کلینیک نور؛ ۲۰ سال بهره‌برداری، ابهام در واگذاری و حقوق کارکنانی که نباید قربانی شوند
به گزارش بولتن نیوز، موضوع کلینیک نور وزارت جهاد کشاورزی صرفاً یک اختلاف قراردادی یا تغییر بهره‌بردار نیست. پرسش اصلی این است که چگونه از یک امتیاز درمانی وابسته به یک دستگاه دولتی طی بیش از دو دهه استفاده شده و اکنون چه تصمیمی درباره آینده آن در دست بررسی است؟
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده به بولتن نیوز که هنوز نیازمند تأیید رسمی است، یکی از مجموعه‌های شناخته‌شده درمانی کشور برای سال‌های طولانی از مجوز منتسب به کلینیک نور استفاده کرده و اکنون موضوع واگذاری احتمالی این امتیاز به همان مجموعه مطرح شده است.
در این میان سه مسئله نیازمند پاسخ روشن است: مبنای قانونی بهره‌برداری گذشته چه بوده، منافع اقتصادی حاصل از آن چگونه تقسیم شده و آیا تصمیم احتمالی جدید با رعایت حقوق عمومی و ضوابط قانونی اتخاذ می‌شود؟
مجوز درمانی متعلق به چه کسی است؟
نخستین پرسش متوجه وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی است.
آیا مجوز مورد بحث به نام وزارت جهاد کشاورزی یا یکی از واحدهای وابسته صادر شده است؟ آیا مجموعه بهره‌بردار برای استفاده از آن مجوزهای قانونی لازم را دریافت کرده است؟
چنانچه بهره‌برداری در قالب قراردادی رسمی انجام شده، ضروری است مدت قرارداد، تعهدات مالی، شرایط تمدید و میزان نظارت دستگاه مالک روشن شود.
آیا ملاحظات قانونی توسط سازمانهای بیمه گر رعایت گردیده !
با توجه باینکه ، مطابق قوانین موضوعه واگذاری ، اجاره ، مشارکت و. . . مجوزها و پروانه های پزشکی ، تحت هر عنوان، خلاف مقررات می‌باشد ، مسئولان ذی ربط معلوم نمایند ، اصولاً نحوه واگذاری و بهره برداری از پروانه ها و مجوزهای کلینیک نور توسط هر دو طرف چگونه بوده و درآمدهای ناشی از آن در کدام حساب (حقیقی یا حقوقی ) واریز گردیده. و اصولاً چرا دستگاه های نظارتی ذی ربط و حتی بیمه های طرف قرار داد به مغایرت آدرس و محل بهره برداری پروانه و مجوز بی توجه بوده اند!؟
ارزش دو هزار میلیارد تومانی چگونه محاسبه شده است؟
در اطلاعات دریافتی، ارزش امتیاز مورد بحث بیش از دو هزار میلیارد تومان عنوان شده است؛ رقمی که بولتن نیوز هنوز مستند ارزیابی مستقل آن را در اختیار ندارد.
اگر این رقم تأیید شود، مسئله مهم آن است که چه دارایی‌ها و حقوقی در محاسبه ارزش لحاظ شده‌اند.
واگذاری احتمالی با شرایط پرداخت بلندمدت یا مبلغی پایین‌تر از ارزش واقعی، بدون ارائه توجیه کارشناسی و رعایت تشریفات قانونی، می‌تواند پرسش‌هایی درباره صیانت از منافع عمومی ایجاد کند.
وزارت جهاد کشاورزی باید مشخص کند آیا ارزیابی مستقلی انجام شده و چه مرجعی صلاحیت تصویب شرایط واگذاری را دارد.
آیا قرارداد جدید می‌تواند پرونده گذشته را ببندد؟
یکی از حساس‌ترین ابعاد این موضوع، رابطه بهره‌برداری گذشته با تصمیم احتمالی جدید است.
اگر در دوره‌های قبلی تخلف قراردادی یا استفاده خارج از حدود مجوز صورت گرفته باشد، انعقاد قرارداد جدید نباید جایگزین رسیدگی به تعهدات و مطالبات گذشته شود.
ابتدا باید حساب دوره بهره‌برداری روشن شود؛ سپس درباره آینده مجموعه تصمیم‌گیری شود.
کارکنان و بیماران چه سرنوشتی خواهند داشت؟
بخش نگران‌کننده دیگر، اطلاعاتی است که درباره احتمال تعدیل نیروی انسانی و محدود شدن خدمات درمانی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است.
این اطلاعات نیز نیازمند بررسی و دریافت پاسخ رسمی است.
در شرایطی که استمرار خدمات درمانی اهمیت ویژه‌ای دارد، هیچ تصمیم اقتصادی نباید بدون پیش‌بینی وضعیت بیماران، کارکنان و تعهدات درمانی موجود اجرا شود.
تعیین تکلیف قراردادهای استخدامی، مطالبات کارکنان و تداوم خدمات باید از الزامات هرگونه تغییر احتمالی در ساختار بهره‌برداری باشد.
وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های نظارتی پاسخ دهند
بولتن نیوز انتظار دارد مسئولان ذی‌ربط به‌صورت شفاف توضیح دهند:
۱. مالک قانونی مجوز و دارایی‌های مرتبط با کلینیک نور چه شخص یا نهادی است؟
۲. بهره‌برداری دو دهه گذشته بر اساس چه قراردادها و مجوزهایی انجام شده است؟
۳. آیا تصمیمی برای واگذاری جدید اتخاذ شده و در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای قیمت‌گذاری و انتخاب بهره‌بردار چیست؟
۴. آیا مطالبات و تعهدات مالی دوره‌های گذشته بررسی شده‌اند؟
۵. چه تضمینی برای استمرار خدمات درمانی و حفظ حقوق کارکنان وجود دارد؟
هدف از طرح این پرسش‌ها مخالفت با مشارکت بخش خصوصی در ارائه خدمات درمانی نیست. مشارکت بخش خصوصی می‌تواند موجب افزایش کیفیت و بهره‌وری شود، مشروط بر آنکه قراردادها شفاف، منافع عمومی محفوظ و حقوق کارکنان رعایت شود.
کلینیک نور نباید به موضوعی مبهم در میان قراردادهای طولانی‌مدت و تصمیمات غیرشفاف تبدیل شود.
بولتن نیوز آمادگی دارد توضیحات و مستندات وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و مجموعه بهره‌بردار را دریافت و منتشر کند و پس از بررسی اسناد، ابعاد این موضوع را پیگیری خواهد کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
کلا وضعیت به صورتی شده که هر کس در هر جایگاه و مقامی که قرار دارد برای انجام هر کاری و هر نقشه و طرحی و برنامه ای، حتی اگر خلاف قانون هم باشد، هیچ ترس و واهمه ای برای جوابگویی ندارد ، زیرا مطمئن است که اصلا پاسخگویی در کار نخواهد بود! 
