کالبدشکافیِ تله‌ی شیرین «اسنپ‌پی»؛ غارتِ خاموش قدرت خرید مردم در مثلث «کمیسیون‌های سنگین، کارمزد زیرساخت و ویترین‌های گران‌فروش»!

گروه اقتصادی: در گزارش پیشین با عنوان «قیچیِ دولبه‌ی «دیجی‌پی» و «دیجی‌کالا» در جیب طبقه متوسط؛ وام با سود مؤثر ۶۵ درصدی برای خرید کالای ۳۰ درصد گران‌تر از بازار!»، به صورت مستند کالبدشکافی کردیم که چگونه بازوی مالی بزرگ‌ترین خرده‌فروشی آنلاین کشور، با دریافت مبالغ میلیونی در ابتدای دوره تحت عنوان «هزینه عملیات و زیرساخت»، سود اسمی ۲۳ درصدی تسهیلات بانکی را در عمل به سود مؤثر حدود ۶۵ درصد پرتاب می‌کند و سپس با حبس کردنِ این اعتبار در اکوسیستم بسته خود، مصرف‌کننده را وادار می‌سازد کالاهایی را بخرد که برچسب قیمتی آن‌ها ده‌ها میلیون تومان بالاتر از نرخ واقعی بازار آزاد است. اما این مهندسیِ مالی و استثمارِ استیصالِ معیشتی مردم، تنها به یک قطب محدود نمی‌شود. در سوی دیگر این میدان، غول دوم اقتصاد دیجیتال ایران یعنی «اسنپ‌پی» و بازوی فروشگاهی آن «اسنپ‌شاپ» ایستاده‌اند؛ پلتفرمی که با شعار فریبنده‌ترِ «الان بخر، بعداً پرداخت کن؛ در ۴ قسط بدون سود و کارمزد» و همچنین ارائه تسهیلات بلندمدت بانکی، میلیون‌ها کاربر را به درون چرخه‌ای کشانده است که در آن، هزینه تأمین مالی نه تنها حذف نشده، بلکه با ظرافتی دوچندان در بهای تمام‌شده کالاها و کارمزدهای پنهان جاسازی شده است.

به گزارش بولتن نیوز، دو چهره‌ی یک تله مالی؛ از سراب «۴ قسطه بدون سود» تا وام‌های بانکی با کارمزد پیش‌خور

اسنپ‌پی استراتژی نفوذ در جیب طبقه متوسط را بر دو پایه استوار کرده است: نخست، اعتبارهای کوتاه‌مدت چهارقسطه (BNPL) و دوم، تسهیلات بلندمدت بانکی (۱۲ تا ۲۴ ماهه تا سقف ۵۰ و ۱۰۰ میلیون تومان با همکاری بانک‌های عامل). برای درک اینکه چگونه هر دو مسیر به زیان سنگین مصرف‌کننده ختم می‌شود، باید پشت صحنه‌ی مدل درآمدی این پلتفرم را ورق زد.

در مدل نخست، یعنی «خرید ۴ قسطه به قیمت نقد و بدون کارمزد»، اسنپ‌پی ادعا می‌کند که از خریدار هیچ سودی نمی‌گیرد. اما سؤال بنیادین اقتصاد این است: در کشوری با تورم سالانه بالای ۴۰ تا ۵۰ درصد، چه کسی هزینه خواب سرمایه در این چهار ماه را می‌پردازد؟ پاسخ در قراردادهای محرمانه اسنپ‌پی و اسنپ‌شاپ با فروشندگان نهفته است. اسنپ‌پی برای قرار دادن درگاه پرداخت اعتباری خود در اختیار فروشگاه‌ها و یا عرضه کالا در ویترین «اسنپ‌شاپ»، کمیسیون‌های سنگینی (که بسته به دسته کالایی و نحوه تسویه، از ۱۲ تا بیش از ۲۰ و حتی ۲۵ درصد متغیر است) از فروشنده دریافت می‌کند و علاوه بر آن، تسویه‌حساب با فروشنده را نیز با تأخیر زمانی انجام می‌دهد.

بدیهی است که هیچ کاسب و فروشنده‌ای در بازار ایران، کمیسیون ۱۵ تا ۲۵ درصدی پلتفرم و هزینه خواب پول در اقتصاد تورمی را از جیب خود پرداخت نمی‌کند! فروشنده برای بقا در این سیستم، دقیقاً معادل همین کمیسیون و هزینه تورم انتظاری را به قیمت پایه کالا اضافه می‌کند و نام آن را می‌گذارد «قیمت نقدی». در واقع، عبارتی که اسنپ‌پی با عنوان «چهار قسط به قیمت نقد» تبلیغ می‌کند، یک بازی کلامی است؛ چرا که «قیمت نقدِ» ثبت‌شده در اسنپ‌شاپ و فروشگاه‌های طرف قرارداد اسنپ‌پی، در همان نقطه صفر، بین ۲۰ تا ۳۵ درصد گران‌تر از قیمت نقدی همان کالا در بازار آزاد و فروشگاه‌های اینترنتی مستقل است! به زبان ساده، شما سود چهار ماهه را پیشاپیش و در قالب «حباب قیمت کالا» پرداخت کرده‌اید، بی‌آنکه نام «سود وام» روی آن گذاشته شده باشد.

در مدل دوم، یعنی وام‌های بلندمدت ۱۲ و ۱۸ و ۲۴ ماهه اسنپ‌پی (تسهیلات بانکی خرید کالا)، دقیقاً همان سناریوی تلخ دیجی‌پی تکرار می‌شود. وام با نام نرخ مصوب ۲۳ درصد بانک مرکزی تبلیغ می‌شود، اما متقاضی در پیچ‌وخم دریافت اعتبار، با هزینه‌های سنگینِ «عملیات، زیرساخت، اعتبارسنجی و صدور سفته الکترونیکی» روبه‌رو می‌شود که در همان ابتدای کار، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از ارزش واقعی تسهیلات را می‌بلعد. زمانی که این کارمزدهای پیش‌خور و اجباری را در فرمول ارزش زمانی پول قرار می‌دهیم، نرخ سود مؤثر سالانه این تسهیلات نیز از ۲۳ درصد اسمی به کانال ۵۰ تا ۶۰ درصد جهش پیدا می‌کند؛ اعتباری گران‌قیمت که باز هم به صورت نقد به حساب شهروند واریز نمی‌شود و صرفاً باید در حصارِ فروشگاه‌های گران‌فروشِ زنجیره اسنپ خرج شود.

راستی‌آزمایی قیمت‌ها؛ مقایسه ویترین «اسنپ‌شاپ» با نرخ واقعی بازار آزاد آنلاین و حضوری

برای اینکه ببینیم مصرف‌کننده‌ای که با اعتبار اسنپ‌پی (چه در قالب ۴ قسطه و چه در قالب وام بلندمدت) وارد «اسنپ‌شاپ» و فروشگاه‌های زنجیره‌ای متصل به آن می‌شود، چقدر بالاتر از واقعیت بازار جریمه می‌گردد، قیمت روز چهار گروه کالایی پرمتقاضی در این پلتفرم را با ارزان‌ترین و معتبرترین فروشگاه‌های اینترنتی مستقل (دارای نماد اعتماد الکترونیکی پنج‌ستاره) و بازارهای حضوری کشور مقایسه می‌کنیم:

۱. بازار موبایل‌های میان‌رده؛ سامسونگ Galaxy A56 و Galaxy A55:

گوشی‌های میان‌رده سامسونگ پرتقاضاترین کالا در میان کاربران اعتبار اسنپ‌پی هستند. در ویترین اسنپ‌شاپ و فروشندگان اعتباری این شبکه، گوشی سامسونگ مدل Galaxy A56 5G با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت و رم ۸ گیگابایت (پک ویتنام) با قیمت‌هایی بین ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۳۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود (و نسخه ۱۲۸ گیگابایت آن نیز در بازه ۱۱۴ تا ۱۱۷ میلیون تومان قیمت خورده است).

این در حالی است که بررسی دقیق بازار آزاد نشان می‌دهد دقیقاً همین گوشی (Galaxy A56 5G نسخه ۲۵۶ گیگابایت پک ویتنام با گارانتی ۱۸ ماهه شرکتی و کد رجیستری) در فروشگاه‌های اینترنتی مستقل بین ۹۹ میلیون و ۷۵۰ هزار تا ۱۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و در فروشگاه‌های حضوری معتبر پایتخت، قیمت آن بین ۹۴ تا ۹۹ میلیون تومان است. یعنی خریدارِ اسنپ‌پی روی یک گوشی میان‌رده، تا حدود ۳۵ میلیون تومان بالاتر از کف بازار واقعی پول می‌دهد!

در مدل Galaxy A55 5G (ظرفیت ۲۵۶ گیگابایت با رم ۸) نیز برچسب قیمتی در اسنپ‌شاپ بین ۱۱۶ تا ۱۲۰ میلیون تومان نوسان می‌کند، در حالی که همین کالا در فروشگاه‌های آنلاین مستقل حداکثر ۱۰۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در بازار حضوری بین ۸۵ تا ۱۰۵ میلیون تومان قیمت دارد.

۲. کنسول بازی سونی؛ پلی‌استیشن ۵ اسلیم (PlayStation 5 Slim):

کنسول‌های بازی یکی دیگر از کالاهایی هستند که جوانان و خانواده‌ها برای خرید قسطی آن به سراغ وام‌های اسنپ‌پی می‌روند. در اسنپ‌شاپ، کنسول بازی PlayStation 5 Slim نسخه استاندارد دیسک‌خور با ظرفیت یک ترابایت (ریجن اروپا) با قیمت‌هایی در بازه ۱۹۸ میلیون تا ۲۰۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد و نسخه دیجیتال آن نیز حدود ۱۸۳ تا ۱۸۹ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.

اما در فضای رقابتیِ بیرون از اکوسیستم اسنپ، فروشگاه‌های اینترنتی مستقل و معتبر، دقیقاً همین کنسول استاندارد دیسک‌خور پلمپ را با قیمت ۱۵۹ تا ۱۶۲ میلیون تومان به دست مصرف‌کننده می‌رسانند و در بازار حضوری نیز قیمت آن بین ۱۳۰ تا ۱۴۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. به بیان دیگر، خریدار برای استفاده از «لطفِ خرید اعتباری»، در همان لحظه ثبت سفارش، بین ۳۶ تا بیش از ۵۰ میلیون تومان گران‌تر از نرخ بازار جریمه می‌شود.

۳. لوازم خانگی کوچک؛ سرخ‌کن‌های بدون روغن فیلیپس (مدل‌های HD9270 و HD9285):

لوازم خانگی کوچک به دلیل تناسب قیمتی با سقف اعتبارهای ۴ قسطه و وام‌های خرد اسنپ‌پی، بخش بزرگی از سبد خرید کاربران را تشکیل می‌دهند. در اسنپ‌شاپ، سرخ‌کن بدون روغن ۶.۲ لیتری فیلیپس مدل HD9270 با برچسب قیمتی ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تا ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود. در نقطه مقابل، قیمت روز همین دستگاه با گارانتی اصلی در فروشگاه‌های اینترنتی مستقل بین ۱۹ میلیون و ۷۹۰ هزار تا ۲۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و در بازار حضوری بین ۱۶ تا ۱۷ میلیون تومان است. این یعنی یک حباب قیمتیِ ۸ تا ۱۲ میلیون تومانی (بیش از ۴۰ درصد گران‌فروشی!) روی یک قلم کالای آشپزخانه.

در مدل بزرگ‌تر یعنی فیلیپس ۷.۲ لیتری مدل HD9285 نیز قیمت‌های ثبت‌شده در اسنپ‌شاپ بین ۴۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۴۵ میلیون تومان است، در حالی که نرخ واقعی آن در فروشگاه‌های آنلاین آزاد بین ۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۳۷ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان قرار دارد.

۴. کالاهای پرچم‌دار دیجیتال و پوشاک؛ از آیفون ۱۶ تا کفش و لوازم آرایشی:

در رده گوشی‌های پرچم‌دار، گوشی آیفون ۱۶ نسخه ۱۲۸ گیگابایت (پارت‌نامبر CH/A دو سیم‌کارت نات‌اکتیو) در ویترین فروشندگان اسنپ‌شاپ بین ۳۲۸ میلیون تا ۳۳۶ میلیون تومان قیمت خورده است؛ رقمی سرسام‌آور برای کالایی که در فروشگاه‌های اینترنتی مستقلِ خارج از این پلتفرم بین ۲۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۲۲۴ میلیون تومان و در بازار حضوری بین ۱۷۴ تا ۱۹۸ میلیون تومان معامله می‌شود (شکافی بیش از ۱۱۰ میلیون تومان!).

حتی در دسته‌بندی پوشاک، کیف و کفش و محصولات آرایشی و بهداشتی که ویترین اصلیِ خریدهای ۴ قسطه اسنپ‌پی به شمار می‌روند، بررسی میدانی نشان می‌دهد که فروشگاه‌های طرف قرارداد، به دلیل کسر کمیسیون‌های سنگین توسط اسنپ‌پی، قیمت یک ادکلن، یک کرم مراقبت پوستی یا یک جفت کفش ورزشی را به طور میانگین ۲۵ تا ۴۰ درصد بالاتر از قیمت فروش نقدی در شعب سنتی یا وب‌سایت‌های مستقل قیمت‌گذاری می‌کنند.

صورت‌حسابِ نهایی؛ وقتی برای کالای ۱۲۰ میلیونی، نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان می‌پردازید!

برای لمسِ دقیق‌تر عمق فاجعه، بیایید سبد خرید یک شهروند حقوق‌بگیر را که تصمیم گرفته با تسهیلات و اعتبار اسنپ‌پی، یک گوشی میان‌رده سامسونگ Galaxy A56 (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) و یک دستگاه سرخ‌کن فیلیپس مدل HD9270 برای منزل خود تهیه کند، زیر ذره‌بین حسابداری ببریم.

در بازار آزاد و فروشگاه‌های اینترنتی مستقل، ارزش واقعی و نقدی این دو کالا در کنار هم (حدود ۱۰۵ میلیون تومان برای گوشی در یک فروشگاه آنلاین تراز اول به علاوه ۲۰ میلیون تومان برای سرخ‌کن فیلیپس) مجموعاً ۱۲۵ میلیون تومان است (و اگر از بازار حضوری معتبر تهیه شود، حتی به حدود ۱۱۲ تا ۱۱۵ میلیون تومان می‌رسد).
اما وقتی همین شهروند وارد تونل مالی «اسنپ‌پی و اسنپ‌شاپ» می‌شود، با این اعداد روبه‌رو می‌گردد:

نخست اینکه در ویترین اسنپ‌شاپ، قیمت گوشی حدود ۱۳۳ میلیون تومان و قیمت سرخ‌کن حدود ۳۰ میلیون تومان است؛ یعنی جمع سبد خرید او در همان لحظه اول از ۱۲۵ میلیون تومان به ۱۶۳ میلیون تومان جهش پیدا می‌کند! این یعنی ۳۸ میلیون تومان جریمه خالص بابت گران‌فروشی ویترینی، پیش از آنکه حتی یک ریال سود وام محاسبه شده باشد.

دوم اینکه اگر این خریدار برای تأمین این مبلغ، از تسهیلات بانکیِ بلندمدت پلتفرم (با نرخ اسمی ۲۳ درصد) به همراه کارمزدهای سنگینِ «زیرساخت و عملیات» در ابتدای دوره استفاده کند، بابت سود اقساط ۱۲ ماهه و هزینه‌های زیرساخت و سفته و اعتبارسنجی، حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان دیگر نیز هزینه مالی متحمل می‌شود.
نتیجه نهایی حیرت‌انگیز است: کالایی که ارزش واقعی آن در بازار آزاد آنلاین ۱۲۵ میلیون تومان (و در بازار حضوری حدود ۱۱۴ میلیون تومان) بوده است، در پایان دوره بازپرداخت اقساط در اکوسیستم اسنپ، نزدیک به ۱۹۵ تا ۱۹۸ میلیون تومان برای خانوار تمام می‌شود! این یعنی مصرف‌کننده برای یک خرید قسطیِ یک‌ساله، بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان (معادل بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزش واقعی کالا) اضافه پرداخت کرده است.

کارتلِ دوقطبی فین‌تک‌ها و سکوتِ مرگبار بانک مرکزی

قرار دادن گزارش کالبدشکافی «دیجی‌پی» در کنار واقعیت‌های «اسنپ‌پی»، تصویر واضحی از شکل‌گیری یک «انحصار دوقطبی» (Duopoly) خطرناک در اقتصاد دیجیتال ایران را به نمایش می‌گذارد. این دو غول پلتفرمی با در اختیار گرفتن شریان‌های اصلی ترافیک کاربری و اتصال به منابع تسهیلاتی بانک‌ها، عملاً بازار وام‌های خرد خرید کالا را به تسخیر خود درآورده‌اند. در این میان، جریمه‌های سنگین دیرکرد در پرداخت اقساط اسنپ‌پی، مسدودسازی حساب کاربری در کل سوپراپ اسنپ (حتی محرومیت از خدمات تاکسی اینترنتی یا سفارش غذا در صورت تأخیر در قسط!) و تهدید به کاهش رتبه اعتباری بانکی، ابزارهای فشار مکملی هستند که کاربر را در یک حصار آهنین قرار می‌دهند.

طنز تلخ ماجرا اینجاست که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در بخشنامه‌های رسمی خود سقف سود تسهیلات را ۲۳ درصد تعیین می‌کند و دریافت هرگونه وجه مازاد، بلوکه کردن بخشی از وام یا اجبار مشتری به پرداخت کارمزدهای خارج از ضابطه را مصداق «ربا و تخلف بانکی» می‌داند؛ اما در روز روشن، پلتفرم‌های لندتک با تغییر نامِ «سود مازاد» به «هزینه زیرساخت و عملیات» از یک سو، و «گران‌فروشی ۳۰ تا ۴۰ درصدی کالا در ویترین‌های انحصاری» از سوی دیگر، تسهیلاتی با هزینه واقعی ۶۰ تا ۷۰ درصدی به حلقوم دهک‌های ضعیف و طبقه متوسط فرو می‌کنند. تا روزی که نهادهای نظارتی، وزارت صمت و بانک مرکزی، انحصارِ خرج‌کردِ وام‌ها در مارکت‌پلیس‌های خاص را نشکنند و سقف کمیسیون پلتفرم‌ها و کارمزدهای زیرساختی را قانونمند نکنند، شعار «تسهیل معیشت مردم با خرید قسطی»، چیزی جز یک پوشش تبلیغاتی شیک برای بزرگ‌ترین عملیات انتقال ثروت از جیب فرودستان به خزانه غول‌های پلتفرمی نخواهد بود.