قبوض موجودی انبار وثایق جدید بانکی

محمد جلال در گفتگو با مهر با اشاره به راهکارهای جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تامین مالی بخش تولید کشور گفت: بر این اساس، قبوض موجودی انبارها به عنوان وثایق جدید بانکی مورد استفاده قرار خواهند گرفت، این در شرایطی است که این روش تامین مالی حدود 100 سال است که در دنیا به اجرا درآمده و آثار مثبتی را به همراه داشته است.

مشاور قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این مکانیزم همچنین به لحاظ قانونی تائید شده و در قانون تجارت ایران که 50 سال قبل تدوین شده، نیز به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است، اما تا کنون بنا به برخی دلایل، اجرای آن در دستور کار قرار نگرفته بود.

وی تصریح کرد: بر اساس این مکانیزم، قرار بر این است که قبوض انبارها طی سازوکارهای معینی، قابل اتکای نظام بانکی شوند، البته این کار حسن دیگری هم دارد و آن، اطلاع دولت از موجودی کالاهای اساسی، حساس و ضروری مورد نیاز کشور است.

به گفته جلال، از این پس قبوض انبارها، سندی قابل اتکا در نهادهای مالی به شمار خواهد رفت، ضمن اینکه با الکترونیکی و یکپارچه شدن این قبوض، شرایطی فراهم خواهد آمد که مدیریت به صورت لحظه‌ای بر موجودی کالاها در کشور صورت گیرد.

وی اظهار داشت: همچنین قبوض انبارها در بورس کالا نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به نحوی که در مورد 180 قلم کالایی که در بورس کالا معامله می‌شود، در سه گروه کالای کشاورزی، فلزی، شیمیایی و پتروشیمی؛ این قبوض مورد وثوق خواهد بود و عرضه کننده کالا نیازی به ارایه وثیقه جداگانه نخواهد داشت.

جلال گفت: همچنین در فاز بعدی، این قبوض می‌تواند برای محصولات کشاورزی که از درجه فسادپذیری بیشتری برخوردار هستند نیز مورد استفاده قرار گیرد، به این معنا که به کشاورزان انبارهایی تخصیص داده می‌شود که محصولات خود را در آن نگهداری کرده و حاضر نباشد تا به قیمت نازل، آن را به دلالان پیش از برداشت محصول بفروشد.

وی اظهار داشت: این کار به کشاورزان این امکان را می‌دهد که قبض انبار محصولات خود را دریافت کرده و به عنوان وثیقه از آن استفاده کنند و در تامین نقدینگی با مشکل مواجه نشوند.

جلال گفت: همچنین در مرحله اول، بانک دی این قبوض را خواهد پذیرفت، اما در مراحل بعدی مطابق با مذاکرات صورت گرفته با بانک مرکزی، شرایطی فراهم خواهد شد که سایر بانکهای عامل نیز از این قبوض به عنوان وثیقه استفاده کنند.