پارچه فروشی که هیچ نسبتی با بانک آینده ندارد!

گروه اقتصادی پویا دبیری مهر:روزگاری نه‌چندان دور، در اوایل دهه ۹۰، داشتن هر نوع نسبت و ارتباط با بانک آینده برای برخی افراد و مجموعه‌ها نوعی اعتبار تلقی می‌شد؛ از مالکیت املاک و پروژه‌ها گرفته تا همکاری‌های اقتصادی و تجاری. اما حالا روی سر در ملکی در صادقیه تهران نوشته شده است: «این ملک هیچ نسبتی با بانک آینده و بانک ملی ندارد و به‌زودی در این مکان پارچه‌فروشی افتتاح می‌شود»، به‌خوبی تغییر جایگاه و اعتبار این نام در افکار عمومی را روایت می‌کند؛ تابلویی که بیش از هر چیز، نمادی از سقوط یک برند بانکی است.

به گزارش بولتن نیوز بانک آینده که سال‌ها با انتقادهای گسترده درباره وضعیت مالی، نحوه اداره و تمرکز بر پروژه‌های بزرگ ملکی روبه‌رو بود، سرانجام پس از انباشت زیان‌های سنگین، در فرآیند گزیر بانکی منحل و با عاملیت بانک ملی ایران تعیین تکلیف شد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، زیان انباشته این بانک پیش از انحلال بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شد و برخی گزارش‌ها حتی از ارقامی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان سخن گفته‌اند. همچنین نسبت کفایت سرمایه منفی، اضافه‌برداشت‌های گسترده از بانک مرکزی و حجم بالای مطالبات مشکوک‌الوصول از جمله مهم‌ترین شاخص‌های بحران در این بانک عنوان شده بود.

نام بانک آینده در سال‌های گذشته بیش از هر چیز با انتقاد از بنگاه‌داری بانک‌ها گره خورد؛ موضوعی که کارشناسان اقتصادی سال‌ها نسبت به آن هشدار داده بودند. به‌جای آنکه منابع سپرده‌گذاران صرف تأمین مالی تولید، اعطای تسهیلات و انجام وظایف اصلی بانکداری شود، بخش قابل توجهی از منابع در پروژه‌های بزرگ ساختمانی و سرمایه‌گذاری‌های غیرمرتبط با مأموریت بانکی متمرکز شد. همین تمرکز، ریسک بانک را به‌شدت افزایش داد و در نهایت، با قفل شدن دارایی‌ها و کاهش نقدشوندگی، بانک را به یکی از بزرگ‌ترین نمونه‌های ناترازی در نظام بانکی کشور تبدیل کرد.

در تمام این سال‌ها، مالک و سهامدار اصلی بانک، علی انصاری نیز همواره در کانون حاشیه‌ها و انتقادها قرار داشت. منتقدان معتقد بودند تمرکز بیش از حد بر توسعه پروژه‌های ملکی و بنگاه‌داری، بانک را از مأموریت اصلی خود دور کرد؛ مأموریتی که باید بر تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی استوار باشد، نه تبدیل شدن به هلدینگ املاک و مستغلات. پرونده بانک آینده، امروز برای بسیاری از کارشناسان، نمونه‌ای از هزینه‌های سنگین فاصله گرفتن بانک‌ها از اصول حرفه‌ای بانکداری محسوب می‌شود.

تابلوی نصب‌شده بر سردر آن ملک که تأکید می‌کند «این ملک هیچ نسبتی با بانک آینده و بانک ملی ندارد و به‌زودی در این مکان پارچه‌فروشی افتتاح می‌شود»، شاید در ظاهر یک اطلاعیه ساده باشد، اما در عمل، روایتی کنایه‌آمیز از تغییر روزگار است؛ روزگاری که زمانی بسیاری در پی اثبات نسبت خود با بانک آینده بودند و امروز، صاحبان یک ملک ترجیح می‌دهند پیش از هر چیز، هرگونه ارتباط با آن را تکذیب کنند.