فاجعه خاموش ارزی؛ وقتی اجازه حسابرسی ۲۵۰ میلیارد دلار نفت به بهانه طبقه‌بندی «محرمانه» داده نمی شود

گروه اقتصادی: در حالی که طی یک سال گذشته، افشاگری‌های کارشناسان اقتصادی و چهره‌هایی چون دکتر حسین صمصامی درباره بازنگشتن ۱۳۰ میلیارد دلار از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، موجی از نگرانی را در افکار عمومی برانگیخته، شواهد و داده‌های جدید حکایت از آن دارد که این عدد تنها «نوک کوه یخ» یک فاجعه مالی به مراتب عمیق تر است. مصیبت اصلی نه در انحراف ارزهای اظهارشده در گمرک، بلکه در کتمان کامل صدور ثروت عظیم نفتی از کانالهایی است که به دستور مستقیم دولت حسن روحانی، به‌طور سیستماتیک از دید نهادهای نظارتی پنهان شده است. بر اساس این یافته‌ها، از سال ۱۳۹۷ تاکنون، گویی چراغ نظارت بر باارزش ترین دارایی کشور خاموش شده و صدها میلیارد دلار در تاریکی مطلق «طبقه‌بندی محرمانه»  مردم و دستگاهای نظارتی نامحرم می شوند

معمای گمرکی که فقط یک دلار ارزش داشت!

به گزارش بولتن نیوز، نقطه شروع این انحراف بزرگ، نه یک سرقت فیزیکی، بلکه یک دستورالعمل اداری عجیب بود. در حالی که هر صادرکننده خرد و کلانی در کشور موظف است ارزش واقعی کالاهای خود را در اظهارنامه‌های گمرکی ثبت کند تا بازگشت ارز آن قابل رصد و پایش باشد، برای طلای سیاه ایران استثنایی حیرت‌انگیز قائل شدند. از سال ۱۳۹۷، صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه.اش (از جمله شرکت نیکو)، در سامانه‌های گمرکی نه با ارزش واقعی میلیونها دلاری هر محموله، بلکه با ارزش نمادین «یک دلار» ثبت شد.

این اقدام ظاهراً ساده، عملاً یک پرده آهنین اطلاعاتی میان وزارت نفت و سایر ارکان حاکمیتی ایجاد کرد. با ثبت ارزش یک دلاری، گمرک و بانک مرکزی به‌عنوان دو رکن اصلی نظارت بر تجارت خارجی، از گردونه محاسبه و ردیابی ارزهای حاصل از فروش نفت حذف شدند. ارقام صادرات نفتی که باید موتور محرکه اقتصاد و تأمین کننده ارز کشور می‌بود، به یک سری اعداد و ارقام «محرمانه» تبدیل شد که هیچ نهاد ناظری جز یک حلقه بسته در وزارت نفت به آن دسترسی نداشت.

تراستی‌ها و امپراتوری ۵۰ شرکت کاغذی

با حذف گمرک از چرخه نظارت، میدان برای شکل‌گیری یک ساختار موازی و غیرشفاف در فروش نفت باز شد. بر اساس تحلیل‌های ارائه‌ شده، فروش نفت ایران از آن پس عمدتاً در اختیار شبکه های از واسطه‌ها به نام «تراستی نفتی» قرار گرفت. این تراستی‌ها که مستقیماً با شرکت ملی نفت و شرکت نیکو در ارتباط بودند، عمدتاً به کمتر از ۱۰ خانواده خاص (که در گزارشها از آنها به عنوان «مافیای نفتی» یاد میشود) مرتبط بوده‌اند.

این شبکه برای پیچیده‌تر کردن مسیر پول و فرار از هرگونه پاسخگویی، اقدام به تأسیس قریب به ۵۰ شرکت کاغذی در  داخل و خارج از کشور کرد. این شرکت‌ها به‌عنوان خریداران رسمی نفت ایران معرفی می‌شدند، در حالی که پول ناشی از فروش محموله‌ها به جای بازگشت به چرخه اقتصادی ایران، در حساب‌های این شرکت‌ها در آنسوی آبها رسوب کرده یا در بازارهای موازی و غیرقابل ردیابی جابه‌جا میشد. تخمین زده می‌شود که این کانال فساد، در طول سالهای گذشته، حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار از ثروت ملی را از کشور  تحت عنوان صادرات خارج کرده است. این رقم نجومی، بیش از دو برابر رقمی است که پیشتر به عنوان ارز برنگشته صادرات غیرنفتی اعلام شده بود و مقیاس واقعی غارت منابع ملی را نشان میدهد.

پناهگاه امنی به نام «طبقه‌بندی»

شاید خطرناکتر از خود فساد، مکانیسمی است که آن را غیرممکن ساخته است: دستور طبقه‌بندی شدن اطلاعات. این اقدام، وزارت نفت را به قلعه‌ای نفوذناپذیر تبدیل کرده است که نه بانک مرکزی، نه سازمان بازرسی و نه حتی گمرک اجازه ورود به آن و حسابرسی دقیق از سرنوشت محموله‌های نفتی را ندارند. به نظر می‌رسد برچسب «محرمانه» نه برای حفاظت از منافع ملی در برابر دشمن خارجی، بلکه برای محافظت از عاملان این فساد گسترده در برابر نهادهای نظارتی داخلی به کار گرفته شده است.

حال و پس از گذشت بیش از یک سال از افشاگری‌های اولیه درباره ارزهای صادراتی، پرسش اصلی از قوه قضاییه و نهادهای اطلاعاتی این است که چرا تمرکز رسیدگی‌ها صرفاً بر روی پروندههای کوچک و متوسط صادرکنندگان غیرنفتی است که اجناس خود را از گمرک عبور داده‌اند؟ در حالی که فیل بزرگ فساد در تاریکی وزارت نفت، بدون هیچ مانعی به چریدن خود ادامه داده است.

ضرورت یک جراحی بزرگ اطلاعاتی

توصیه تحلیلگران و کارشناسان امر این است که برخورد با این فاجعه نیازمند یک رویکرد کاملاً متفاوت است.

استقرار تیم‌های ویژه قضایی و امنیتی در داخل ساختمان وزارت نفت، دسترسی مستقیم به اسناد فروش، قراردادهای منعقده با تراستی‌ها، مشخصات کامل شرکتهای کاغذی، و مهمتر از همه، ردیابی دقیق بانکیِ مسیر واریز پول نفت، تنها راه شکستن این حصار اطلاعاتی است.

تا زمانی که این حلقه بسته شکسته نشود و اسناد محرمانه از طبقه‌بندی خارج نگردند، نه تنها میلیاردها دلار دیگر از سرمایه ملی در تاریکی به غارت خواهد رفت، بلکه اعتماد عمومی نسبت به توانایی حاکمیت در صیانت از منابع کشور نیز به‌طور کامل از بین می‌رود. این پرونده، آزمون بزرگ اراده نظام در مبارزه با فساد سیستمی است؛ آزمونی که نتیجه آن، سرنوشت اقتصاد ایران را برای سالهای آینده رقم خواهد زد.