نوروزی: اقتصاد استان‌ها را از مرزهای محلی عبور دهیم؛ «ظرفیت‌های بومی» باید به بازارهای جهانی متصل شوند

گروه اجتماعی،رحمت‌الله نوروزی، نماینده مجلس و رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با عنوان «نگاه فراملی به ظرفیت‌های بومی استان‌ها» نوشت:

به گزارش بولتن نیوز،در میان چالش‌های اقتصادی روزمره نظیر نرخ گرانی، تورم و فشارهای معیشتی در کشور که بخشی از آن ماحصل تحریم‌های ناجوانمردانه و بخشی ناشی از سوءمدیریت در گذشته و عدم بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های اقتصادی کشور است، دستیابی به افق‌های نوین اقتصادی و افزایش سطح درآمد مردم، مستلزم ارتقای زیربناهای اشتغال و استفاده از قابلیت‌های اقتصادی در همه مناطق کشور، به‌ویژه مناطق کم‌برخوردار است.

در این میان، ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های بومی و محلی بیش از گذشته احساس می‌شود؛ چراکه توسعه پایداری که مسیر خود را از دل جوامع محلی و بسترهای موجود آغاز کند، کلید اصلی ایجاد اشتغال دائم، افزایش درآمد خانوار و در نهایت دستیابی به رفاه اجتماعی ماندگار است.

اشتغال را فقط پشت درهای استخدام دولتی جست‌وجو نکنیم

وجود زیرساخت‌ها، منابع در دسترس و نیروی کار فراوان و آموزش‌دیده، عناصر و مؤلفه‌هایی هستند که می‌توانند به غنای رهیافت ایجاد اشتغال در این مناطق کمک شایانی کنند. با برنامه‌ریزی گسترده و هزینه‌ای بسیار ناچیز در مقایسه با هزینه ایجاد یک شغل عادی، می‌توان در این بستر به ایجاد انواع مشاغل و افزایش درآمد خانوارها امیدوار بود.

در دنیایی که چابک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری عمومی به یک اصل ساختاری در حکمرانی اقتصادی تبدیل شده است، تغییر تفکر در نحوه ایجاد مشاغل و خودداری از اتکای محض به فراخوان‌های استخدام دولتی، یک ضرورت حیاتی است.

وظیفه اصلی سیاست‌گذاران در شرایط کنونی، تسهیل‌گری، بسترسازی و حمایت همه‌جانبه از آحاد مردم برای رونق‌بخشی به مشاغل، به‌ویژه مشاغل خانگی، توسعه صنایع خرد، مدرن‌سازی کشاورزی و دامپروری و توسعه سایر مشاغل تولیدی است.

ظرفیت محلی، اما با بازار فراملی

هرچه افق دید تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان کشور وسیع‌تر و انتظارات از ظرفیت‌های بومی و محلی جامع‌تر و فراگیرتر باشد، ثبات شغلی و سودآوری ناشی از آن نیز افزون‌تر خواهد شد.

تحقق این هدف، پیش از هر چیز نیازمند نگاهی کلان، آگاهانه، فراملی و حتی بین‌المللی به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و منطقه‌ای است.

البته این به معنای پا پس کشیدن دولت از وظایف مشخص خود در ایجاد شغل و افزایش سطح درآمد عمومی مردم در سطح ملی نیست؛ بلکه دولت باید با برنامه‌ریزی، شناسایی ظرفیت‌های بومی هر استان، آگاهی‌بخشی، بومی‌سازی اسناد آمایش، پوشش مالی و رسانه‌ای و حرکت در جهت آموزش و تغییر نگاه‌های سنتی به مشاغل موجود، ظرفیت‌های بالقوه استانی را بالفعل کند تا از این بستر به شایستگی در جهت رفاه عمومی و افزایش سطح درآمد خانوار استفاده شود.

ثروتی که سال‌ها فقط به چشم «فرهنگ» دیده‌ایم

پر واضح است که کشور ما ظرفیت‌ها و سرمایه‌های بی‌نظیر و کم‌نظیری در اختیار دارد؛ از تنوع زبان، پوشش، غذا و موسیقی گرفته تا آداب، سنن، صنایع‌دستی و دیگر داشته‌های بومی.

این مؤلفه‌های فرهنگی و بومی صرفاً نمادهای هویت و تاریخ چند هزار ساله ایران نیستند؛ بلکه می‌توانند پیشران‌های بالقوه اقتصادی برای تمام استان‌های کشور باشند؛ ظرفیتی که شاید نمونه چنین تنوعی در بسیاری از کشورهای دیگر کمتر دیده شود.

برای مثال، در استان گلستان ۱۷ قوم در کنار یکدیگر همزیستی مسالمت‌آمیز دارند و نوع تغذیه، پوشش، موسیقی و دیگر مؤلفه‌های فرهنگی این اقوام با یکدیگر تفاوت دارد.

این تنوع، تنها یک سرمایه فرهنگی نیست؛ یک ظرفیت اقتصادی بزرگ نیز هست.

بی‌شک صنایع‌دستی و حوزه گردشگری، راهی نو و ظرفیتی تمام‌نشدنی برای خلق فرصت‌های شغلی متکثر فراهم می‌سازند. اگر کارآفرینان بتوانند ابعاد مختلف این حوزه را به‌درستی بشناسند و محصولات خود را متناسب با نیاز بازارهای ملی و بین‌المللی هدف طراحی و تولید کنند، می‌توان انتظار یک جهش بزرگ در چرخه درآمدزایی هر منطقه را داشت.

چگونه ظرفیت روستا و استان را به بازار جهانی برسانیم؟

با این حال، برای عبور از نگاه سنتی و سوق دادن ظرفیت‌های بومی به بازارهای فرامرزی، چند راهکار کلیدی و عملیاتی باید در اولویت قرار گیرد.

نخست؛ برپایی جشنواره‌ها و رویدادهای بین‌المللی:

راه‌اندازی نمایشگاه‌ها و رویدادهای فرهنگی ـ اقتصادی می‌تواند پای واسطه‌ها را کوتاه کرده و ظرفیت‌های منطقه‌ای را به‌طور مستقیم به سرمایه‌گذاران و مشتریان خارجی معرفی کند.

دوم؛ الگوبرداری از تجارب کشورهای موفق:

بررسی مدل‌های موفق جهانی در تجاری‌سازی صنایع‌دستی و بوم‌گردی، می‌تواند راهکارهای کوتاه‌تر و کم‌هزینه‌تری برای صادرات محصولات بومی پیش روی کارآفرینان قرار دهد.

سوم؛ بسترسازی برای صادرات و مبادلات بین‌شهری و بین‌المللی:

تسهیل قوانین گمرکی، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گسترش بازاریابی دیجیتال می‌تواند پل ارتباطی میان تولیدکننده بومی و خریدار فرامرزی باشد.

البته صنایع‌دستی و گردشگری تنها دو نمونه در دسترس و قابل اشاره در حوزه ایجاد اشتغال هستند و بیان همه ظرفیت‌های بومی و محلی استان‌های کشور از حوصله این مقال خارج است.

توسعه استان‌ها بدون کشف اقتصاد پنهان آنها ممکن نیست

در پایان باید گفت نقش‌آفرینی در مسیر توسعه اقتصادی استان‌ها و استفاده از بسترهای اقتصادی موجود شاید در ابتدا کمی دشوار و پیچیده به نظر برسد، اما تعادل‌بخشی به نرخ اشتغال و کمک به مهار تورم، بدون تغییر در نوع نگاه و استفاده از همین ظرفیت‌های مغفول دشوار خواهد بود.

موضوع اصلی این است که هر استان باید بر مبنای داشته‌های واقعی خود، نقشه اقتصادی و اشتغال متناسب با همان منطقه را داشته باشد؛ نه آنکه یک نسخه واحد برای استان‌هایی با ظرفیت‌ها، اقلیم‌ها، منابع، فرهنگ‌ها و موقعیت‌های جغرافیایی متفاوت پیچیده شود.

برنامه هفتم روی کاغذ نماند؛ بانک‌ها و مدیران اقتصادی وارد میدان شوند

امید است با توجه جدی به محتوای برنامه هفتم توسعه، با محوریت بومی‌سازی سند کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، سند آمایش در حوزه کشاورزی، صنایع تبدیلی، گردشگری و دیگر بخش‌های اقتصادی هر استان بر اساس ظرفیت‌ها، قابلیت‌ها، منابع و توانمندی‌های آن منطقه از یک سو و حمایت جدی و عملیاتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، استانداران و بانک‌های عامل از سوی دیگر، رهیافت و افق نوینی در بحث استفاده از ظرفیت‌های بومی ایجاد شود.

این حمایت نباید صرفاً در حد بخشنامه، جلسه و اعلام آمادگی باقی بماند؛ بلکه باید اثر آن در تأمین مالی تولیدکننده، حمایت از کارآفرین، تسهیل صادرات، کاهش موانع اداری و ورود محصولات بومی استان‌ها به بازارهای بزرگ‌تر مشاهده شود.

اگر توانمندی‌های بومی به استانداردهای فراملی و بین‌المللی متصل شوند، بسیاری از داشته‌هایی که امروز صرفاً به‌عنوان ظرفیت محلی شناخته می‌شوند، فردا می‌توانند به یک مزیت اقتصادی و صادراتی برای کشور تبدیل شوند.

مسیر کاهش دشواری‌های معیشتی فقط از ایجاد مشاغل بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه عبور نمی‌کند؛ گاهی ثروت درست در همان روستا، شهر و استانی قرار دارد که سال‌ها از کنار ظرفیت‌های آن عبور کرده‌ایم.

اقتصاد استان‌ها زمانی جان می‌گیرد که ظرفیت بومی، بازار ملی و نگاه بین‌المللی در یک زنجیره به یکدیگر متصل شوند؛ زنجیره‌ای که مقصد نهایی آن باید افزایش درآمد خانوار، ایجاد اشتغال دائمی و غیر‌فصلی و توسعه پایدار در اقصی نقاط ایران باشد.