صدای مطالبهگری نمایندگان را تنها نگذاریم؛ نفت باید از تاریکی محرمانگی بیرون بیاید
گروه اقتصادی: بر اساس اطلاعات منتشرشده در سامانه مجلس شورای اسلامی، طرح تحقیق و تفحص از فروش نفت کشور توسط صمصامی و ۳۰ نفر از نمایندگان مجلس کلید خورده است.
به گزارش بولتن نیوز، آنچه باید در این طرح مورد توجه قرار گیرد، این است که از سال ۱۳۹۷ تاکنون، بر اساس تصمیمات کمیته فروش نفت مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، بالغ بر ۲۴۰ میلیارد دلار نفت خام و میعانات گازی خارج از نظارت گمرک و بانک مرکزی و بدون هرگونه کنترل مؤثر، تحت طبقهبندی «محرمانه»، از طریق تعداد انگشتشماری از افراد خاص و با محوریت امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران و شرکت نیکو، در اختیار افراد موسوم به «تراستی» قرار گرفته و از کشور خارج شده است.
مطابق اظهارات صریح رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، برخی از این افراد هم در نقش صادرکننده نفت و هم در نقش واردکننده نهادههای دامی فعالیت داشتهاند و نقش مخربی در عدم بازگشت بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار ارز ایفا کردهاند. اخیراً نیز شاهد اقدام قاطع قوه قضاییه علیه این کارتلهای نفتی بودهایم.
اما نکته مهمتر، صادرات هشتساله نفت خام است که از دولت روحانی در سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تاکنون با دولت تسویه حساب نشده است. همچنین گزارشهایی از اقدامات مخرب معاون اول رئیسجمهور در خصوص فروش نفت با قیمتهای کمتر از نرخ قانونی منتشر شده که میتواند منجر به حیفومیل حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر شود. از اینرو ضروری است تمامی دلسوزان انقلاب که از کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی نگران هستند، با حمایت رسانهای تخصصی و پشتیبانی همهجانبه از طراحان این تحقیق و تفحص ـ که در تاریخ پس از انقلاب بیسابقه است ـ برای بازگرداندن ارزهای حاصل از فروش نفت در داخل و خارج کشور اقدام اساسی انجام دهند.
مصیبت اصلی در کتمان کامل صدور ثروت عظیم نفتی از کانالهایی است که به دستور مستقیم دولت حسن روحانی، بهطور سیستماتیک از دید نهادهای نظارتی پنهان شدهاند. از سال ۱۳۹۷ تاکنون، گویی چراغ نظارت بر باارزشترین دارایی کشور خاموش شده و صدها میلیارد دلار در تاریکی مطلق «طبقهبندی محرمانه» از دسترس مردم و دستگاههای نظارتی خارج شده است.
نقطه آغاز این انحراف بزرگ، نه یک سرقت فیزیکی، بلکه یک دستورالعمل اداری عجیب بود. در حالی که هر صادرکننده خرد و کلان موظف است ارزش واقعی کالای خود را در اظهارنامههای گمرکی ثبت کند تا بازگشت ارز قابل رصد باشد، برای طلای سیاه ایران استثنایی حیرتانگیز قائل شدند. از سال ۱۳۹۷، صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه (از جمله شرکت نیکو)، در سامانههای گمرکی نه با ارزش واقعی میلیونها دلاری هر محموله، بلکه با ارزش نمادین «یک دلار» ثبت شد.
بیشتر بخوانید: ۵۶ میلیون بشکه نفت کجاست؟ / صمصامی: چند میلیارد دلار بیتالمال در گروی یک فرد بیسروپا مانده است
وقت حسابکشی نفتی فرا رسید؛ تحقیق و تفحص باید از «پشتپرده فروش نفت» پرده بردارد
این اقدام ظاهراً ساده، عملاً یک پرده آهنین اطلاعاتی میان وزارت نفت و سایر ارکان حاکمیتی ایجاد کرد. با ثبت ارزش یکدلاری، گمرک و بانک مرکزی ـ بهعنوان دو رکن اصلی نظارت بر تجارت خارجی ـ از چرخه محاسبه و ردیابی ارزهای حاصل از فروش نفت حذف شدند. ارقام صادرات نفتی که باید موتور محرکه اقتصاد و تأمینکننده ارز کشور باشند، به مجموعهای از دادههای «محرمانه» تبدیل شدند که هیچ نهاد ناظری جز یک حلقه بسته در وزارت نفت به آن دسترسی نداشت.
تراستیها و امپراتوری ۵۰ شرکت کاغذی
با حذف گمرک از چرخه نظارت، زمینه برای شکلگیری یک ساختار موازی و غیرشفاف در فروش نفت فراهم شد. بر اساس تحلیلهای ارائهشده، فروش نفت ایران از آن پس عمدتاً در اختیار شبکهای از واسطهها به نام «تراستی نفتی» قرار گرفت. این تراستیها که مستقیماً با شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در ارتباط بودند، عمدتاً به کمتر از ۱۰ خانواده خاص ـ که در گزارشها از آنها بهعنوان «مافیای نفتی» یاد میشود ـ مرتبط بودهاند.
این شبکه برای پیچیدهتر کردن مسیر پول و فرار از پاسخگویی، اقدام به تأسیس حدود ۵۰ شرکت کاغذی در داخل و خارج کشور کرد. این شرکتها بهعنوان خریداران رسمی نفت معرفی میشدند، در حالی که پول ناشی از فروش محمولهها بهجای بازگشت به چرخه اقتصادی ایران، در حسابهای این شرکتها در خارج رسوب کرده یا در بازارهای موازی و غیرقابل ردیابی جابهجا میشد. تخمین زده میشود این کانال فساد، طی سالهای گذشته حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار از ثروت ملی را تحت عنوان صادرات از کشور خارج کرده است؛ رقمی که بیش از دو برابر میزان ارز برنگشته صادرات غیرنفتی است و مقیاس واقعی غارت منابع ملی را نشان میدهد.
ضرورت یک جراحی بزرگ اطلاعاتی
توصیه کارشناسان این است که برخورد با این فاجعه نیازمند رویکردی کاملاً متفاوت است. حمایت همهجانبه از طراحان تحقیق و تفحص، استقرار تیمهای ویژه در ستاد وزارت نفت، دسترسی مستقیم به اسناد فروش، قراردادهای منعقده با تراستیها، مشخصات کامل شرکتهای کاغذی و مهمتر از همه ردیابی دقیق بانکی مسیر واریز پول نفت تنها راه شکستن این حصار اطلاعاتی است.
تا زمانی که این حلقه بسته شکسته نشود و اسناد محرمانه از طبقهبندی خارج نگردند، نهتنها میلیاردها دلار دیگر از سرمایه ملی در تاریکی غارت خواهد شد، بلکه اعتماد عمومی نسبت به توانایی حاکمیت در صیانت از منابع کشور نیز بهطور کامل از بین خواهد رفت. این پرونده، آزمون بزرگ اراده نظام در مبارزه با فساد سیستمی است؛ آزمونی که نتیجه آن سرنوشت اقتصاد ایران را برای سالهای آینده رقم خواهد زد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
