ضرورت عاجل برای تشکیل « واحد حسابرسی انفال»/ سرنوشت ۱۰۰۰ میلیارد دلار نفت و گاز کشور کجاست؟

گروه اجتماعی برگزاری نشست اخیر هم‌اندیشی مسئولان عالی قوه قضائیه با حضور ریاست محترم دستگاه قضا، معاونان ارشد و جمعی از فعالان و صاحب‌نظران حوزه مبارزه با فساد، نقطه عطفی در تبیین ابعاد مغفول‌مانده از چرخه مالی انفال و ثروت‌های ملی کشور به شمار می‌رود. در این همایش تخصصی، ابعاد آسیب‌شناسانه و آمارهای قابل‌تأملی درباره نحوه مدیریت و توزیع نفت، گاز و محصولات پتروشیمی مطرح شد که نشان‌دهنده ضرورت بازنگری عمیق در شیوه‌های نظارتی موجود است.

به گزارش بولتن نیوز، در این میان، اقدام‌های ارزشمند و پیشرو دستگاه قضایی طی ماه‌های اخیر در برخورد با مفاسد ارزی — از جمله تشکیل بالغ بر ۷۰۰ پرونده قضایی برای صادرکنندگانی که از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خودداری کرده‌اند و همچنین بازداشت ده‌ها مدیرعامل متخلف — شایسته تقدیر و تقدیر جدی است. این برخورد قاطعانه و پیشتازانه نشان داد که قوه قضائیه عزم جدی برای صیانت از حقوق عمومی دارد. اما برای تکمیل این مسیر موفق و مبارزه ریشه‌ای با بستر تولید فساد، اکنون نیازمند گام تکمیلی دیگری هستیم: تبدیل برخوردهای قضایی و مقطعی به یک سازوکار ساختارمند، هوشمند و دائمی تحت عنوان «حسابداری و حسابرسی انفال».

در شرایطی که اقتصاد ایران تحت فشارهای مضاعف معیشتی قرار دارد و عامه مردم برای تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی و خریدهای مایحتاج روزمره با بحران‌های جدی روبرو هستند، بررسی دقیق‌تر مناسبات حاکم بر زنجیره ارزش نفت، گاز و پتروشیمی نشان‌دهنده یک گسست عمیق ساختاری در مدیریت ثروت‌های ملی و انفال است. نشست اخیر هم‌اندیشی مسئولان عالی قضایی با صاحبان‌نظر و فعالان حوزه مبارزه با فساد، بستر مناسبی را برای طرح یکی از کلیدی‌ترین مطالبات ملی فراهم ساخته است: لزوم پایان دادن به عدم شفافیت در زنجیره تولید تا فروش ثروت‌های خدادادی کشور.

بررسی آمارهای رسمی و کارشناسی حاکی از آن است که طی سال‌های گذشته (از جمله در بازه سال‌های ۱۳۹۷ تاکنون)، بالغ بر ۱۰ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات گازی در کشور تولید شده است. اما نگاهی انتقادی به سرنوشت این حجم عظیم از ثروت ملی، سوالات و ابهامات تکان‌دهنده‌ای را در برابر ناظران اقتصادی قرار می‌دهد:

۱. ابهام در ۶۶ درصد از نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها

حدود ۶۶ درصد از نفت خام و میعانات تولیدی (معادل بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار) تحویل پالایشگاه‌های داخلی شده است. مسئله اساسی اینجاست که این مجموعه پالایشگاهی با تکیه بر ساختار حقوقی خود، عملاً خود را غیردولتی قلمداد کرده و از تمکین به ضوابط و پاسخگویی به دولت مرکزی سر باز می‌زنند. در این میان، نحوه محاسبات مالی، تسویه‌حساب با دولت و الگوی قیمت‌گذاری فرآورده‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

۲. تراستی‌ها و تاریک‌خانه ۲۵۰ میلیارد دلاری صادرات

بر اساس مصوبات سال ۱۳۹۷ و بستر ایجادشده تحت عنوان دور زدن تحریم‌ها، حدود ۳۳ درصد از صادرات نفت خام و میعانات گازی از طریق چند شرکت تراستی محدود انجام گرفته است. طبق آمارهای موجود، بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار نفت و میعانات گازی از این مسیر صادر شده که متأسفانه بخش عمده‌ای از اطلاعات مرتبط با نحوه بازگشت ارز حاصل از آن، حتی در سامانه‌های رسمی گمرک نیز اظهار نشده و ردپای روشنی از چرخه مالی آن در دست نیست.

۳. رانت گاز ارزانی که به سفره مردم نرسید

تولید روزانه گاز کشور و تخصیص بخش اعظم آن (بین ۶۰ تا ۷۰ درصد) به غول‌های پتروشیمی و فولادی، ضلع دیگری از این نابرابری ساختاری است. این صنایع با بهره‌مندی از خوراک و انرژی ریالی و ارزان‌قیمت، صدها میلیارد دلار صادرات داشته‌اند؛ اما در بازگشت ارز صادراتی خود به چرخه اقتصادی کشور رفع تعهد کامل نکرده یا ارز را از مسیرهای غیررسمی وارد کرده‌اند. شگفت‌آورتر آنکه همین صنایع، محصولات خود را در بورس کالای داخلی نه بر اساس هزینه‌های ریالی، بلکه با قیمت‌های جهانی و گاه بالاتر از آن به فروش می‌رسانند. خروجی این سازوکار ناکارآمد، فشار شدید بر بیش از ۱۰۰ هزار واحد صنعتی پایین‌دستی و در نهایت گران شدن سرسام‌آور کالاهای نهایی برای مردم بوده است.

راهکار اساسی: تأسیس «سامانه و  هیات حسابرسی انفال»

برخورد مقطعی یا قضایی با پرونده‌های پراکنده هرچند لازم است، اما به هیچ‌وجه کافی نیست. برای ریشه‌کنی شفافیت‌زدایی و فساد ساختاری در خرداد و مرداد مبالغ کلان ارزی و نفتی، دستگاه قضایی باید بانی و پرچمدار ایجاد «سازمان حسابرسی انفال» شود.
این سازمان تخصصی با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته شبکه‌ای، هوش مصنوعی و بکارگیری متخصصان مستقل حسابرسی، باید ماموریت‌های زیر را به عنوان مطالبات عاجل ملی دنبال کند:

۱. شفاف‌سازی کامل چرخه ۱۰ میلیارد بشکه‌ای نفت و میعانات.
۲. نظارت آنلاین و حسابرسی دقیق بر عملکرد پالایشگاه‌ها و تسویه‌حساب‌های مالی آن‌ها با خزانه.
۳. پایان دادن به رانت‌های تجاری تراستی‌ها و الزام به اظهار گمرکی و بازگشت شفاف تمام ارزهای حاصل از صادرات.
 ۴. تغییر فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و پایه در بورس کالا به سود صنایع پایین‌دستی و مردم.

اقدامات اخیر قوه قضائیه در برخورد با متخلفان ارزی و تشکیل پرونده برای صادرکنندگان متخلف قابل تقدیر است؛ اما تبدیل این رویکرد به یک سازوکار پایدار «حسابداری و حسابرسی انفال» می‌تواند صیانتی دائمی از ثروت‌های عمومی ایجاد کند. بازگشت این منابع عظیم ارزی به چرخه رسمی، نه‌تنها موجب کنترل جهش‌های ارزی و ثبات در بازار خواهد شد، بلکه اثرات ملموس آن به سفره و معیشت روزمره عموم مردم بازخواهد گشت.