتصاد استدلال كرده‌اند كه به دليل آنكه دو خودروساز بزرگ ايران بخش اعظم بازار خودروهاي سواري را در اختيار دارند، بنابراين اين محصولات جزو كالاهاي انحصاري محسوب مي‌شوند.
وي اظهار كرد: اين در حالي است كه در آمريكا دو خودروساز بزرگ جنرال‌موتورز و فورد، در فرانسه رنو و پژو، در كره جنوبي كيا و هيونداي و در آلمان فولكس واگن، بي.ام.و و بنز فعال هستند، بنابراين نمي‌توان گفت كه در اين كشورها به دليل فعاليت دو خودروساز اصلي، خودرو جزو كالاهاي انحصاري محسوب مي‌شود.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه در سال 1380 تيراژ توليد خودروهاي سواري در كشور 320 هزار دستگاه بوده و در سال 1390 به يك ميليون و 400 هزار دستگاه رسيده است، تصريح كرد: رشد قابل توجه تيراژ توليد نشان دهنده عدم وجود انحصار در اين حوزه است.
نعمت‌بخش ادامه داد: در سال 1380 تعداد برندهاي خودروهاي سواري در حال توليد در كشور 10 برند بوده است، در حاليكه در سال 1390 تعداد برند خودروهاي سواري توليدي به 17 برند افزايش پيدا كرده است.
وي افزود: همچنين در سال 1380 تعداد 20 مدل خودروي سواري در كشور توليد مي‌شد كه در سال 1390 اين تعداد به 50 مدل افزايش يافته است. از آن گذشته در سال 1380 چهار واردكننده خودروي سواري در كشور فعال بودند كه در حال حاضر اين تعداد به 20 واردكننده افزايش يافته است.
دبير انجمن خودروسازان با بيان اينكه با توجه به اين موارد خودرو سواري كالايي انحصاري محسوب نمي‌شود، خاطرنشان كرد: در 14 سال گذشته در حاليكه شاخص تورم كالاهاي مصرفي 7.6 برابر شده، اما شاخص تورم قيمت خودرو از عدد 100 در سال 1376 به 144 در سال 1390 رسيده است.
وي تصريح كرد: انجمن‌هاي خودروسازان، قطعه‌سازان و خدمات پس از فروش خودرو به زودي طي نامه‌اي به شوراي اقتصاد اين موارد را مطرح خواهند كرد تا با خروج خودروهاي سواري از ليست كالاهاي انحصاري، قيمت اين محصول در حاشيه بازار تعيين و از اختلاف قيمت بين كارخانه و بازار و رانت‌خواري دلالان جلوگيري شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
علی احمدی
| 
۱۲:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۲۵
پاسخ
باسلام اول به مدت یکسال تعرفه ی واردات خودرو باید صفر شود . بعد از آن قیمت گذاری در اختیار خودرو سازان قرار بگیرد وگر نه قیمت خودرو در این شرایط بحران که دشمنان قسم خورده ی انقلاب اسلامی در پی نارضایتی مردم هستند به آرزوی خود خواهند رسید . حتی حرف زدن در این شرایط جایز نیست و به نفع دشمنان در اثر نارضایتی مردم خواهند بود. حالا هی مرتب به نفع دشمنان بگویید قیمتگذاری آزاد شود 
