رانت خواری و فساد در بانک ملی

مسئولان اين شرکت جهت سرپوش گذاشتن بر اقدامات و تباني هاي خود ادعا مي کنند که 5 درصد اين شرکت متعلق به بانک ملي بوده و به همين دليل در مناقصات برنده مي شوند

به گزازش بولتن شرکتي که از زمان مديريت اصلاح طلبان بر سيستم اقتصادي کشور تا کنون تمامي مناقصات را برنده شده است هم چنان و بدون هيچ گونه نظارتي پول هاي هنگفتي را نصيب خود مي کند.

شرکت خدماتي "تدارک" به مديريت آقاي "ر" و تحت نظارت کانون بازنشستگان بانک ملي، که مسئوليت تامين پرسنل خدماتي بانک ها را بر عهده دارد، مدت 5 سال است که بدون انجام تشريفات قانوني، در تمامي مناقصات برنده و ميلياردها تومان را نصيب خود کرده است. که از مدت ها پيش و با ورود برخي نهادهاي نظارتي و برانگيختگي حساسيت مسئولان امر، قرار بر اين شده است که امسال مناقصه اي صوري برگزار و باز به رويه معمول اين شرکت برنده اعلام شود.

اين در حالي است که؛ مسئولان اين شرکت جهت سرپوش گذاشتن بر اقدامات و تباني هاي خود ادعا مي کنند که 5 درصد اين شرکت متعلق به بانک ملي بوده و به همين دليل در مناقصات برنده مي شوند و حال آنکه اين موضوع صحت نداشته و اين ادعا تنها پوششي براي تخلفات آنها مي باشد.

گفتني است، اين شرکت که مسئوليت کارهاي خدماتي کل شعب بانک ملي سراسر کشور را در اختيار دارد، براي پائين آوردن مبلغ قراردادهاي منعقده و بالتبع، کاهش نرخ ماليات بردرآمد و قراردادهاي خود، اقدام به انعقاد قراردادهاي استاني وارسال فرم هاي آن به مراکز مالياتي وتامين اجتماعي مي نمايد. حمايت برخي از مسئولان بانک ملي از پنهان کاري های مديران اين شرکت، بر اساس برآورد کارشناسان چيزي در حدود چندين ميليارد تومان را نصيب مدیران این شرکت کرده است.

تخلفات و فرار مالیاتی این شرکت باعث تضییع چند میلیارد تومان از حقوق مردم شده است.

دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به تخلفات این شرکت و مسئولان بانک ملی ایران رسیدگی کنند و از تضییع بیشتر حقوق مردم جلوگیری کنند و دیون دولت را به خزانه بازگردانند.
جای تاسف است که بانک ملی به جای تلاش برای جلب اعتماد مردم و سالم سازی روابط پولی و مالی در جهت رانت خواری و فساد حرکت می کند.