مکرون در تله تناقض؛ امنیت در پاریس مقدس است، در تهران نه؟!

گروه سیاسی، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، روز یکشنبه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، با انتقاد شدید از مواضع امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، رویکرد دوگانه پاریس در قبال اعتراضات داخلی ایران و ناآرامی‌های فرانسه را به چالش کشید.

به گزارش بولتن نیوز، بقایی با یادآوری مواضع مکرون در ژانویه گذشته تصریح کرد که رئیس‌جمهور فرانسه در آن زمان، در قبال کسانی که به گفته وی با تحریک عوامل خارجی به مراکز انتظامی و نهادهای عمومی ایران تعرض می‌کردند، از ضرورت تضمین حق تجمع مسالمت‌آمیز سخن می‌گفت؛ اما اکنون در مواجهه با ناآرامی‌های کشور خود، بر برخورد شدید با عاملان حمله به ساختمان‌های دولتی تأکید دارد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به پیام پیشین مکرون به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، که در آن از امکان انجام «کارهای بزرگ» در قبال ایران سخن گفته شده بود، سیاست‌های پاریس را در ارتباط با تحولات منطقه و اقدامات نظامی علیه ایران مورد انتقاد قرار داد.

بقایی در بخش دیگری از پیام خود، با اشاره به گسترش ناآرامی‌ها در فرانسه و اعتراضات در آمریکا، نسبت به پیامدهای سیاست‌های مداخله‌جویانه و ائتلاف‌های سیاسی هشدار داد.

اعتراضات فرانسه؛ مکرون از مجازات عاملان خشونت سخن گفت

این موضع‌گیری در شرایطی صورت می‌گیرد که فرانسه طی روزهای اخیر شاهد اعتراضات گسترده علیه افزایش هزینه‌های زندگی، فشارهای اقتصادی و وضعیت خدمات عمومی بوده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های بین‌المللی، اعتراضات شنبه در شماری از شهرهای فرانسه از جمله پاریس، مارسی و لیون با تخریب اموال عمومی، آتش‌سوزی و درگیری با نیروهای پلیس همراه شد.

مکرون در واکنش به این حوادث اعلام کرد حمله به نهادهای دولتی، غارت و تخریب اموال عمومی تحمل نخواهد شد و عاملان این اقدامات باید پاسخگوی رفتار خود باشند.

رئیس‌جمهور فرانسه همچنین از نیروهای انتظامی حمایت کرد و بر ضرورت حفظ نظم عمومی تأکید ورزید.

این در حالی است که دولت فرانسه پیش‌تر در موضع‌گیری درباره تحولات ایران، بر حق اعتراض و ضرورت خویشتنداری نیروهای انتظامی تأکید کرده بود.

مکرون و حقوق بشری که با عبور از مرزها تغییر معنا می‌دهد

واکنش اسماعیل بقایی به رئیس‌جمهور فرانسه، فراتر از یک پاسخ متعارف دیپلماتیک، ناظر بر یکی از مهم‌ترین تناقض‌های سیاست خارجی قدرت‌های غربی است؛ تناقض میان اصولی که برای اداره کشورهای خود ضروری می‌دانند و معیارهایی که هنگام قضاوت درباره دیگر کشورها به کار می‌گیرند.

مسئله این نیست که چرا مکرون از امنیت فرانسه دفاع می‌کند؛ مسئله این است که چرا همان منطقی که برای حفاظت از پاریس معتبر می‌داند، در ارزیابی امنیت تهران با همان صراحت به رسمیت شناخته نمی‌شود؟

هیچ دولت مسئولی نمی‌تواند در برابر آتش‌زدن ساختمان‌های عمومی، حمله به نیروهای انتظامی و تهدید جان شهروندان بی‌تفاوت باشد. فرانسه نیز از این قاعده مستثنی نیست.

اما همین اصل باید درباره ایران و هر کشور دیگری نیز معتبر باشد.

اگر حمله به ساختمان شهرداری در فرانسه تعرض به حاکمیت قانون است، حمله به یک مرکز عمومی در ایران نیز باید با معیار حقوقی یکسانی ارزیابی شود.

اگر پلیس فرانسه مسئول حفظ امنیت عمومی است، نیروهای انتظامی ایران نیز وظیفه حفاظت از جان شهروندان و تأسیسات عمومی را بر عهده دارند؛ البته در هر دو کشور، اجرای این وظیفه باید تابع قانون، ضرورت و تناسب باشد.

حقوق بشر نمی‌تواند به ابزاری تبدیل شود که در یک کشور، خشونت را از اعتراض تفکیک کند و در کشوری دیگر، این مرزبندی را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار دهد.

نقطه قوت سخنان بقایی دقیقاً در همین مطالبه نهفته است: اجرای معیار واحد.

رئیس‌جمهور فرانسه نمی‌تواند از یک‌سو در داخل کشور خود بر ضرورت برخورد با عوامل تخریب تأکید کند و از سوی دیگر، در ارزیابی رویدادهای ایران، بدون توجه کافی به ماهیت رفتارهای خشونت‌آمیز و مستندات مربوط به آنها، تصویری متفاوت ارائه دهد.

البته اعتراض مسالمت‌آمیز در ایران و فرانسه حقی قابل احترام است و هیچ‌یک از دو دولت نباید مخالفت سیاسی شهروندان را با اقدامات خشونت‌آمیز یکسان تلقی کنند.

اما درست به همین دلیل، انتظار می‌رود پاریس در مواضع خارجی خود نیز همان دقتی را به کار گیرد که اکنون برای تفکیک معترضان مسالمت‌آمیز از عاملان خشونت در فرانسه مطالبه می‌کند.

تناقضی فراتر از خیابان‌های پاریس

بخش دیگر مواضع بقایی درباره ارتباط مکرون با واشنگتن نیز از اهمیت سیاسی برخوردار است.

رئیس‌جمهور فرانسه که همواره تلاش کرده کشورش را یکی از مدافعان نظم بین‌المللی مبتنی بر قواعد معرفی کند، باید درباره میزان پایبندی عملی پاریس به اصول حاکمیت ملی، منع توسل غیرقانونی به زور و احترام به استقلال کشورها نیز پاسخگو باشد.

اشاره بقایی به پیام مکرون برای ترامپ، در همین چارچوب قابل بررسی است.

هرچند تعیین نقش عملی فرانسه در اقدامات نظامی علیه ایران نیازمند بررسی شواهد مستقل است، اما طرح این پرسش کاملاً مشروع است که آیا مواضع و اقدامات پاریس در قبال ایران با اصولی که خود مدعی دفاع از آنهاست، سازگاری دارد؟

نمی‌توان از حاکمیت قانون در داخل مرزهای فرانسه دفاع کرد، اما درباره حاکمیت ملی دیگر کشورها و الزامات حقوق بین‌الملل موضعی گزینشی داشت.

این تناقض، تنها به روابط تهران و پاریس محدود نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً با اعتبار بین‌المللی فرانسه ارتباط دارد.

کشوری که خواهان ایفای نقش اخلاقی و سیاسی در مناسبات جهانی است، پیش از هر چیز باید نشان دهد معیارهای مورد استنادش تابع جغرافیا و مصلحت سیاسی نیستند.

پاسخ بقایی؛ دفاع از اصل برابری معیارها

از این منظر، موضع سخنگوی وزارت امور خارجه ایران را می‌توان پاسخی حقوقی و سیاسی به رویکرد گزینشی در تفسیر حق اعتراض و ضرورت حفظ امنیت عمومی دانست.

بقایی با یادآوری سخنان مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را در برابر معیاری قرار داده که خود در مواجهه با ناآرامی‌های کشورش بر آن تأکید می‌کند.

آقای مکرون! اگر حمله به نهادهای عمومی فرانسه غیرقابل تحمل است، بر چه مبنایی باید حمله مشابه به نهادهای عمومی ایران با معیار دیگری سنجیده شود؟

این پرسشی است که پاسخ به آن نه با صدور بیانیه‌های تازه، بلکه با ارائه معیاری روشن، ثابت و قابل دفاع امکان‌پذیر خواهد بود.

دولت فرانسه حق دارد از امنیت شهروندان خود دفاع کند، اما این حق برای دیگر دولت‌ها نیز وجود دارد. در مقابل، شهروندان ایران و فرانسه نیز از حق اعتراض مسالمت‌آمیز و برخورداری از حمایت قانون برخوردارند.

در نهایت، آنچه به موضع بقایی وزن سیاسی می‌دهد، تأکید بر اصلی است که هیچ دولت مدعی دفاع از حقوق بشر نباید از پذیرش آن سر باز زند:

امنیت عمومی، حق اعتراض و حاکمیت قانون، اصولی جهانی هستند؛ نه امتیازاتی انحصاری برای کشورهای قدرتمند.

مکرون امروز در پاریس با همان پرسشی روبه‌رو شده که پیش‌تر درباره تهران مطرح می‌کرد: مرز میان اعتراض قانونی و خشونت کجاست و چه کسی باید این مرز را تعیین کند؟

پاسخ معتبر به این پرسش باید در هر دو کشور بر پایه قانون، شواهد و حقوق شهروندان باشد؛ نه بر اساس منافع سیاسی دولت‌ها.

و این همان پیام اصلی پاسخ بقایی است: حقوق بشر اگر جهانی است، باید برای همه جهانی باشد؛ نه آنکه در پاریس معیار حفظ امنیت و در تهران ابزاری برای فشار سیاسی شود.