ضعفا فداي قانون!

يكم: شب نيمه شعبان، يك كارگر خدماتي دانشكده حقوق كه حداقل 20 سال است او را در كسوت خدمتگزار ساده در دانشكده ديده‌ام و با مشكلات متعدد و مختلف معيشتي وي از وقتي كه مجرد بود تا حالا كه دو فرزند دارد! آشنا هستم، شروع كرد به درد‌دل كردن! مثل همه وقت‌هايي كه فشارهاي معيشتي او را عصبي مي‌كند و كلامش تهاجم نا‌اميدانه‌اي پيدا مي‌كند.

حرفش اين بود كه چند ماه آنها را بردند و آوردند، آزمايش كردند و... تازه به آنها گفته‌اند موضوع منتفي شده است! پرسيدم از چه حرف مي‌زند؟ متوجه شدم كه بحث تغيير وضعيت كاركنان شركتي است كه قرار است به صورت قرارداد معين كار كنند و به اين تبديل خيلي دلخوش كرده‌اند. حرفي كه مرا تكان داد اين بود كه چرا اعصاب ما را خراب مي‌كنند و آرامش زندگي ما را به هم مي‌زنند.

يادم آمد كه فردا نيمه شعبان است؛ روزي كه امام‌(ره) آن را روز «مستضعفين» ناميد. شبي كه شب براتش مي‌خوانند و روزي كه سراسر اميد به فردا را در دل‌ها شعله‌ور مي‌كند و رايحه خوش عدالت را در فضا مي‌پراكند. روزي كه دل «آرام» مي‌گيرد، اميد «جوانه» مي‌زند و زندگي با زيور آخرت، به روي انسان لبخند مي‌زند. شب بزرگ‌ترين عيد. چه اضطرابي به دل و جان يك مستضعف انداخته‌ايم و چه عيدي با خود به خانه مي‌برد! نا‌اميدي! مهم نيست كه اين «تغيير وضعيت» چه تأثيري بر زندگي‌اش دارد، مهم اين است كه به اين «تغيير» دلخوش كرده است، به آن اميد بسته و آينده خود را به واسطه آن بهتر مي‌بيند.

دوم: از سال 84 در دولت نهم، شاهد بوده‌ام كه رئيس جمهور- احمدي‌نژاد- پيوسته از اصلاح وضعيت كاركنان شركتي و لغو قراردادهاي شركتي سخن گفته است؛ شركت‌هايي كه جز گرفتن بالاسري از دولت، هيچ تأثيري در كوچك ساختن دولت و بهينه نمودن امور اجرايي نداشته و فقط پول بيشتر گرفته و كمتر آن را به كاركنان داده‌اند. و كاركناني كه خود را ملحق و پيوسته نظام اداري دولتي دانسته و هميشه از دوگانگي رنج برده‌اند و گاهي دستگاه‌ها به صورت غيرقانوني! آنان را از حداقل امكان رفاهي ساير كاركنان بهره‌مند ساخته‌اند.

كاركناني كه هميشه نماد تبعيض در نظام اداري هستند و مسئول خود را دولت مي‌دانسته و نه بخش خصوصي. اصلاً تصور اين كه وابسته به بخش خصوصي هستند در فهم آنان نمي‌گنجد. البته خود اين نوع خصوصي‌سازي خدمات اداري پديده‌اي است كه در نوع خود منحصر به فرد است.

در اين سال‌ها با همه جوش و خروش و تلاش احمدي‌نژاد، دستگاه‌ها به جد به اين موضوع نپرداختند و از غصه‌هاي ماندگار و طرح‌هاي زمين مانده احمدي‌نژاد بود؛ موضوع خيلي ساده‌اي كه ظاهراً جز خود او كسي «درد» آن را نداشت. كمتر سفري و در جمعيت‌هاي مردمي بوده‌ام كه يك گله دائم، همين وضعيت شركتي‌ها نباشد. چه در دولت نهم و چه در دولت دهم. چه وقتي كه مسئوليتي داشته‌ام و چه وقتي كه مسئوليت اجرايي نداشته‌ام.

در دولت دهم بالاخره وزيركار، اراده كرد تا خواست رئيس‌جمهور را محقق كند و پيگيري و تأكيدات مستمر رئيس‌دولت كه طبق قانون اساسي (اصل 126) مسئوليت امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً برعهده دارد به ثمر نشست، اميدي در دل كاركنان شركتي ايجاد شد. كاري كه هم كاركنان را خرسند مي‌كرد هم نظم و انتظام امور اداري را بهتر مي‌نمود، هم كارمندان بهره بيشتري مي‌بردند و هم صرفه بودجه‌اي براي دولت داشت.

سوم: بعد از مدت‌ها كه موتور دستگاه‌ها به سختي به حركت افتاد و اقدامات اجرايي بر دستگاه‌هاي دولتي تحميل شد و «بوروكراسي» بيمار، رمقي گرفت ناگهان خبر آمد كه مصوبه دولت خلاف قانون است و هشدار كه اجراي آن مسئوليت دارد، و ملغي الاثر است!

نامه به تاريخ 31/3/1391 منتشر مي‌شود و اعلام مي‌كند مصوبه 1/11/1390 دولت- درست پنج ماه بعد از صدور و اجرا، خلاف قانون است و پس از يك هفته ملغي‌الاثر است و چه كسي جرأت اجراي آن را خواهد داشت؟!

ظاهر آن اين است كه اصول 85 و 138 قانون اساسي اجرا شده‌اند. اصولي كه با ملحقه عادي به آن رئيس‌مجلس را مجاز به ابطال مصوبه دولت مي‌كند!

چهارم: آيا به كاركنان شركتي بايد گفت كه رئيس مجلس اجراي دستور رئيس‌جمهور و مصوبه دولت را منع كرده است؟! آيا به مردم بايد گفت كه رئيس‌جمهور حتي اختيار دستور بر اصلاح وضعيت اداري يك مجموعه را ندارد؟ اگر دستور خلاف است چرا قانون اساسي اجازه اجراي آن را مي‌دهد؟ و چرا در ميانه راه ناگهان آن را از اثر مي‌اندازند؟ احساس امنيت روحي و آرامش كساني كه با يك مصوبه، زندگيشان زير و رو مي‌شود چه كسي خواهد بود؟ آيا اين يك حق انساني نيست كه مردم مطمئن و با امنيت خاطر آينده خود را بسازند؟

پنجم: امام راحل، مجمع تشخيص مصلحت را تشكيل دادند تا با استفاده از ظرفيت عدالت اسلامي، مشكلات جاري مردم حل شود و بن‌بست در نظام اسلامي ايجاد نگردد و حكم اوليه شرعي متوقف بشود تا روح شريعت زمين نماند و اصل دين آسيب نبيند. در زماني مجمع تشخيص خسارت تأخير تأديه بانك‌ها را تجويز كرد كه سالها فقهاي عظام و امام راحل آن را حرام مي‌دانستند. لابد مصلحت ملزمه‌ اهمي تشخيص دادند- هر چند به نظر مي‌رسد در تشخيص چنين مصلحتي كاملاً بيراهه رفته‌اند و اشتباه موضوعي كرده‌اند- از حكم ربا عدول كرده‌اند تا مصلحت جامعه! را مراعات كنند. از سويي ديگر بارها شوراي نگهبان از اصل 75 (بار مالي طرح‌هاي مجلس) اغماض كرده يا سكوت كرده است تا از خيري كه به ضعفا مثلاً مددجويان كميته امداد امام (ره) مي‌رسد، مانع نشود و مناع الخير نباشد. اكنون چگونه به ضعيف ترين قشر كاركنان دولتي بايد گفت انگيزه و تلاش هفت ساله رئيس‌جمهور در بهبود وضعيت اداري آنان و تبديل نوع قراردادشان خلاف قانون و باطل است. راستي باور قانونمندي چگونه در چنين اذهاني به فرهنگ تبديل خواهد شد و احساس عدالت را نسبت به قانون به باور عمومي تبديل كرد. خصوصاً اين كه به آنان گفته شود اعمال اصول 85 و 138 قانون اساسي و اختيارات ويژه رئيس‌مجلس عامل ادامه همين وضعيت آنان است!

٭ مشاور حقوقي رئيس جمهور