گفتند «ارز نداریم»؛ پس این رشد ۹۲ درصدی دارایی خارجی بانک مرکزی چیست؟
گروه اقتصادی:دکتر حسین صمصامی با استناد به آمارهای پولی پایان سال ۱۴۰۴، یک سؤال ساده اما جدی را مطرح کرده است: اگر در آذرماه به مسئولان ارشد کشور گفته میشد منابع ارزی رو به پایان است و ذخایر بانک مرکزی کاهش یافته، چگونه «خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی» در پایان سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۹۲.۶ درصد رشد کرده و از حدود ۳۱۸۸ هزار میلیارد ریال به بیش از ۶۱۴۸ هزار میلیارد ریال رسیده است؟ این اختلاف میان روایت مطرحشده و اعداد منتشرشده، دستکم نیازمند یک توضیح شفاف است.
ماجرا را خیلی ساده کنیم.
به گزارش بولتن نیوز، فرض کنید به صاحب یک خانه گفته شود: «ذخیرهمان تمام شده؛ چارهای جز گران کردن کالا نداریم.»
او هم بر اساس همین گزارش، تصمیمی میگیرد که هزینه زندگی خانواده را بالا میبرد.
اما چند ماه بعد، صورتحسابها نشان دهد یکی از مهمترین شاخصهای دارایی مورد بحث نهتنها کاهش پیدا نکرده، بلکه جهش قابلتوجهی داشته است.
طبیعی است اولین سؤال این باشد:
پس آن گزارشی که مبنای تصمیم قرار گرفت، دقیقاً چه بوده است؟
موضوعی که دکتر حسین صمصامی مطرح کرده، از همین جنس است.
بر اساس جدولی که او منتشر کرده، «خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی» از حدود ۳۱۸۸ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۴۰۳ به ۶۱۴۸ هزار میلیارد ریال در پایان ۱۴۰۴ رسیده؛ یعنی ۹۲.۶ درصد افزایش.
حتی پایه پولی نیز طبق همین جدول از حدود ۱۳۵۹۴ هزار میلیارد ریال به ۲۱۹۵۹ هزار میلیارد ریال رسیده و ۶۱.۵ درصد رشد کرده است.
یک سؤال که نمیشود از کنارش گذشت
اگر استدلال سیاستگذار این بوده که منابع ارزی محدود شده و امکان ادامه سیاست قبلی وجود ندارد، باید دقیقاً توضیح داده شود که کدام تعریف از «ذخایر ارزی»، کدام منابع قابلدسترس و کدام محدودیت عملیاتی مبنای این گزارش بوده است.
چون «خالص دارایی خارجی بانک مرکزی» الزاماً همان «ارز نقد و فوراً قابل مصرف برای واردات» نیست؛ اما رشد ۹۲.۶ درصدی آن آنقدر بزرگ هست که مطالبه توضیح درباره روایت کمبود منابع را کاملاً جدی کند.
صمصامی چه میگوید؟
حرف او به زبان ساده این است:
راه دیگری هم روی میز بوده است.
بهجای انتقال مستقیم فشار ارزی به قیمت کالاهای اساسی، بانک مرکزی میتوانست با سازوکار پولی مناسب، ارز مورد نیاز را خریداری و با نرخ مدیریتشده برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد.
بنابراین سؤال اصلی فقط این نیست که «ارز داشتیم یا نداشتیم».
سؤال مهمتر این است:
آیا همه گزینههای ممکن با اعداد واقعی و آثار اقتصادیشان به تصمیمگیران ارشد کشور ارائه شد یا تصمیمسازی بر پایه یک تصویر ناقص صورت گرفت؟
مردم هزینه اشتباه در گزارش و تصمیم را میدهند
بحث درباره ارز ۲۸۵۰۰ تومانی یک اختلاف دانشگاهی پشت درهای بسته نیست.
هر تصمیم درباره نرخ ارز کالاهای اساسی، در نهایت میتواند خودش را در قیمت خوراک، دارو، نهادههای تولید، هزینه خانوار و قدرت خرید مردم نشان دهد.
به همین دلیل اگر گزارشی درباره وضعیت منابع ارزی مبنای یک تصمیم بزرگ اقتصادی قرار گرفته، افکار عمومی حق دارد بداند:
چه کسی گزارش را تهیه کرد؟
چه اعدادی به سران قوا ارائه شد؟
پیشبینی آثار تورمی تصمیم چه بود؟
و مهمتر از همه:
آیا گزینههای جایگزین نیز با همان دقت به تصمیمگیران ارائه شدند؟
مسئله دیگر جناحی نیست؛ مسئله «آدرس غلط» است
اگر تصمیمگیری اقتصادی کشور بر پایه اطلاعات ناقص یا تحلیل نادرست صورت بگیرد، نتیجه فقط یک اشتباه روی کاغذ نیست؛ میلیونها خانوار هزینه آن را میپردازند.
از همین رو، طرح موضوع «آدرس غلط» از سوی دکتر صمصامی ارزش پیگیری دارد.
اما برای رسیدن به نتیجه قطعی، یک اقدام بسیار ساده لازم است:
بانک مرکزی گزارشها و اعدادی را که در آذر ۱۴۰۴ درباره وضعیت منابع و ذخایر ارزی به مقامات ارشد ارائه کرده، منتشر کند.
آن وقت میتوان گزارش آذرماه را کنار عملکرد واقعی پایان سال گذاشت و قضاوت کرد.
اگر گزارشها درست بوده، بانک مرکزی با انتشار اسناد میتواند ابهام را برطرف کند.
و اگر نبوده، باید مشخص شود چه کسانی با چه محاسباتی کشور را به سمت تصمیمی بردند که هزینه آن از سفره مردم پرداخت شد.
این همان جایی است که یک بحث تخصصی پولی، تبدیل به مطالبه عمومی برای شفافیت و پاسخگویی میشود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
