لیلاز: با جنگ یا بی‌جنگ، تورم ساختاری ایران بدون اصلاح نظام بانکی باقی می‌ماند

گروه اقتصادی: سعید لیلاز در تحلیلی صریح از وضعیت اقتصادی کشور، انگشت خود را روی مسئله‌ای گذاشته که در هیاهوی تحولات سیاسی و نظامی ممکن است کمتر دیده شود: ریشه‌های داخلی و ساختاری تورم.

به گزارش بولتن نیوز، لیلاز معتقد است ساختار اقتصادی ایران به‌ویژه در حوزه بانکی با فساد و ناترازی‌هایی روبه‌روست که به یکی از عوامل اصلی استمرار تورم تبدیل شده است.

او تأکید می‌کند مسئله فراتر از روابط خارجی است؛ به این معنا که با جنگ یا بدون جنگ، با دوستی یا دشمنی آمریکا و غرب و حتی با افزایش یا کاهش درآمدهای ارزی، تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، اقتصاد ایران همچنان مستعد تولید تورم خواهد بود.

لیلاز: تورم را یکسره گردن جنگ نیندازیم

بخش مهم‌تر سخنان لیلاز جایی است که میان نقد مدیریت اقتصادی و مسئله جنگ تفکیک قائل می‌شود.

او با اشاره به اینکه اقتصاد ایران پیش از جنگ اخیر نیز با تورم مواجه بوده، هشدار می‌دهد که نباید تمام افزایش تورم را به جنگ نسبت داد و سپس از همین گزاره برای زیر سؤال بردن ضرورت مقاومت استفاده کرد.

لیلاز در بیان موضع خود درباره جنگ نیز صراحت دارد و آن را برای کشورمان گریزناپذیر می‌داند.

از نگاه او، مسئله اصلی همچنان ساختار اقتصادی ایران است؛ ساختاری که در قالب یک دولت بزرگ و ناکارآمد و مجموعه‌ای از ناترازی‌ها، زمینه تولید مستمر تورم را فراهم کرده است.

یک تفکیک مهم؛ جنگ اثر دارد، اما ریشه‌های داخلی را پاک نمی‌کند

این بخش از تحلیل لیلاز برای سیاست‌گذاری اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد.

طبیعی است که جنگ، تحریم، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، افزایش ریسک سیاسی و اختلال در تجارت خارجی می‌تواند بر نرخ ارز و تورم اثر بگذارد.

اما وجود این عوامل به این معنا نیست که هر افزایش قیمت یا تورمی را بتوان صرفاً به عوامل خارجی نسبت داد.

اگر اقتصاد پیش از جنگ نیز با تورم مزمن مواجه بوده، باید پرسید:

کدام موتورهای داخلی همچنان روشن هستند که سال به سال تورم تولید می‌کنند؟

این هشدار دقیقاً به پرونده «دفاع از ریال» مربوط است

بولتن نیوز طی روزهای اخیر در پرونده «دفاع از ریال» بر دو محور تأکید کرده است: بازپس‌گیری مرجعیت قیمت ارز در داخل و کاهش نیاز معاملاتی اقتصاد به دلار از طریق ظرفیت‌هایی مانند تجارت با ارزهای ملی در بریکس.

اما سخنان لیلاز یک ضلع سوم و بسیار مهم را به این معادله اضافه می‌کند:

اصلاح موتورهای داخلی تولید تورم.

اگر از یک سو تلاش کنیم نیاز تجارت خارجی به دلار کاهش پیدا کند، اما از سوی دیگر نقدینگی و ناترازی بانکی همچنان فشار تورمی ایجاد کند، دفاع از ارزش پول ملی ناقص خواهد ماند.

دلار ۲۳۵ هزار تومانی فقط یک عدد نیست

سطوح بالای فعلی نرخ ارز را نمی‌توان تنها با یک متغیر توضیح داد.

بخشی از آن به ریسک‌های خارجی و سیاسی مربوط است و بخشی نیز ریشه در متغیرهای داخلی اقتصاد دارد.

بنابراین سؤال از دولت پزشکیان و بانک مرکزی باید دقیق باشد:

برنامه شما برای خاموش‌کردن موتورهای داخلی تورم چیست؟

اصلاح بانک‌های ناتراز در چه مرحله‌ای است؟

رشد ترازنامه بانک‌ها چگونه کنترل خواهد شد؟

برای مهار خلق پول نامتناسب چه برنامه‌ای وجود دارد؟

و مهم‌تر از همه، مردم چه زمانی باید اثر این اصلاحات را در تورم و قدرت خرید ریال مشاهده کنند؟

دفاع از ریال سه جبهه دارد

اکنون می‌توان چارچوب پرونده «دفاع از ریال» را روشن‌تر دید.

در جبهه خارجی باید با توسعه تجارت با ارزهای ملی، استفاده از ظرفیت بریکس و ایجاد مسیرهای تسویه مستقیم، نیاز غیرضروری اقتصاد به دلار کاهش پیدا کند.

در بازار ارز باید مرجعیت قیمت از بازارهای غیررسمی و نرخ‌هایی مانند تتر و درهم به یک بازار عمیق، شفاف و قابل اعتماد داخلی بازگردد.

و در داخل اقتصاد باید موتورهای تولید تورم، از ناترازی بانک‌ها و خلق پول گرفته تا کسری‌ها و ناکارآمدی‌های ساختاری، اصلاح شوند.

اگر یکی از این سه ضلع نادیده گرفته شود، دفاع از ارزش پول ملی دشوار خواهد بود.

حرف لیلاز را به مطالبه تبدیل کنیم

اهمیت سخنان سعید لیلاز در این نیست که اثر جنگ و تحریم بر اقتصاد انکار شود؛ اتفاقاً نکته مهم‌تر این است که عوامل خارجی نباید پوششی برای ندیدن ضعف‌های داخلی شوند.

جنگ ممکن است فشار ایجاد کند، تحریم ممکن است دسترسی ارزی را محدود کند و تحولات سیاسی ممکن است انتظارات را تغییر دهد؛ اما بانک ناتراز، خلق پول و ناکارآمدی داخلی را نمی‌توان به حساب دشمن خارجی نوشت.

این همان نقطه‌ای است که دولت و بانک مرکزی باید پاسخ دهند.

دفاع از ریال فقط در بریکس و بازار ارز اتفاق نمی‌افتد؛ بخشی از این دفاع باید از داخل ترازنامه بانک‌های کشور آغاز شود.

و معیار بولتن نیوز همچنان همان است:

عدد، زمان‌بندی و نتیجه.