تلاش برای پس گرفتن امضاهای استیضاح میدری/ استیضاح به قوت خود باقی است

گروه سیاسی،اخیرا خبری درباره انصراف برخی نمایندگان از استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار بولتن نیوز، در همین راستا خبرنگار بولتن نیوز از یکی از امضا کنندگان استیضاح میدری شنیده که تلاشهای گسترده ای برای منتفی شدن استیضاح و پس گرفتن امضاها آغاز شده است اما تا کنون نه تنها نمایندگان امضای خود را پس نگرفتند بلکه بر عزل وزیر تاکید دارند.

همچنین خبرگزاری فارس در گزارش تخت عنوان «پاسخ نمایندگان به شایعه انصراف از استیضاح وزیر کار» نوشت: خبرنگار ما با تعدادی از نماینده‌ها تماس گرفت تا صحت موضوع را بررسی کند.

در همین رابطه، فضل‌الله رنجبر نماینده کرمانشاه که نام وی به‌عنوان یکی از پس‌گیرندگان امضای استیضاح درج شده بود با تأکید بر کذب بودن این اخبار گفت: من اصلاً طرح استیضاح را امضا نکرده‌ام که بخواهم آن را پس بگیرم؛ اما اگر هم امضا کرده بودم، هرگز از آن انصراف نمی‌دادم. انتشار این دست اخبار، ماهیتی تخریبی دارد و برخلاف اصول حرفه‌ای رسانه است.

زهرا خدادادی نماینده ملکان نیز که نام وی به‌عنوان یکی از پس‌گیرندگان امضای استیضاح درج شده بود با اشاره به بحث محرمانگی اطلاعات، ضمن تکذیب این خبر اظهار داشت: بنده طرح استیضاح را امضا کرده‌ام اما آن را پس نگرفته‌ام. اطلاعات مربوط به روند استیضاح حتی در اختیار خود نمایندگان هم نیست و حفظ محرمانگی آن الزامی است. اینکه ادعا شود افراد خارج از مجلس به اطلاعات محرمانه مجلس دسترسی یافته‌اند، اساساً قابل اتکا نیست و رسانه‌ها نباید با دامن زدن به این موضوع، اهداف خاصی را دنبال کنند.

احمد فاطمی نماینده بابل نیز نام وی به‌عنوان یکی از پس‌گیرندگان امضای استیضاح درج شده بود،گفت: بنده اصلا طرح استیضاح را امضا نکرده ام، چه برسد که بخواهم امضا را پس بگیرم. این نوع خبرها، برخلاف استانداردهای حرفه‌ای بوده و پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام خواهد شد.

در جلسه روز سه‌شنبه ۳۱ شهریور کمیسیون اجتماعی با حضور وزیر کار، طرح‌های استیضاح توسط نمایندگانی همچون سمیه رفیعی، عباس گودرزی، احمد بیگدلی، علی خضریان، امیر حیات‌مقدم، مجتبی بوسفی، الهام آزاد و زهره سادات لاجوردی مطرح شده بود. محورهای اصلی مورد بررسی در این جلسه، شامل عملکرد شرکت‌های زیرمجموعه «شستا»، وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری، چالش‌های مربوط به دهک‌بندی و عدم تطابق مبلغ کالابرگ با نرخ تورم، عملکرد صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان و روستاییان و همچنین ضعف در نظارت بر تعاونی‌های مسکن بود.

در‌ این جلسه هیچکدام از نمایندگان استیضاح‌کننده از توضیحات وزیر قانع نشدند و تأکید داشتند که موضوع برای تصمیم‌گیری نهایی به صحن مجلس ارجاع شود.بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، در صورت رسیدن تعداد امضاکنندگان به ۱۰ نفر یا بیشتر، هیئت‌رئیسه موظف به اعلام رسمی موضوع است. در این مرحله، وزیر مکلف است ظرف مهلت ۱۰ روز در صحن علنی مجلس حاضر شده و به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد.