غرامت 1.4 میلیون پوندی به اتهام 104 فقره نقض قوانین
وکیل کلاه بردار، رفیق نماینده مجلس انگلیس بود
دادگاه حکم می کند که شاهرخ میراسکندری، از فهرست اعضای کانون وکلاء بریتانیا حذف شود و محکوم به پرداخت غرامت 1.4 میلیون پوندی خواهد بود. تیم دادرسی، 54 فقره نقض جداگانه مقررات مشاوران حقوقی، 36 مورد نقض قوانین کانون وکلاء و 14 فقره نقض قوانین عملی وکلاء را در پرونده نامبرده شناسائی کرده است.
بولتن نیوز: "پیروزی برای خبرگزاری دیلی میل" تیتر روز 2 تیرماه 91 این خبرگزاری است که از پیگیری های خود علیه یک وکیل کلاه بردار به نام شاهرخ میراسکندری سخن می گوید که در ارتباط با نماینده مجلس بریتانیا و چند نفر در اسکاتلندیارد بوده و از این طریق مبالغ هنگفتی را سوء استفاده مالی کرده است.

ریچارد پندل بری و استفان رایت در تاریخ 22 ژوئن 2012 مصادف با 2تیرماه 91 در خبرگزاری دیلی میل نوشتند: روز گذشته یک وکیل برجسته دعاوی به عنوان کلاه بردار از حرفه قانونی خود منفصل و به پرداخت 1.4 میلیون پوند غرامت محکوم شد.
شاهرخ میر اسکندری، 51 ساله، با احراز اتهاماتی دال بر جعل مدارک تحصیلی و شغلی برای فعالیت های حقوقی و مخفی کردن محکومیت کیفری خود از مشتریان سرشناسش، از فعالیت های حقوقی و قضائی منفصل شده است. شاهرخ میراسکندری، 51 ساله، پس از استماع متن دادرسى در دادگاه مرکزی، از فعالیت در مشاغل حقوقی محروم شد . او مدارک تحصیلی و جواز فعالیت های حقوقی خود را جعل کرده بود. وی همچنین سابقه کیفری خود را ازمشتریان سرشناس مخفی می کرد
این فرد کلاه بردار در دادگاه انضباطی مرکزی لندن، به جرم 104 فقره نقض قوانین حاکم بر رفتار وکلا محکوم شده است.
عکسی که در این خبرگزاری منتشر شده نشان می دهد که آقای کیت واز، نمایندۀ حزب کار در پارلمان در سمت چپ و شاهرخ میراسکندری وکیل دعاوی در سمت راست در نوامبر 2007روبروی مجلس عوام بوده اند.
گویا نامبرده که مدیریت دفتر حقوقی "دین و دین" در لندن را بر عهده دارد، به جرم انباشته سازی بدهی های سنگین، کلاه برداری از مشتریان، انجام دادخواهی های حقوقی نامناسب و ناقص، ناکارآمدی و قصور در حفظ مناسب سوابق و مستندات مربوط به پرونده های مشتریان و استفاده از پول نقد مشتریان برای پرداخت حقوق کارکنان خود محکوم شده است.
دادرسی قضائی این پرونده زمانی آغاز شد که نامه ای مربوط به سال 2008 نشان داد میراسکندری یک فرد شیاد است که با تقلب به حوزۀ حرفه ای حقوقی و قضائی بریتانیا راه یافته است. او دارای مدرک تحصیلی بی اعتبار حقوق از یک دانشگاه الکترونیکی در هاوایی است.
وی با ظاهرسازی و معرفی خود به عنوان یک وکیل دعاوی محترم و زبده از مشتریان خود چندین برابر، دستمزد دریافت می کرده است.
وی همچنین رابطه غیرحرفه ای و نامناسب با فرمانده خلافکار اسکاتلند یارد، علی دیزائی داشته است.
وقتی میراسکندری با دیلی میل مواجه شد، وکالت غفور طارق، دستیار سابق کمیسر را در پروندۀ حقوقی وی علیه بزرگترین فرد انتظامی بریتانیا و کمیسر سابق، سِر ایان بلر بر عهده داشت.

در عکس دیگری که در این گزارش منتشر شده شاهرخ میراسکندری، در نشستی که در سال 2007 و به میزبانی این عضو پارلمان در لندن برگزار شد با کیت واز دست می دهد و از نزدیک با وی در تماس بوده است.
میر اسکندری به عنوان متخصص روابط نژادی، اسکاتلندیارد را با درخواست چند میلیون پوند غرامت روابط نژادی مواجه کرده است که اغلب با همکاری و دسیسه چینی با دیزائی، هموطن ایرانی اش، انجام می شد و پلیس بریتانیا را با خسارت ها و پرداخت غرامت های بسیار فلج کرد. دیزائی از آن زمان در زندان به سر می برد.
او حتی اعلام کرد که سِر ایان و "دایره طلایی" متشکل از افسران سفید پوست او را نابود می کند.
تحقیقات دیلی میل همچنین نشان می دهد که چگونه کیت واز، رئیس کمیته انتخاب امور داخله با میر اسکندری در تماس نزدیک بوده، و علنا او را به عنوان یک " دوست بسیار، بسیار عزیز" و همچنین به عنوان بهترین وکیل بریتانیا توصیف کرده است.
آقای واز به این وکیل آنچنان وفادار بوده که حتی طی نامه ای به بازرسان قانونی، در پشتیبانی از وی اقدام به دخالت در دادگاه و لابی گری به نفع وی کرده است.
اما، پس از بررسی های که انجام شد، میراسکندری از فعالیت هایش به عنوان یک وکیل معلق شد و شرکت خود را تعطیل کرد، دیزائی نیز معلق شد و آقای غفور به پرداخت یک میلیون پوند غرامت و انصراف از ادعای نژادی خود محکوم شد.
تصمیم اخراج میراسکندری از حرفۀ حقوق؛ با شش هفته سوء رفتار در جلسۀ استماع دادرسی و تلاش های سرسختانه برای توقف دادرسی همراه بود .
میر اسکندری پس ازتعویق دادرسی از آوریل سال گذشته، موفق به بازگشت از لس آنجلس و ادای شهادت نشد، در عوض دادگاه را با درخواست های مکرر برای به تعویق انداختن روند دادرسی به دلایل پزشکی مواجه کرد.
17وکیل مدافع از او دفاع می کردند اما رئیس تیم دادرسی، ژاکلین دوونیش گفت که اتهاماتی مبنی بر عدم صداقت و نادرستی ادعاهای میر اسکندری اثبات شده است.
وی گفت که" باورکردنی " نیست که این مشاور حقوقی توانسته باشد نمرات بالائی درمقطع دکترا از یک دانشگاه غیر معتبر وابسته به دانشگاه هاوایی آمریکا بگیرد، در حالی که همزمان بطور تمام وقت مشغول کار بوده و از سه دانشکدۀ حقوق دیگر برای عملکرد ضعیف و نمرات پائین اخراج شده است.
همچنین "بدون سایه ای از ابهام" محرز شد که وی از هنگام بازگشت به انگلستان، سابقه کیفری خود را در خصوص 15 فقره تخلف از مقررات جامعه حقوقی و اختیارات کانون وکلاء (SRA) در بازاریابی از راه دور در آمریکا پنهان کرده است که عملی ناشایست و نادرست بوده است.
دادگاه متوجه شده که او درشرکت "دین و دین" بدهی های سنگینی به بار آورده و سپس با بی شرمی و بی پروائی تمام با استفاده از پول نقد مشتریان کسب و کار خود را سرپا نگه داشته است.
میراسکندری برای پرداخت بدهی ها به حساب وام رهنی یکی از مشتری ها نیز دست درازی کرده است.
اوراق قرضه 200 هزار پوندی یکی دیگر از مشتری ها بدون کسب اجازه از دادگاه از جریان مالی خارج و در واقع نقد شده است. وقتی که قاضی دستور داد تا این مبلغ بازپرداخت شود ، میر اسکندری مجبور به استقراض 250 هزار پوند از مشتری دیگری برای جبران خسارت و کسری این معامله شد.
میراسکندری همچنین متهم و محکوم به صدور و دریافت مبلغ صورتحساب از مشتریانی شده که عملاً هیچ کاری برای آنها انجام نداده است. همزمان بدهی سنگینی برای پرداخت حق الوکالۀ وکلای مدافع خود ببار آورده است.

وی به هنگام تعطیلی شرکتش بیش از یک میلیون پوند هزینه های پرداخت نشده داشته است.
وی همچنین به جرم مشارکت در توطئه تولید تصاویری از جراحات یک مشتری، با استفاده از هنر یک گریمور، قبل از انتقال آن عکس ها به عنوان عکس هائی که پلیس تهیه کرده به وزارت کشوربریتانیا؛ مجرم شناخته شده است.
همچنین مشخص شده که وی چندین بار دادگاه را گمراه کرده و باعث برانگیختن قضاوت های انتقادی علیه وی شده است.
تیم دادرسی، 54 فقره نقض جداگانه مقررات مشاوران حقوقی، 36 مورد نقض قوانین کانون وکلاء و 14 فقره نقض قوانین عملی وکلاء را در پرونده نامبرده شناسائی کرده است.
میر اسکندری ادعا می کند که وی قربانی انتقام گیری مقامات SRA و دیلی میل بریتانیا با انگیزه نژادی شده است. اما دادگاه این ادعا را رد کرد.
خانم دوونیش با صدور حکم اخراج وی از کانون وکلا و مشاوران حقوقی گفت: " دادگاه حکم می کند که خوانده شاهرخ میراسکندری، مشاور حقوقی، از فهرست اعضای کانون وکلاء بریتانیا حذف شود و دیگر این که وی محکوم به پرداخت غرامت 1.4 میلیون پوندی خواهد بود.
مشاور حقوقی مارک بردمن، که وکالت دو نفر از قربانیان میراسکندری را بر عهده داشته، می گوید : " خبرگزاری، می تواند به نحو موجهی به کار سخت، از خود گذشتگی و گزارش دهی دقیق، و شیوۀ به شدت ورزیده و تحقیق محور روزنامه نگاری خود افتخار کند که این رسوایی را به پیش چشم مردم برملا کرده و با جلب نظر عموم جامعه توانست به رای امروز دادگاه دست یابد.
منصور رهنما، جراح قلب بازنشسته، از میراسکندری خواسته بود تا مسئولیت رسیدگی به پروند طلاق وی را بر عهده بگیرد.
این فرد کلاه بردار پرونده را با خام دستی و سهل انگاری سر هم بندی کرد و مشتری خود را با صورتحساب 800 هزار پوندی مواجه و از وی شکایت کرد و وی را با سال ها روند طولانی دادرسی و شکایت های قانونی پس از آن مواجه ساخت.
آقای رهنما گفت: " از شما برای همه گزارش های شجاعانه تان تشکر می کنم. این مرد یک هیولاست که باعث ایجاد این همه آسیب و ضرر و زیان برای من و کسانی که دوستشان دارم شده است او واقعا باید در زندان باشد.
شیدا اوراکی عضو فرهنگستان علوم در قبال هزینه مورد توافق 1.000پوندی ( برای انجام کاری) به میر اسکندی وکالت داد. وقتی که وی صورتحساب را ارائه کرد مبلغ مورد توافق، به 19،000 پوند افزایش یافته بود. میراسکندری از اوراکی شکایت کرد و وی را به ورشکستگی کشانید.

شیدا می گوید:" این خبر خوبی است، اما از ابتدا نباید به چنین فردی اجازه داده می شد تا دست به فعالیت های حقوقی در بریتانیا بزند، او گفت. این مرد زندگی مرا به جهنم تبدیل کرده است."
دیلی میل با انجام تحقیقات گسترده ای فاش کرد که میر اسکندری رابطه حرفه ای نامناسبی با فرمانده اسکاتلندیارد علی دیزائی دارد

ریچارد پندل بری و استفان رایت در تاریخ 22 ژوئن 2012 مصادف با 2تیرماه 91 در خبرگزاری دیلی میل نوشتند: روز گذشته یک وکیل برجسته دعاوی به عنوان کلاه بردار از حرفه قانونی خود منفصل و به پرداخت 1.4 میلیون پوند غرامت محکوم شد.
شاهرخ میر اسکندری، 51 ساله، با احراز اتهاماتی دال بر جعل مدارک تحصیلی و شغلی برای فعالیت های حقوقی و مخفی کردن محکومیت کیفری خود از مشتریان سرشناسش، از فعالیت های حقوقی و قضائی منفصل شده است. شاهرخ میراسکندری، 51 ساله، پس از استماع متن دادرسى در دادگاه مرکزی، از فعالیت در مشاغل حقوقی محروم شد . او مدارک تحصیلی و جواز فعالیت های حقوقی خود را جعل کرده بود. وی همچنین سابقه کیفری خود را ازمشتریان سرشناس مخفی می کرد
این فرد کلاه بردار در دادگاه انضباطی مرکزی لندن، به جرم 104 فقره نقض قوانین حاکم بر رفتار وکلا محکوم شده است.
عکسی که در این خبرگزاری منتشر شده نشان می دهد که آقای کیت واز، نمایندۀ حزب کار در پارلمان در سمت چپ و شاهرخ میراسکندری وکیل دعاوی در سمت راست در نوامبر 2007روبروی مجلس عوام بوده اند.
گویا نامبرده که مدیریت دفتر حقوقی "دین و دین" در لندن را بر عهده دارد، به جرم انباشته سازی بدهی های سنگین، کلاه برداری از مشتریان، انجام دادخواهی های حقوقی نامناسب و ناقص، ناکارآمدی و قصور در حفظ مناسب سوابق و مستندات مربوط به پرونده های مشتریان و استفاده از پول نقد مشتریان برای پرداخت حقوق کارکنان خود محکوم شده است.
دادرسی قضائی این پرونده زمانی آغاز شد که نامه ای مربوط به سال 2008 نشان داد میراسکندری یک فرد شیاد است که با تقلب به حوزۀ حرفه ای حقوقی و قضائی بریتانیا راه یافته است. او دارای مدرک تحصیلی بی اعتبار حقوق از یک دانشگاه الکترونیکی در هاوایی است.
وی با ظاهرسازی و معرفی خود به عنوان یک وکیل دعاوی محترم و زبده از مشتریان خود چندین برابر، دستمزد دریافت می کرده است.
وی همچنین رابطه غیرحرفه ای و نامناسب با فرمانده خلافکار اسکاتلند یارد، علی دیزائی داشته است.
وقتی میراسکندری با دیلی میل مواجه شد، وکالت غفور طارق، دستیار سابق کمیسر را در پروندۀ حقوقی وی علیه بزرگترین فرد انتظامی بریتانیا و کمیسر سابق، سِر ایان بلر بر عهده داشت.

در عکس دیگری که در این گزارش منتشر شده شاهرخ میراسکندری، در نشستی که در سال 2007 و به میزبانی این عضو پارلمان در لندن برگزار شد با کیت واز دست می دهد و از نزدیک با وی در تماس بوده است.
میر اسکندری به عنوان متخصص روابط نژادی، اسکاتلندیارد را با درخواست چند میلیون پوند غرامت روابط نژادی مواجه کرده است که اغلب با همکاری و دسیسه چینی با دیزائی، هموطن ایرانی اش، انجام می شد و پلیس بریتانیا را با خسارت ها و پرداخت غرامت های بسیار فلج کرد. دیزائی از آن زمان در زندان به سر می برد.
او حتی اعلام کرد که سِر ایان و "دایره طلایی" متشکل از افسران سفید پوست او را نابود می کند.
تحقیقات دیلی میل همچنین نشان می دهد که چگونه کیت واز، رئیس کمیته انتخاب امور داخله با میر اسکندری در تماس نزدیک بوده، و علنا او را به عنوان یک " دوست بسیار، بسیار عزیز" و همچنین به عنوان بهترین وکیل بریتانیا توصیف کرده است.
آقای واز به این وکیل آنچنان وفادار بوده که حتی طی نامه ای به بازرسان قانونی، در پشتیبانی از وی اقدام به دخالت در دادگاه و لابی گری به نفع وی کرده است.
اما، پس از بررسی های که انجام شد، میراسکندری از فعالیت هایش به عنوان یک وکیل معلق شد و شرکت خود را تعطیل کرد، دیزائی نیز معلق شد و آقای غفور به پرداخت یک میلیون پوند غرامت و انصراف از ادعای نژادی خود محکوم شد.
تصمیم اخراج میراسکندری از حرفۀ حقوق؛ با شش هفته سوء رفتار در جلسۀ استماع دادرسی و تلاش های سرسختانه برای توقف دادرسی همراه بود .
میر اسکندری پس ازتعویق دادرسی از آوریل سال گذشته، موفق به بازگشت از لس آنجلس و ادای شهادت نشد، در عوض دادگاه را با درخواست های مکرر برای به تعویق انداختن روند دادرسی به دلایل پزشکی مواجه کرد.
17وکیل مدافع از او دفاع می کردند اما رئیس تیم دادرسی، ژاکلین دوونیش گفت که اتهاماتی مبنی بر عدم صداقت و نادرستی ادعاهای میر اسکندری اثبات شده است.
وی گفت که" باورکردنی " نیست که این مشاور حقوقی توانسته باشد نمرات بالائی درمقطع دکترا از یک دانشگاه غیر معتبر وابسته به دانشگاه هاوایی آمریکا بگیرد، در حالی که همزمان بطور تمام وقت مشغول کار بوده و از سه دانشکدۀ حقوق دیگر برای عملکرد ضعیف و نمرات پائین اخراج شده است.
همچنین "بدون سایه ای از ابهام" محرز شد که وی از هنگام بازگشت به انگلستان، سابقه کیفری خود را در خصوص 15 فقره تخلف از مقررات جامعه حقوقی و اختیارات کانون وکلاء (SRA) در بازاریابی از راه دور در آمریکا پنهان کرده است که عملی ناشایست و نادرست بوده است.
دادگاه متوجه شده که او درشرکت "دین و دین" بدهی های سنگینی به بار آورده و سپس با بی شرمی و بی پروائی تمام با استفاده از پول نقد مشتریان کسب و کار خود را سرپا نگه داشته است.
میراسکندری برای پرداخت بدهی ها به حساب وام رهنی یکی از مشتری ها نیز دست درازی کرده است.
اوراق قرضه 200 هزار پوندی یکی دیگر از مشتری ها بدون کسب اجازه از دادگاه از جریان مالی خارج و در واقع نقد شده است. وقتی که قاضی دستور داد تا این مبلغ بازپرداخت شود ، میر اسکندری مجبور به استقراض 250 هزار پوند از مشتری دیگری برای جبران خسارت و کسری این معامله شد.
میراسکندری همچنین متهم و محکوم به صدور و دریافت مبلغ صورتحساب از مشتریانی شده که عملاً هیچ کاری برای آنها انجام نداده است. همزمان بدهی سنگینی برای پرداخت حق الوکالۀ وکلای مدافع خود ببار آورده است.

وی به هنگام تعطیلی شرکتش بیش از یک میلیون پوند هزینه های پرداخت نشده داشته است.
وی همچنین به جرم مشارکت در توطئه تولید تصاویری از جراحات یک مشتری، با استفاده از هنر یک گریمور، قبل از انتقال آن عکس ها به عنوان عکس هائی که پلیس تهیه کرده به وزارت کشوربریتانیا؛ مجرم شناخته شده است.
همچنین مشخص شده که وی چندین بار دادگاه را گمراه کرده و باعث برانگیختن قضاوت های انتقادی علیه وی شده است.
تیم دادرسی، 54 فقره نقض جداگانه مقررات مشاوران حقوقی، 36 مورد نقض قوانین کانون وکلاء و 14 فقره نقض قوانین عملی وکلاء را در پرونده نامبرده شناسائی کرده است.
میر اسکندری ادعا می کند که وی قربانی انتقام گیری مقامات SRA و دیلی میل بریتانیا با انگیزه نژادی شده است. اما دادگاه این ادعا را رد کرد.
خانم دوونیش با صدور حکم اخراج وی از کانون وکلا و مشاوران حقوقی گفت: " دادگاه حکم می کند که خوانده شاهرخ میراسکندری، مشاور حقوقی، از فهرست اعضای کانون وکلاء بریتانیا حذف شود و دیگر این که وی محکوم به پرداخت غرامت 1.4 میلیون پوندی خواهد بود.
مشاور حقوقی مارک بردمن، که وکالت دو نفر از قربانیان میراسکندری را بر عهده داشته، می گوید : " خبرگزاری، می تواند به نحو موجهی به کار سخت، از خود گذشتگی و گزارش دهی دقیق، و شیوۀ به شدت ورزیده و تحقیق محور روزنامه نگاری خود افتخار کند که این رسوایی را به پیش چشم مردم برملا کرده و با جلب نظر عموم جامعه توانست به رای امروز دادگاه دست یابد.
منصور رهنما، جراح قلب بازنشسته، از میراسکندری خواسته بود تا مسئولیت رسیدگی به پروند طلاق وی را بر عهده بگیرد.
این فرد کلاه بردار پرونده را با خام دستی و سهل انگاری سر هم بندی کرد و مشتری خود را با صورتحساب 800 هزار پوندی مواجه و از وی شکایت کرد و وی را با سال ها روند طولانی دادرسی و شکایت های قانونی پس از آن مواجه ساخت.
آقای رهنما گفت: " از شما برای همه گزارش های شجاعانه تان تشکر می کنم. این مرد یک هیولاست که باعث ایجاد این همه آسیب و ضرر و زیان برای من و کسانی که دوستشان دارم شده است او واقعا باید در زندان باشد.
شیدا اوراکی عضو فرهنگستان علوم در قبال هزینه مورد توافق 1.000پوندی ( برای انجام کاری) به میر اسکندی وکالت داد. وقتی که وی صورتحساب را ارائه کرد مبلغ مورد توافق، به 19،000 پوند افزایش یافته بود. میراسکندری از اوراکی شکایت کرد و وی را به ورشکستگی کشانید.

شیدا می گوید:" این خبر خوبی است، اما از ابتدا نباید به چنین فردی اجازه داده می شد تا دست به فعالیت های حقوقی در بریتانیا بزند، او گفت. این مرد زندگی مرا به جهنم تبدیل کرده است."
دیلی میل با انجام تحقیقات گسترده ای فاش کرد که میر اسکندری رابطه حرفه ای نامناسبی با فرمانده اسکاتلندیارد علی دیزائی دارد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com