با سفره مردم بازی نکنید؛ گندم کالای فانتزی نیست، امنیت ملی است!

گروه اقتصادی رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس، با هشدار نسبت به پیامدهای تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و بی‌توجهی به قیمت واقعی خرید تضمینی گندم، تأکید کرد که امنیت غذایی کشور را نمی‌توان قربانی تصمیمات مقطعی و بی‌تدبیری‌های مدیریتی کرد. وی با اشاره به هزینه سنگین وابستگی به واردات گندم و ضرورت حمایت از تولید داخلی، هشدار داد که ادامه این روند می‌تواند کشاورزان را از کشت این محصول راهبردی منصرف کند؛ مسئله‌ای که دیگر صرفاً اقتصادی نیست، بلکه مستقیماً با امنیت ملی و سفره مردم ارتباط دارد.

به گزارش بولتن‌نیوز، رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با عنوان «گندم، محصول فانتزی نیست؛ امنیت غذایی کشور اولویت است» نوشت:

در روزگاری که کشور با شکل‌های مختلف جنگ ترکیبی، به‌ویژه در عرصه اقتصادی، مواجه است، کشاورزی دیگر صرفاً یک فعالیت تولیدی و اقتصادی نیست؛ بلکه یکی از ارکان مهم پایداری، استقلال و پیروزی کشور به شمار می‌رود. در میان محصولات کشاورزی نیز گندم جایگاهی متفاوت دارد؛ محصولی که مستقیماً با سفره مردم، امنیت غذایی و اقتدار ملی گره خورده است.

امنیت غذایی از دیدگاه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب همواره یکی از ارکان استقلال کشور شناخته شده است؛ همان نگاهی که کشاورزی را «محور حیات» و تأمین غذای مردم را مسئولیتی ملی می‌داند. بر همین اساس، مجلس یازدهم با تصویب قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی را برای تعیین قیمت‌های منصفانه و کارشناسی راه‌اندازی کرد؛ اما آنچه امروز بیش از پیش اهمیت دارد، توجه جدی و عملی به تصمیم‌های همین شورا و اجرای بی‌چون‌وچرای آن‌هاست. بی‌توجهی به قیمت واقعی گندم، هزینه‌ای سنگین بر سفره مردم تحمیل می‌کند؛ کافی است بدانیم اگر امروز به تولید داخلی گندم بی‌توجهی شود، با نرخ ارز فعلی، هر کیلو گندم برای کشور حدود ۱۰۰ هزار تومان تمام خواهد شد. این عدد یعنی امنیت غذایی را نمی‌توان با بی‌اعتنایی به قیمت محصول و به کشاورز تأمین کرد.

بی‌تعارف باید گفت امنیت غذایی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است. کشوری که برای تأمین نان مردم خود به تصمیمات و تحولات خارج از مرزهایش وابسته باشد، در بزنگاه‌های سیاسی و اقتصادی با آسیب‌پذیری جدی روبه‌رو خواهد شد. بنابراین حمایت از تولید گندم و کشاورزانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، نباید یک شعار مناسبتی یا تصمیمی مقطعی باشد.

اما پرسش اساسی اینجاست: آیا با شرایطی که امروز بر بخش کشاورزی حاکم است، می‌توان انتظار داشت کشاورز با اطمینان خاطر به کشت گندم ادامه دهد؟

امسال نیز کشاورزان با دو مسئله جدی مواجه بودند؛ از یک سو پرداخت مطالبات گندم با تأخیر انجام شد و از سوی دیگر، میزان خرید تضمینی در برخی موارد کمتر از تعهد و انتظار تولیدکنندگان بود. این در حالی است که کشاورز برای آغاز فصل کشت، باید هزینه بذر، کود، سم، سوخت، ماشین‌آلات و نیروی کار را تأمین کند. هزینه‌هایی که نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه در بسیاری موارد با افزایش قیمت و نوسانات بازار، قدرت برنامه‌ریزی را از تولیدکننده گرفته است.

در چنین شرایطی، تأخیر در پرداخت پول گندم صرفاً یک مشکل اداری نیست؛ بلکه مستقیماً بر تصمیم کشاورز برای کشت سال آینده تأثیر می‌گذارد.

نگاهی به تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که حمایت از کشاورز، هزینه اضافی برای دولت تلقی نمی‌شود، بلکه نوعی سرمایه‌گذاری راهبردی است. برای نمونه، ژاپن در دوره‌های مختلف با سیاست‌های حمایتی و پرداخت قیمت‌های بالاتر از قیمت جهانی برای حمایت از تولیدکنندگان برنج، تلاش کرده است کشاورزی داخلی خود را حفظ کند. این تجربه نشان می‌دهد که امنیت غذایی را نمی‌توان صرفاً با منطق کوتاه‌مدت قیمت بازار سنجید.

اگر کشاورز احساس کند تولید گندم برایش صرفه اقتصادی ندارد، طبیعی است که به سمت کشت محصولات جایگزین برود؛ محصولاتی مانند کلزا یا دیگر محصولات تجاری که ممکن است درآمد بیشتری داشته باشند یا امکان فروش خارج از بازار داخلی برایشان فراهم باشد. در این صورت، نمی‌توان از کشاورز انتظار داشت به بهای زیان شخصی، مسئولیت تأمین امنیت غذایی کشور را به دوش بکشد.

اگر چنین روندی حاصل توطئه و برنامه‌ریزی برای تضعیف تولید داخلی نباشد، دست‌کم باید آن را نتیجه بی‌تدبیری و سوءمدیریت دانست. حمایت از کشاورز باید در عمل دیده شود، نه فقط در سخنرانی‌ها و مناسبت‌های مرتبط با بخش کشاورزی.

البته حمایت واقعی تنها به افزایش نرخ خرید تضمینی محدود نمی‌شود. نخستین گام، تعیین قیمت گندم بر اساس واقعیت‌های کف بازار، هزینه‌های واقعی تولید و حاشیه سود منطقی برای کشاورز است. گام بعدی، پرداخت به‌موقع و بدون تأخیر مطالبات است تا تولیدکننده بتواند برای فصل بعد برنامه‌ریزی کند.

در کنار این موارد، باید به افزایش بهره‌وری و بالا بردن میزان تولید در واحد سطح نیز توجه جدی داشت. اجرای الگوی کشت متناسب با ظرفیت اقلیمی و منابع آبی هر منطقه، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و باکیفیت، برگزاری دوره‌های آموزشی و کلاس‌های تخصصی برای کشاورزان، تأمین کود و سم مورد نیاز از طریق تعاونی‌های کشاورزی و توسعه استفاده از فناوری‌های نوین، از جمله پهپادهای سم‌پاش، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش عملکرد مزارع داشته باشد.

به جای آنکه صرفاً به افزایش سطح زیر کشت فکر کنیم، باید برای افزایش تناژ تولید در هر هکتار برنامه داشته باشیم. این هدف با آموزش مستمر، دسترسی به نهاده‌های استاندارد، مشاوره کارشناسی و حمایت مالی قابل تحقق است.