حکم بزرگ
وطن امروز:
گروه سیاسی: سخنگوي
قوه قضائيه روز گذشته و در نشست خبری از صدور حكم اعدام براي 4 نفر از
متهمان پرونده فساد بزرگ مالي خبر داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمين غلامحسين
محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده فساد بزرگ مالي در يك
بخش از پرونده كه داراي 39 متهم بود، براي 4 متهم حكم اعدام صادر كرده
است. وي افزود: اين حكم در مرحله تايپ است و ان‌شاءالله پس از تايپ به
محكوم‌عليهم و وكلايشان ابلاغ مي‌شود. سخنگوي دستگاه قضا همچنين از صدور
حكم حبس ابد براي 2 متهم ديگر اين پرونده خبر داد و اظهار كرد: بقيه متهمان
به حبس‌هاي 25، 20 و 10 سال به پايين و رد اصل مال و جريمه نقدي معادل
همان مبلغ محكوم شده‌اند. محسني‌اژه‌اي با اشاره به مستندات قانوني اين
احكام از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري و
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خاطرنشان كرد: درباره پولشويي هم
مجازات پولشويي تعيين شده و بسياري از متهمان به پرداخت يك‌چهارم از مبالغ
پولشويي محكوم شده‌اند. همچنين افرادي كه كارمند دولت و در سمت معاون وزير
يا مديركل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزاي نقدي، به انفصال دائم از
خدمات دولتي و رد مال محكوم شده‌اند. وي يادآور شد: دستنويس اين راي تاكنون
به چندصد صفحه رسيده و هر برگ آن كه تايپ شود به طور رسمي ابلاغ خواهد شد
تا مردم در جريان آن قرار گيرند.
توضیحات دادستان پیرامون پرونده مرتضوی
سخنگوي قوه قضائيه در ادامه به ارائه
توضيحاتي پيرامون راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري عليه سعيد مرتضوي
پرداخت. محسني‌اژه‌اي با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن مديرعاملي سعيد
مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي گفت: بعد از اعلام شكايت چند نفر از
نمايندگان مجلس نسبت به جناب آقاي مرتضوي در ديوان عدالت اداري، جلسه هيات
عمومي ديوان تشكيل شد و بعد از رسيدگي‌هاي مقدماتي آن‌طور كه از رياست
محترم ديوان عدالت شنيدم 2 بحث در آنجا وجود داشت؛ يكي اينكه آيا اصلا
ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد و ثانيا آيا شكايت وارد است
يا خير. وي افزود: هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين 2 مورد راي داد و
شكايت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقاي مرتضوي را خلاف دانستند و
حكم به نفع شكات دادند. سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره
برخورد دستگاه قضا با عوامل گراني و محتكران اظهار كرد: بيش از 20 سال است
كه مردم ما در تحريم و فشار قدرت‌هاي بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن اين
فشارها را در ماه‌هاي اخير زيادتر كرده و نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم
از اين وضع سربلند بيرون خواهند آمد؛ همان‌طور كه در جنگ با دشمنان
توانستند آنها را شكست دهند. محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اين بسيار بد است
زماني كه مردم تحت فشار هستند، افرادي بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا
سود بيشتري ببرند. رسيدگي به بخشي از اين موضوع عمدتا در اختيار دولت است
ولي اگر مراجع ذي‌ربط يا احيانا خود دستگاه‌هاي نظارتي قوه قضائيه گزارش
بدهند يا حتي اگر گزارشات مردمي باشد، قطعا با كساني كه در اين مقطع زماني
مرتكب جرائم بشوند برخورد خواهيم كرد. خبرنگاري سوال خود را اينگونه مطرح
كرد كه آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي براي بازگرداندن پول
بيت‌المال آغاز شده است كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: اموال متهمان اين پرونده
از روز اول شناسايي، توقيف و كارشناسي شده و نمايندگان بانك‌ها و خود
افراد خصوصي در دادگاه حقوقي نسبت به اين موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و
در مرحله رسيدگي است ولي هنوز چيزي به صورت مشخص فروش نرفته اما خود
نمايندگان شركت‌ها، متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا
بخواهند مشتري ديگري معرفي شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستري اين
امر امكانپذير است. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او
پرسيد خبري منتشر شده كه احمد شريعت، يكي از حاميان دولت 10 روز است در
بازداشت بسر مي‌برد، آيا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامي، خاطرنشان
كرد: زماني كه شما اسم مي‌بريد كار مشكل مي‌شود. خود شما مي‌گوييد اين فرد
از حاميان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستيد بنابراين نبايد اسم
ببريد. ايشان تحت تعقيب قرار دارد و در حال رسيدگي است اما از جزئيات
بيشتر معذورم. محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از او پرسيد
آيا براي معاون اول رئيس‌جمهور در پرونده بيمه كيفرخواستي صادر شده است يا
خير، اظهار كرد: اين سوال تكراري است و جواب جديدي ندارم ولي بايد اضافه
كنم اين بخش از پرونده بيمه در دادگاه است و بزودي حكم آن صادر خواهد شد.
خبرنگار ديگري سوال خود را اينگونه مطرح كرد كه آيا در نيمه شعبان 60 نفر
از اعضاي يك تشكل حجتيه دستگير شده‌اند يا خير كه دادستان كل كشور پاسخ
داد: من چنين خبري را كه در نيمه شعبان 60 نفر دستگير شده باشند، نشنيده‌ام
و از آن اطلاعي ندارم. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري
درباره اينكه آيا بخش‌هايي از پرونده آقاي «ك» شهردار سابق تهران كه مربوط
به سال 88 است مفتوح است يا خير و چنين چيزي صحت دارد، اظهار كرد: من حضور
ذهن ندارم مبني بر اينكه بخشي از پرونده اين فرد مفتوح بوده يا خير، موضوع
روز هم نبوده كه پرس‌وجو كنم. گفتنی است افرادي كه محكوميت دارند درباره
شركت در انتخابات چند دسته‌اند؛ يك مورد مواردي است كه به صورت صريح در
قانون انتخابات منع شده است. بعضي افراد هستند كه نوع محكوميت مانع از شركت
در انتخابات براي آنها نيست مگر اينكه حكم تتميمي داشته باشند و برخي ديگر
از مواردي است كه زمان دارد و اگر كسي محكوم شد آثار محكوميت وي زمان
دارد كه اين مورد هم در قانون پيش‌بيني شده است. محسني‌اژه‌اي اضافه كرد:
علاوه بر اين موارد ممكن است در تشخيص صلاحيت، مراجعي كه تشخيص صلاحيت
مي‌دهند يعني هيات‌هاي اجرايي يا شوراي نگهبان تصميم بگيرند و در اين صورت
موضوع برعهده دستگاه قضا نيست اما درباره سوال شما كه پرسيديد پرونده مفتوح
است، بايد بگويم من حضور ذهن ندارم و يادم نيست. ان‌شاءالله در هفته‌هاي
بعد پيگير اين قضيه خواهم شد. وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا
بازداشت معاون سابق مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جرم جاسوسي صحت
دارد يا خير با طرح اين پرسش كه آيا منظور شما معاون پيش از آقاي محمدزاده
است، اظهار كرد: درباره فردي كه بيان مي‌كنيد چنين چيزي صحت ندارد و اين
موضوع تكذيب مي‌شود. همان خبرنگار مجددا پرسيد: آيا بازداشت يكي از معاونان
پيشين وزارت ارشاد را تاييد مي‌كنيد؟ محسني‌اژه‌اي گفت: من چنين چيزي
نشنيده‌ام. در ادامه اين نشست، سخنگوي قوه قضائيه درباره رايزني‌هايي براي
آزادي موسوي و كروبي كه سوال يكي از خبرنگاران بود، تصريح كرد: اينكه افراد
بخواهند خلاف قانون و مقررات كاري انجام دهند از كسی پذيرفته نيست ولي
درباره اين 2 نفر بر فرض اينكه رايزني‌هايي صورت گيرد، امكان آزادي‌شان
نيست زيرا كساني كه ظلم عظيم و ناامني را ايجاد كرده‌اند اين‌طور نيست كه
هر كسي رايزني كند جواب مثبت به آن بدهيم. اين خبرنگار مجددا از دادستان كل
كشور پرسيد برخي رسانه‌ها اعلام كرده‌اند افراد اصولگرا رايزني‌هايي را
براي آزادي اين 2 فرد انجام مي‌دهند، آيا صحت دارد؟ سخنگوي دستگاه قضا پاسخ
داد: من چنين چيزي نشنيده‌ام ولي اين 2 نفر در منزل خود هستند و شرايط
تغيير نمي‌كند. محسنی اژه‌ای همچنین درباره بازگشت خاوری به کشور و اقدامات
اینترپل و سایر نهادهای بین‌المللی گفت: تا آنجا که می‌‌دانم وزارت امور
خارجه و دادستانی تهران به دنبال آن هستند که خاوری را به کشور
باز‌گردانند. خبرنگاري خطاب به وی گفت: اما بر اساس مشاهدات ما در سایت
اینترپل هیچ درخواستی درباره دستگیری وی وجود ندارد. محسنی اژه‌ای گفت:
متأسفانه غرب در برخی موارد رفتارهای دوگانه‌ای دارد، خود آنها مفاسد
اقتصادی از جمله پولشویی را جرم تلقی می‌‌کنند اما در این مورد واضح که
مشخص است حداقل اتهام متوجه این فرد شده، نسبت به دستگیری و تحویل دادن وی
اقدامی نکردند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
