بانک رفاه! پیش از فروش امیرکبیر، تکلیف پرونده‌های قدیمی را روشن کنید
گروه اقتصادی:بعضی اشتباهات اقتصادی را نمی‌توان با یک عذرخواهی جبران کرد.
به گزارش بولتن نیوز، وقتی کارخانه‌ای فروخته می‌شود، فقط نام سهامدار در دفتر ثبت شرکت تغییر نمی‌کند؛ اختیار تصمیم‌گیری درباره تولید، قراردادهای فروش، سرمایه‌گذاری‌های آینده و منافع اقتصادی سال‌های بعد نیز ممکن است جابه‌جا شود.
اگر در چنین معامله‌ای ارزش واقعی دارایی به‌درستی محاسبه نشود، آثار آن شاید سال‌ها بعد آشکار شود؛ زمانی که بازگرداندن مالکیت یا جبران منافع ازدست‌رفته بسیار دشوارتر شده است.
در شرایطی که ارزش پول ملی زیر فشار تورم قرار دارد، حساسیت این تصمیم‌ها بیشتر هم می‌شود.
مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های کوچک خود تلاش می‌کنند. طبیعی است انتظار داشته باشند مدیران اقتصادی نیز هنگام واگذاری دارایی‌های بزرگ تولیدی، نهایت دقت را به خرج دهند.
دفاع از ریال فقط کنترل بازار ارز نیست؛ حفاظت از ارزش واقعی سرمایه‌های کشور نیز بخشی از آن است.
باختر؛ تجربه‌ای که نباید فراموش شود
صنعت پتروشیمی پیش از این نیز شاهد اختلافات مهمی درباره مالکیت و حقوق سهامداران عمومی بوده است.
در پرونده هلدینگ پتروشیمی باختر، سازمان بازرسی کل کشور از صدور حکم قطعی ابطال یک افزایش سرمایه غیرقانونی و حفظ حدود ۵٫۵ درصد سهام متعلق به دولت و نهادهای عمومی خبر داد.
ارزش اعلام‌شده حقوق عمومی حفظ‌شده در این پرونده بیش از ۱۹ هزار میلیارد تومان بود.
البته سازمان خصوصی‌سازی توضیح داده است که موضوع حکم قضایی، تخلف در فرایند افزایش سرمایه بوده و نباید آن را به معنای ابطال یا غیرقانونی‌بودن اصل واگذاری بلوک سهام دولت دانست.
همین تفاوت حقوقی نشان می‌دهد بررسی واگذاری‌های بزرگ تا چه اندازه به دقت و سند نیاز دارد.
اما یک درس روشن از این پرونده باقی می‌ماند: اگر حقوق سهامداران و ضوابط مالکیت در زمان مناسب بررسی نشوند، اختلافات می‌توانند سال‌ها ادامه پیدا کنند و حتی به مداخله قضایی منتهی شوند.
حالا پرسش این است که آیا در واگذاری امیرکبیر، همه ابهامات مؤثر بر ارزش و مالکیت شرکت پیشاپیش روشن شده‌اند؟
امیرکبیر؛ سهامدارانی که فقط تماشاگر مزایده نیستند
طبق اطلاعات منتشرشده از ترکیب سهامداران عمده پتروشیمی امیرکبیر، بانک رفاه مالک حدود ۵۲ درصد سهام شرکت است.
در کنار بانک، نوید زرشیمی حدود ۲۰ درصد و شرکت صادرفر حدود ۱۰ درصد سهام را در اختیار دارند.
به این ترتیب، دو شرکت یادشده روی‌هم حدود ۳۰ درصد از سهام امیرکبیر را دارا هستند.
این ترکیب سهامداری، به‌خودی‌خود موضوعی غیرعادی یا نشانه تخلف نیست.
اما زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بانک رفاه تصمیم می‌گیرد بلوک کنترلی خود را واگذار کند.
آیا سهامداران فعلی یا اشخاص مرتبط با آنها در مزایده حضور خواهند یافت؟
آیا خریداران دیگر نیز فرصت برابر برای رقابت دارند؟
و آیا همه متقاضیان از وضعیت قراردادها، مطالبات و دعاوی حقوقی شرکت به یک اندازه مطلع خواهند بود؟
هنوز سندی وجود ندارد که نشان دهد خریدار بلوک بانک رفاه مشخص شده یا معامله‌ای از پیش توافق شده است.
بااین‌حال، شفافیت درباره اشخاص ذی‌نفع و رقابت واقعی در چنین مزایده بزرگی، ضرورتی انکارناپذیر است.
فرابورس قبلاً درباره نوید زرشیمی سؤال کرده بود
نکته مهم پرونده، سابقه بررسی وضعیت حقوقی امیرکبیر در فرابورس است.
بر اساس گزارش منتشرشده از مصوبه هیئت پذیرش فرابورس در مهر ۱۴۰۴، پذیرش سهام پتروشیمی امیرکبیر با شروطی همراه بوده است.
از جمله اینکه وضعیت دعاوی حقوقی شرکت با نوید زرشیمی و چند مجموعه دیگر باید در امیدنامه تشریح شود.
همچنین ارائه موافقت سهامداران عمده با تنفیذ معاملات سال‌های گذشته امیرکبیر با نوید زرشیمی، از جمله الزامات گزارش‌شده بوده است.
موضوع دیگری نیز مطرح شده بود: تعهد سهامداران عمده برای جبران کسری ذخایر بااهمیت مربوط به بدهی‌های گذشته.
این موارد بسیار مهم‌اند.
زیرا وقتی یک شرکت با یکی از سهامداران عمده خود معامله می‌کند، باید روشن باشد شرایط معامله چگونه تعیین شده، منافع شرکت چگونه حفظ شده و آیا آثار مالی آن به‌درستی در حساب‌ها منعکس شده است.
درخواست تنفیذ معاملات به‌خودی‌خود اثبات‌کننده غیرقانونی‌بودن آنها نیست.
همچنین طرح دعوای حقوقی لزوماً به معنای محکومیت یکی از طرفین نیست.
اما مجموعه این موضوعات نشان می‌دهد که وضعیت معاملات و دعاوی گذشته امیرکبیر، موضوعی بوده که فرابورس بررسی و افشای آن را ضروری دانسته است.
اکنون سؤال بولتن نیوز این است: آیا همه این شروط اجرا شده و نتیجه آنها در اختیار ارزش‌گذار بلوک بانک رفاه قرار گرفته است؟
قراردادها و مطالبات قدیمی چه اثری بر قیمت امیرکبیر دارند؟
ارزش یک پتروشیمی فقط حاصل جمع زمین، ساختمان و تجهیزات آن نیست.
قراردادهای تأمین خوراک، فروش محصولات، مطالبات از مشتریان، بدهی‌ها و دعاوی حقوقی می‌توانند ارزش اقتصادی شرکت را تغییر دهند.
اگر شرکت از طرف قراردادی خود مطالبه‌ای معتبر و قابل‌وصول داشته باشد، آن مطالبه باید مطابق اصول ارزش‌گذاری و با لحاظ ریسک وصول بررسی شود.
در مقابل، اگر شرکت با بدهی یا تعهد احتمالی مهمی روبه‌رو باشد، نمی‌توان اثر آن را نادیده گرفت.
از همین رو، وضعیت روابط قراردادی امیرکبیر با نوید زرشیمی، صرفاً یک اختلاف قدیمی نیست که بتوان بدون بررسی از کنار آن گذشت.
پرسش اصلی آن است که آیا گزارش کارشناسی تعیین قیمت بلوک بانک رفاه، آخرین وضعیت این قراردادها و دعاوی را لحاظ کرده است؟
اگر پاسخ مثبت است، توضیح درباره روش محاسبه می‌تواند ابهامات را برطرف کند.
اگر هم دعاوی مختومه شده یا تعهدات تسویه شده‌اند، لازم است همین واقعیت به‌روشنی اعلام شود.
بانک رفاه؛ کاهش قیمت پایه را هم توضیح دهید
طبق اطلاعیه رسمی فرابورس، بانک رفاه قرار است بلوک ۵۲ درصدی امیرکبیر را روز ۱۱ آبان ۱۴۰۵ به‌صورت نقدی عرضه کند.
قیمت پایه کل بلوک حدود ۶۴ هزار و ۷۷۱ میلیارد تومان تعیین شده است.
در مقایسه با قیمت پایه اعلام‌شده برای عرضه پیشین، اختلاف قابل توجهی مشاهده می‌شود.
البته عرضه جدید نقدی است و عرضه قبلی شرایط اقساطی نیز داشته است؛ بنابراین مقایسه ساده دو قیمت، برای اثبات کاهش ارزش اقتصادی یا زیان بانک کافی نیست.
اما این تفاوت، ضرورت پاسخگویی را بیشتر می‌کند.
بانک رفاه باید روشن کند قیمت پایه جدید چگونه تعیین شده، ارزش نقدی معادل شرایط قبلی چقدر بوده و آثار تورم، تغییر نرخ ارز، سودآوری و قراردادهای مهم شرکت چگونه در ارزیابی لحاظ شده‌اند.
در شرایط کاهش قدرت خرید پول ملی، تبدیل یک دارایی بزرگ تولیدی به ریال باید با برنامه‌ای روشن برای حفظ ارزش اقتصادی منابع حاصل از فروش همراه باشد.
خروج از بنگاه‌داری تکلیف قانونی بانک است؛ اما فروش دارایی با رعایت ارزش منصفانه و حفظ حقوق صاحبان منابع نیز مسئولیتی اساسی است.
فرابورس و بانک رفاه پیش از مزایده پاسخ دهند
بولتن نیوز از مدیران بانک رفاه، فرابورس و پتروشیمی امیرکبیر انتظار دارد درباره چند موضوع مشخص توضیح دهند.
اول: آخرین وضعیت دعاوی حقوقی امیرکبیر با نوید زرشیمی چیست و آیا آرای صادرشده و آثار مالی آنها به‌طور کامل افشا شده‌اند؟
دوم: آیا معاملات گذشته امیرکبیر با نوید زرشیمی طبق شروط اعلام‌شده در فرایند پذیرش فرابورس تنفیذ شده‌اند؟
سوم: آیا تعهدات مربوط به جبران کسری ذخایر بدهی‌های گذشته ارائه شده و در صورت لزوم به اجرا درآمده‌اند؟
چهارم: آیا گزارش ارزش‌گذاری بلوک بانک رفاه، آثار مالی قراردادها، مطالبات و دعاوی مرتبط با سهامداران عمده را لحاظ کرده است؟
پنجم: چه سازوکاری برای احراز هویت و اهلیت متقاضیان، شناسایی اشخاص وابسته و اطمینان از رقابت واقعی در مزایده پیش‌بینی شده است؟
پاسخ این پرسش‌ها می‌تواند هم به رفع ابهام درباره مزایده کمک کند و هم مانع قضاوت‌های نادرست درباره اشخاص و شرکت‌های مرتبط شود.
سخن آخر؛ حق‌الناس را پیش از انتقال مالکیت دریابید
تجربه باختر نشان داد که اختلافات مالکیتی در صنعت پتروشیمی می‌تواند به پرونده‌ای طولانی و پرهزینه تبدیل شود.
اکنون نیز درباره امیرکبیر، پرسش‌هایی درباره معاملات گذشته، دعاوی حقوقی و قیمت‌گذاری بلوک کنترلی وجود دارد که پاسخ آنها پیش از واگذاری اهمیت دارد.
این پرسش‌ها به معنای وقوع تخلف یا توافق پنهانی در مزایده جدید نیستند.
اما بی‌توجهی به آنها نیز با مسئولیت حفاظت از دارایی‌های بزرگ سازگار نخواهد بود.
بانک رفاه! پیش از آنکه چکش مزایده فرود بیاید، روشن کنید امیرکبیر با چه تعهداتی، با چه حقوقی و بر اساس کدام ارزش‌گذاری قرار است واگذار شود.
در روزگاری که مردم نگران حفظ ارزش دارایی‌های خود هستند، انتظار دارند مدیران نیز در صیانت از سرمایه‌های بزرگ تحت مدیریت خود، با دقت و شفافیت عمل کنند.
حق‌الناس را باید پیش از معامله دید، نه زمانی که بازگرداندن حقوق ازدست‌رفته دشوار شده باشد.
بولتن نیوز آمادگی دارد پاسخ مستند بانک رفاه کارگران، فرابورس ایران، پتروشیمی امیرکبیر، نوید زرشیمی و شرکت صادرفر را دریافت و منتشر کند.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
