کد خبر: ۹۰۸۳۲
تاریخ انتشار: ۱۴ تير ۱۳۹۱ - ۰۹:۰۶
از ملی شدن صنعت نفت تا به امروز
این تحریمها که نخستین آن به سالهای ملی شدن صنعت نفت باز می گردد همواره به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رشد و توسعه کشورهایی که در مقابل تمامیت خواهی آمریکاییها و کشورهای استعماری ایستاده اند به کار رفته است و در این بین ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تحریم های اقتصادی به آن تحمیل شده است.

بولتن نیوز، پیمان جنوبی: تحریم های یک جانبه اعمال شده از سوی آمریکا و کشورهای حامی آن که با هدف محروم کردن برنامه هسته ای ایران از تامین منابع مالی وضع شده اند در حالی در ماه های اخیر شدت می گیرد که این تحریمها با ورود به حوزه فروش نفت و صادرات نفتی ایران وارد مراحل جدیدی شده و با محدود کردن بخش درامدهای ارزی کشور به دنبال فشار وارد کردن به لایه های ضعیف جامعه و زمین گیر کردن صنعت نفت کشور است.


این تحریمها که نخستین آن به سالهای ملی شدن صنعت نفت باز می گردد همواره به عنوان عاملی بازدارنده در برابر رشد و توسعه کشورهایی که در مقابل تمامیت خواهی آمریکاییها و کشورهای استعماری ایستاده اند به کار رفته است و در این بین ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تحریم های اقتصادی به آن تحمیل شده است. در این گزارش سعی بر آن است تا هر چند مختصر به تاریخچه تحریمها در ایران بپردازیم.

نخستین تحریم قانون مند و جامع و اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، تحریم بریتانیا است که در واکنش به ملی شدن صنعت نفت در زمان نخست وزیری محمد مصدق صورت گرفت.

گام بعدی تحریمها علیه ایران مربوط می شود به دوران پس از انقلاب و به ویژه پس از دستگیری جاسوسان امریکایی مقیم در سفارت آمریکا که در ادامه در سه محور تحریمهای آمریکا، تحریمهای اتحادیه اروپا و تحریمهای سازمان ملل به آنها اشاره خواهد شد.

 

تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه ایران

نخستین تحریم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پس از واقعه گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در تهران در سال ۱۹۷۹ انجام گرفت. به ‌دنبال جریان گروگانگیری در سفارت آمریکا، ایالات متحده  متقابلاً ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های دولت ایران را مصادره کرد  و همچنین آمریکاییها قانونی وضع کردند که به موجب آن قرار شد به جز در مواردی مانند هدایای کوچک، مواد غذایی، بعضی از فرشها و از این قبیل، از ورود محصولات تولیدی ایرانی به ایالات متحده ممانعت به عمل آید.

پس از آزادی گروگان‌ها توسط دولت ایران، این مصادره پایان نیافت و دارایی‌های ایران تا به امروز ضبط است.

در جریان جنگ ایران و عراق، آمریکا تحریمات فروش اسلحه علیه ایران وضع نمود و در ادامه ورود وزیر کشور ایران به آمریکا را به خاطر نقض حقوق بشرممنوع کرد. 

در سال ۱۹۸۷ به‌دنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان تحریمات کاملتری علیه ایران وضع نمود.

در سال ۱۹۹۵ میلادی، واشنگتن نخست به دستور بیل کلینتون تحریمات کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود، و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذرانیدن قانون ایلسا (Iran and Libya Sanctions Act of 1996) هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت را نیز تهدید به اعمال تحریم کرد.

در سال ۲۰۰۲، سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود. در سال ۲۰۰۶ یک دادگاه فدرال آمریکا دستور استرداد یکی از بزرگ‌ترین کلکسیونهای باستانشناختی تخت جمشید متعلق به ایران را به نفع صدمه دیدگان ناشی از عملیات انتحاری در اسراییل را صادر نمود.

بازداشت، زندانی کردن و اخراج حداقل ۱۰ فارغ‌التحصیل دانشگاه صنعتی شریف به آمریکا جهت شرکت در «گردهمایی فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف» در کالیفرنیا در سال ۲۰۰۶ میلادی.

همچنین  در سال ۲۰۰۷، شرکت‌های مایکروسافت و یاهو ایران را از لیست کشور‌هایی که خدمات وب دریافت می‌کنند را خارج نمود.  پس از اعلام «اتهام» آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی، و بانک صادرات ایران حامی مالی نهاد‌های تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد. وزارت خزانه داری آمریکا از آن زمان تاکنون بسیاری دیگر از بانک های ایرانی را به لیست سیاه خود اضافه کرده است.




علاوه بر اینها نهادهایی چون بانک ملی و بانک صادرات ایران،  سپاه پاسداران، وزارت دفاع ایران و شخصیتهایی وابسته به سپاه پاسداران و صنایع فضایی جمهوری اسلامی ایران در روز پنجشنبه ، ۲۵ اکتبر ۲۰۰۷ ازطرف وزارت خزانه دار ی آمریکا مورد تحریم قرار گرفتند. همچنین ایالتهایی نظیر فلوریدا، کالیفرنیا، نیوجرسی، مریلند، تگزاس، اوهایو، ماساچوست، میزوری و میشیگان نیز تحریمهایی را علیه ایران علاوه بر تهدیدهایی که دولت آمریکا اعمال نموده است، به اجرا گذارده اند.

-در تاریخ 24 ژوئن 2010 کنگره آمریکا تحریمهای یکجانبه دیگری را علیه ایران تصویب کرد. هدف از این تحریمها افزایش فشار به بخش انرژی و بانکداری ایران بود.

-در ژوئن 2010 میلیادی آمریکایی ها قانون تحمیل مجازات به شرکتهایی که محصولات نفت تصفیه شده با ارزش بیش از 5 میلیون دلار در سال به ایران را به ایران صادر می کنند را تصویب کرد. این قانون همچنین به طور موثر بانکهای خارجی را در صورت تجارت با بانکهای ایرانی و یا سپاه پاسداران از دسترسی به نظام مالی ایالات متحده محروم کرد.

-در ماه مه 2011، ایالات متحده تحریمهای جدیدی را علیه شرکت دولتی نفت ونزوئلا PDVSA و شش شرکت نفتی و حمل و نقل کوچکتر دیگر به جهت در گیر شدن در تجارت با ایران و تخطی از ممنوعیت وضع شده از سوی ایلالات متحده اعلام کرد که این موضوع خشم دولت هوگو چاوز را به همراه داشت.


-در تاریخ 11 ژوئن آمریکا تحریمهای جدیدی را علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی مقاومت بسیج، نیروی نظامی ایران و فرمانده آن اعلام کرد. بر اساس این تحریمها،  قرار شد با صلاحدید دادگاه های ایالات متحده  داراییهای هر یک افراد مرتبط و موسسات آمریکایی برخوردار از این داراییها مسدود گردد.

-در تاریخ 21 نوامبر ایالات متحده از ایران به عنوان منطقه ای برای شروع  عملیات پولشویی نام برد که در آن مراحلی برای منصرف کردن بانکها در مقابله با پولشویی طراحی شده است.  ایالات متحده همچنین 11 سازمان مظنون به کمک به برنامه های هسته ای ایران را در لیست سیاه خود قرار داد و تحریمهای گسترده ای را علیه شرکتهایی که به صنایع نفت و پتروشیمی ایران کمک می کنند در نظر گرفت.

- در تاریخ 31 دسامبر 2011، باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، قانون اعمال تحریم هایی را بر موسسات مالی معامله کننده با بانک مرکزی ایران امضا کرد که مجرای اصلی برای درامدهای نفتی ایران است. تحریم موسسات باید متوقف کند بازارهای مالی خارج از آمریکا را.

- در تاریخ 13 ژانویه 2012، ایالات متحده تحریمهایی را علیه تاجر دولتی انرژی چین Zhuhai Zhenrong اعمال کرد، که گفته می شد بزرگترین تامین کننده محصولات نفتی تصفیه شده ایران است. شرکتهای نفتی خصوصی  Singapore's Kuo Oil Pte  و  FAL عمارات متحده عربی هم از دیگر شرکتهایی هستند که تحریم شدند.

 

تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران

-در تاریخ 12 اوت 2010، اتحادیه اروپا تحریمهای خود علیه ایران را سخت تر کرد. اتحادیه اروپا در این تاریخ ایجاد سرمایه گذاری مشترک با حضور در ایران که در حوزه های صنایع نفت و گاز طبیعی و موضوع وابسته به ان را ممنوع کرد.

- کشورهای عضو باید ممنوع کنند تامین بیمه و بیمه اتکایی به دولت ایران را.

- واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزات که می تواند در کمک به  غنی سازی اورانیوم و یا "استفاده دوگانه" مورد استفاده قرار گیرد به ایران ممنوع است.

-تحریم منع فروش عرضه یا انتقال تجهیزات انرژی و فن آوری مورد استفاده ایران برای پالایش، میعان سازی گاز طبیعی، اکتشاف و تولید.

- در ماه مه 2011، وزرای خارجه اتحادیه اروپا تحریمها علیه ایران را به طور قابل توجهی گسترش دادند و نام 100 شخص جدید را به لیست شرکتها و افراد شامل تحریم خود اضافه کردند که  از آن جمله می توان به خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران  IRISL)) اشاره کرد.

-در ماه اکتبر، اتحادیه اروپا تحریمهای دیگری را علیه 29 نفر اعمال کرد، این تحریمه به بهانه نقض حقوق بشر صورت گرفته است.

- در یکم دسامبر، اتحادیه اروپا اضافه کرد نام 180 نفر افراد ایرانی و اشخاص را به لیست سیاه تحریمها که هدف از آن مسدود کردن داراییها و اعمال ممنوعیت سفر برای افرادی اعلام شد که در رابطه با برنامه های هسته ای ایران هستند.

-در تاریخ 23 ژانویه 2012، اتحادیه اروپا به فوریت  عقد هر گونه قراردادهای جدید واردات، خرید و یا حمل و نقل نفت خام ایران و فراورده های نفتی را ممنوع اعلام کرد. با این حال اعضای اتحادیه اروپا می توانند در صورت صلاحدید خریداری کنند نفت و فراورده های نفتی از ایران را تا ماه جولای همین سال.

--مقامات اتحادیه اروپا گفتند که همچنین برای مسدود کردن دارایی های بانک مرکزی و ممنوعیت تجارت طلا و سایر فلزات گرانبها با بانک و نهادهای دولتی ایران موافقت کردند.

 

تحریمهای سازمان ملل:

شورای امنیت سازمان ملل چهار دوره از تحریمها را علیه ایران اعمال کرده است؛ در سالهای 2006، 2007، 2008 و 2010.

- شورای امنیت در تاریخ 31 ژوئیۀ 2006 قطعنامۀ 1696 اولین دور تحریمها علیه جمهوری اسلامی ایران را تحت مادۀ 40 منشور ملل متحد علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. اولین دور تحریمها تحت پوشش قرار داد مواد حساس هسته ای و مسدود کردن داراییهای افراد و شرکتهای ایرانی مرتبط با برنامه هسته ای را.

در بند 5 از بندهاي اجرايي پيش نويس اين قطعنامه آمده است: از تمامي كشورها مي خواهد مطابق با اختيارات حقوقي ملي و قانونيشان از انتقال هرگونه اقلام، مواد كالا و فناوري كه مي تواند به فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري ايران مربوط شود، جلوگيري كنند.

علاوه بر این و در راستای اولین دور تحریمها علیه ایران، شورای امنیت در تاریخ 27 دسامبر 2006 قطعنامۀ 1737 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

در بند 3 این قطعنامه امده است: شورای امنیت تصميم مي گيرد كه كليه كشورها مي بايست اقدامات لازم به منظور ممانعت از عرضه, فروش يا انتقال مستقيم يا غيرمستقيم از سرزمينشان يا بوسيله اتباعشان, يا با استفاده از كشتي ها و هواپيماهاي تحت پرچمشان و يا استفاده و بكارگيري در راستاي منافع ايران - اعم از اينكه منشاء آن در قلمروشان بوده يا نباشد - نسبت به كليه اقلام, مواد, تجهيزات, كالاها و فناوري كه مي تواند به فعاليت‌هاي مرتبط با غني‌سازي، بازفرآوي يا آب سنگين ايران كمك نمايد را به مورد اجرا گذارند.

در بند 12 قطعنامه آمده است: شورای امنیت تصميم مي گيرد كه تمامي دولتها كليه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي و ساير منابع اقتصادي كه در تاريخ پذيرش اين قطعنامه و يا هر زمان ديگري پس از آن در قلمروشان قرار دارد و متعلق به يا در كنترل اشخاص يا نهادهايي هستند كه در ضميمه قطعنامه مشخص شده اند، يا ديگر اشخاص و نهادهايي كه شوراي امنيت يا كميته تشخيص دهد، يا تمامي اشخاص يا نهادهايي كه از طرف آنان و يا با هدايت آنان، يا به وسيله نهادهاي متعلق به آنان يا در كنترل آنان عمل مي كنند مسدود خواهند نمود و نيز تصميم مي گيرد كه تمام دولتها بايد اطمينان حاصل كنند كه از هر گونه اعتبارات، دارايي‌هاي مالي، يا منابع اقتصادي كه توسط اتباعشان يا اشخاص يا نهادهاي در قلمروشان در اختيار اشخاص و نهادهاي فوق‌الذكر قرار گيرد ممانعت خواهد شد.

برابر بند 17 از تمامي دولت‌ها خواسته شده است تا هوشياري به خرج دهند و از تدريس يا آموزش تخصصي اتباع ايراني، در قلمروشان يا توسط اتباعشان، در مورد رشته هايي كه به فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران كمك مي كند جلوگيري به عمل آورند.

- شورای امنیت در تاریخ 24 مارس 2007 قطعنامۀ 1747 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.دور دوم تحریمها شامل سلاح های جدید و تحریمهای مالی است. این دوره از تحریمهای علیه ایران، گسترش یافت با هدف مسدود کردن دارایی بیش از 28 گروه، شرکت و افراد درگیر در حمایت از کارهای حساس هسته ای و توسعه موشکهای بالستیک .

برابر بند 6 از تمامی کشورها تقاضا شده است که در تدارک،فروش یا انتقال هر گونه تانک رزمی،وسائل ترابری رزمی زرهی،سیستمهای توپخانه ای با کالیبر بزرگ،هواپیمای رزمی،هلیکُپترهای آفندی،کشتیهای جنگی،موشکها یا سیستمهای موشکی [ ،به طور مستقیم یا غیر مستقیم از سرزمینشان یا توسط اتباعشان یا با استفاده از کشتیها یا هواپیمای ]دارای[ پرچمشان به ایران،اعمال مراقبت و ممنوعیت کنند و در تدارک هر گونه کمک تکنولوژیک به ایران یا آموزش،کمک مالی،سرمایه گذاری،دلالی یا سایر خدمات،و انتقال منابع یا خدمات مالی مربوط به تدارک،فروش،انتقال،تولید یا استفاده از این فقرات]نیز اعمال مراقبت و ممنوعیت کنند؛

در بند 17 از قطعنامه اخیر از تمامی کشورها و نهادهای مالی بین المللی می خواهد تا وارد تعهدات جدید هبه،کمک مالی و وامهای امتیازی با دولت جمهوری اسلامی ایران نشوند.

 

-شورای امنیت در تاریخ 3 مارس 2008 سومین دور تحریمهای اقتصادی را علیه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. .  در این قطعنامه محدودیتهای سفر و مالی در مورد افراد و شرکتها افزایش یافت. این تحریمها گسترش داد ممنوعیت نسبی در تجارت اقلام با مصارف نظامی و غیر نظامی مورد استفاده برای پوشش دادن فروش تمامی این نوع تکنولوژی به ایران را.

برابر بند 9 شـورا از تمامی کشورها می خواهد در پذیرفتن تعهدات جدید عمومی برای کمک های مالی جهت تجارت با ایران، از جمله ارائه اعتبارنامه های صادرات، ضمانت نامه ها یا بیمه، به اتباع خود یا سازمان هایی که در چنین تجارت هایی دست دارند، هوشیار باشند

در بند 10 این قطعنامه  شورا از تمامی کشورها در خواست کرده است برفعالیت های موسسات مالی کشور خود با تمامی بانک های موجود در ایران، خصوصا بانک ملی و بانک صادرات و شـعـبـات و زیـرمـجـمـوعـه هـای آنـان در خـارج از این کشورهوشیار بـاشـنـد

بر اساس بند 11، شورا از تمامی کشورها می خواهد مطابق با قوانین و اختیارات حقوقی ملی خود و مطابق با قوانین بین المللی، خصوصا قانون دریا و توافقنامه های بین المللی مرتبط با هوانوردی غیرنظامی، محموله هایی را که توسط کشتی ها و هواپیماهایی که به سمت ایران و یا از ایران، توسط شرکت هواپیمایی ایران و یا شرکت حمل و نقل دریایی جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه ها و بنادر آنها می شوند را مورد بازرسی قرار دهند.

-شورای امنیت در تاریخ 27 سپتامبر 2008و در ادامه دور سوم تحریمها علیه ایران قطعنامۀ 1835  را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. در این قطعنامه که دارای چهار بند است تنها نسبت به قطعنامه های قبلی تاکید شده است.

- شورای امنیت در تاریخ 9 ژوئن 2010 قطعنامۀ 1929 را علیه فعالیت های صلح آمیز هسته ای جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد.

در این قطعنامه که دور چهارم از تحریمهای شورای امنیت محسوب می شود، شورای امنیت خواستار اقداماتی بر علیه بانکهای جدید ایرانی در خارج از کشور در صورت مظنون بودن در ارتباط با برنامه های هسته ای یا موشکی ایران شده است. این تحریمهای تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران با در لیست سیاه قرار دادن سه شرکت تحت کنترل کشتیرانی جمهوری اسلامی و متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گسترش یافت.

برابر بند 8 این قطعنامه شورای امنیت تصمیم می گیرد که همه کشورها می‌باید مانع از تامین و فروش مستقیم و غیرمستقیم هرگونه تانک‌های جنگی، ماشین‌های جنگی زرهی،‌ سیستم‌های دارای کالیبر سنگین، هواپیماهای جنگی، بالگردهای تهاجمی،‌ ناوها، موشک‌ها یا سیستم‌های موشکی که در زمره سلاح‌های متعارف [غیرهسته‌ای] ثبت شده در سازمان ملل هستند، تجهیزات مرتبط با آنها از قبیل قطعات یدکی و اقلامی که توسط شورای امنیت یا کمیته‌ پیگیری کننده قطعنامه 1737 (2006) [موسوم به "کمیته "] مشخص شده‌اند، از خاک این کشورها یا توسط اتباع و شخصیت‌هایی تحت حاکمیت قضایی این کشورها یا تحت کشتی‌ها یا هواپیماهای زیر لوای این کشورها حتی اگر در خاک این کشورها آغاز شده یا نشده باشد، به ایران شوند.


شورای امنیت همچنین تصمیم می گیرد که همه کشورها می‌بایست مانع از تامین آموزش‌های فنی، منابع و خدمات مالی، رهنمود یا دیگر خدمات و کمک‌هایی که مرتبط با تامین، فروش، انتقال و تهیه، ساخت، نگهداری و استفاده از چنین تسلیحات و مواد مرتبط با آنها به ایران از طریق اتباع خود یا از طریق خاک خود شوند؛ شورای امنیت در این راستا از همه کشورها می‌خواهد تا هوشیاری و محدودیت‌ها بر تامین، فروش، انتقال، تهیه، ساخت و استفاده از همه تسلیحات فوق‌الذکر و مواد مرتبط با آنها را به اجرا درآورند.

در بند 23 آمده است: شورای امنیت از کشورها می خواهد تا تدابیر مناسبی را اتخاذ کنند که مانع از افتتاح شعبه‌ها، شرکت‌های فرعی یا نمایندگی‌های ادارات بانک‌های ایرانی در خاک خود شوند، همچنین تدابیری اتخاذ کنند که مانع از سرمایه‌گذاری مشترک جدید، گرفتن مالکیت منافع در داخل یا حفظ یا ایجاد روابط میان بانک‌های ایرانی و بانک‌هایی شوند که تحت حاکمیت قضایی این کشورها هستند تا از ارایه خدمات مالی ممانعت به عمل آید، در صورتی که اطلاعاتی در اختیار داشته باشند دال بر این که اینگونه فعالیت‌ها می‌تواند در گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران نقش داشته باشند.


برابر بند 24، شورای امنیت از کشورها می‌خواهد تا اقدامات مقتضی اتخاذ کنند که از نهادهای مالی ایران درون قلمروهای آنها جلوگیری به عمل آورد. شورای امنیت از کشورها در خواست می‌کند به وسیله محاکم قضایی خود از افتتاح دفاتر نمایندگی یا شرکت‌های فرعی یا حساب‌های بانکی در ایران جلوگیری کنند در صورتیکه آنها اطلاعاتی داشته باشند که شرایط معقولی فراهم کند که چنین خدمات مالی می‌تواند به فعالیت‌های هسته‌ای ایران کمک کند


شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر :
آخرین اخبار
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین