جوابیه بانک ملی تمام گزارشات توسط سازمان حسابرسي تاييد شده
معاملات انجام شده با شركت خدماتي تدارك از سال 1364 تاكنون دقيقاً با رعايت مقررات ناظر بر معاملات دولتي انجام پذيرفته و همانطوري كه در خبر مذكور ذكر شده است بارها توسط مراجع نظارتي و قانوني كشور مورد بررسي و تائيد قرار گرفته است.
در پی درج خبری در سایت بولتن، بانک ملی ایران جوابیه ای را رای بولتن ارسال کرد که در پی می آید.
مديريت محترم سايت بولتن نيوز
با سلام
احتراماً ، درخصوص خبر مندرج در آن سايت محترم مورخ 25/10/87 تحت عنوان رانت خواري و فساد در بانك ملي ايران ضمن تكذيب خبر مذكور به اطلاع مي رساند:
معاملات انجام شده با شركت خدماتي تدارك از سال 1364 تاكنون دقيقاً با رعايت مقررات ناظر بر معاملات دولتي انجام پذيرفته و همانطوري كه در خبر مذكور ذكر شده است بارها توسط مراجع نظارتي و قانوني كشور مورد بررسي و تائيد قرار گرفته است ضمن اينكه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني بانك معاملات مذكور را نيز تصديق نموده است. در پايان مطالب ذيل را لازم به ذكر مي داند:
1- بانك ملي ايران مالكيتي بر سهام شركت مورد معامله ندارد در صورتي كه در خبر مذكور آمده است 5 درصد سهام آن متعلق به بانك ملي ايران مي باشد.
2- مديريت شركت مذكور در حال حاضر توسط آقاي (ر) نمي باشد.
3- قبل از تصويب قانون برگزاري مناقصات مصوب (15/11/83) در سال 1378 بانك ملي ايران بار عايت مفاد آئين نامه معاملات بانكي انجام امور خدماتي خود را به شركت مزبور واگذار نموده و متعاقب تصويب قانون مذكور با رعايت تشريفات قانوني برگزاري مناقصات تمديد گرديد و مراتب رعايت مقررات موضوع به تائيد مراجع ذيصلاح رسيده است.
مديريت محترم سايت بولتن نيوز
با سلام
احتراماً ، درخصوص خبر مندرج در آن سايت محترم مورخ 25/10/87 تحت عنوان رانت خواري و فساد در بانك ملي ايران ضمن تكذيب خبر مذكور به اطلاع مي رساند:
معاملات انجام شده با شركت خدماتي تدارك از سال 1364 تاكنون دقيقاً با رعايت مقررات ناظر بر معاملات دولتي انجام پذيرفته و همانطوري كه در خبر مذكور ذكر شده است بارها توسط مراجع نظارتي و قانوني كشور مورد بررسي و تائيد قرار گرفته است ضمن اينكه سازمان حسابرسي به عنوان بازرس قانوني بانك معاملات مذكور را نيز تصديق نموده است. در پايان مطالب ذيل را لازم به ذكر مي داند:
1- بانك ملي ايران مالكيتي بر سهام شركت مورد معامله ندارد در صورتي كه در خبر مذكور آمده است 5 درصد سهام آن متعلق به بانك ملي ايران مي باشد.
2- مديريت شركت مذكور در حال حاضر توسط آقاي (ر) نمي باشد.
3- قبل از تصويب قانون برگزاري مناقصات مصوب (15/11/83) در سال 1378 بانك ملي ايران بار عايت مفاد آئين نامه معاملات بانكي انجام امور خدماتي خود را به شركت مزبور واگذار نموده و متعاقب تصويب قانون مذكور با رعايت تشريفات قانوني برگزاري مناقصات تمديد گرديد و مراتب رعايت مقررات موضوع به تائيد مراجع ذيصلاح رسيده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
ناشناس
| 
۱۱:۱۴ - ۱۳۸۷/۱۱/۰۴
پاسخ
خیلی معذرت می خواهیم سوء تفاهم نشه به دلسوزان بانک ملی ا___________________________ ملی مگه نیروی خدماتی چه گناهی دارد که آنها را به شرکت واگذار کرده اید که هیچگونه مزایا و تسهیلاتی شامل آنها نمی شود چرا از آنها کارهای تحصیلداری را با هیچگونه مسئولیتی انجام میدهید به خداوندی خدا قسم اینها همه حرام است بین کارمندان وخدمتگذاران تفاوتی باشد چرا با این همه زحمتی که آنها می کشند نیروی رسمی خود بانک نباشند اگه ما نیروی رسمی بانک شویم هم کار خود را با کیفیت بهتر انحام می دهیم وهم به فکر و چاره کار دیگری نیستیم زیرا با این حقوق کم وکار بسیار زیاد هیچ دلخوشی به شرکت وبانک ملی نداریم که بخواهیم به کار خود ادامه دهیم.شما را به خدا وقرآن قسم به فکر ما ختمتگذاران باشید. 
