تحریم از بیرون، قفل از درون؛ چه کسانی از حلنشدن مشکلات کشور سود میبرند؟
گروه اقتصادی مسئله اقتصاد کشورمان فقط تحریم و وجود موانع نیست؛ پرسش جدیتر آن است که چرا برخی مشکلات شناختهشده، با وجود امکان اصلاح، همچنان تکرار میشوند؟ آیا ضعف کارشناسی مانع حل آنهاست، یا منافعی در استمرار وضع موجود شکل گرفته است؟ تجربه تاریخی استعمار نشان میدهد فشار خارجی میتواند از همین گلوگاههای داخلی بهره ببرد؛ حتی زمانی که عوامل داخلی، آگاهانه در خدمت آن نباشند.
وقتی مشکل حل نمیشود، باید ذینفع تداوم آن را شناخت
به گزارش بولتن نیوزفرض کنیم کالایی وارد کشور شده، تولیدکننده به آن نیاز فوری دارد و مانع ترخیص نیز بارها شناسایی شده است؛ اما رفع مانع همچنان میان چند دستگاه و سامانه معطل میماند.
در چنین شرایطی سه احتمال باید بررسی شود: ناتوانی مدیریتی، نقص ساختاری یا مقاومت آگاهانه کسانی که از ادامه محدودیت سود میبرند.
اگر راهحل قانونی وجود داشته، چه کسی اجرای آن را متوقف کرده، با چه استدلالی و به سود چه منافعی؟
پنج گلوگاه اقتصادی که نیازمند بررسی مسئولیتهاست
۱. توقف ترخیص کالا: آیا تعدد مجوزها و وابستگی گمرک به تأیید سامانههای دیگر ضرورتی قانونی دارد یا مانعی قابل اصلاح است؟ هزینه تأخیر را چه کسی میپردازد؟
۲. رسوب ارز صادراتی: چرا در برخی پروندهها، بازگشت منابع ارزی به تأخیر میافتد؟ مسئولیت صادرکننده، واسطه مالی و دستگاه ناظر چگونه تفکیک شده است؟
۳. کارتهای بازرگانی یکبارمصرف: چه ضعفهایی در احراز هویت ذینفع واقعی و تضمین تعهدات، امکان انباشت مطالبات وصولنشده را فراهم کرده است؟
۴. انحصارهای تجاری: چه کسانی از محدودیت رقابت و پیچیدگی مقررات منتفع میشوند؟ آیا تصمیمات محدودکننده بهصورت دورهای ارزیابی و اصلاح میشوند؟
۵. تصمیمات زیانبار تکراری: وقتی آثار نامطلوب یک سیاست مشخص میشود، چرا همان سیاست ادامه مییابد؟ آیا هشدار کارشناسی ثبت شده و مقام تصمیمگیر به آن پاسخ داده است؟
خطر بزرگتر؛ تبدیل مشکل عمومی به ابزار منفعت خصوصی
در تجربه تاریخی استعمار، بهرهگیری از اختلافات داخلی، خرید وفاداری صاحبان قدرت و ایجاد وابستگی اقتصادی از شیوههای شناختهشده سلطه بوده است.
اما در اقتصاد امروز، صرف شباهت یک تصمیم زیانبار به آثار فشار خارجی، دلیل وابستگی یا خیانت نیست. اثبات کارشکنی عمدی به اسناد تصمیمگیری، ارتباطات مالی، هشدارهای نادیدهگرفتهشده و شواهد معتبر نیاز دارد.
آنچه بدون اثبات چنین ارتباطی نیز قابل مطالبه است، پاسخگویی درباره تصمیماتی است که هزینه آنها بر تولیدکننده، مصرفکننده و قدرت خرید مردم تحمیل میشود.
هشدار نهایی؛ استمرار خسارت نباید بیپاسخ بماند
وقتی یک مشکل شناختهشده بارها تکرار میشود، دیگر اعلام وجود مشکل کافی نیست؛ باید مشخص شود چه کسی اختیار اصلاح داشته، چه اقدامی انجام داده و چرا نتیجه حاصل نشده است.
نهادهای نظارتی باید در موارد دارای شواهد کافی، علاوه بر بررسی تخلف احتمالی، تعارض منافع، ترک فعل و خسارت ناشی از تأخیر در اصلاح را نیز ارزیابی کنند.
تحریم خارجی واقعیتی پرهزینه است؛ اما هیچ مدیری نباید بتواند با استناد دائمی به تحریم، از پاسخگویی درباره موانع داخلیِ قابل رفع معاف شود. دفاع از ریال و تولید کشورمان از همین پاسخگویی آغاز میشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com