از رانت‌ شرکتهای خودروساز و تاسیس شرکتهای تراستی در اروپا تا تسخیر دستگاه نظارتی با چه هدفی صورت گرفته است

گروه اقتصادی،در سال‌های اخیر، نفوذ شبکه‌های ویژه قدرت و ثروت بر نهادهای کلیدی و نظارتی کشور وارد مرحله جدیدی شده است.

به گزارش بولتن نیوز،این جریان‌ها که فعالیت خود را غالباً از رانت‌ها و حیاط‌خلوت‌های اقتصادی نظیر صنایع خودروسازی و خریدهای مدیریتی در بخش‌هایی مانند مترو و نهادهای شهری آغاز کرده‌اند، اکنون با انباشت سرمایه‌های هنگفت به حوزه فوق‌سودآور نفت و انرژی سرایت کرده و خود را تا قامت یک «کارتل نفتی» تمام‌عیار ارتقا داده‌اند.

بررسی مسیر صعود این جریان نشان می‌دهد که اهداف اصلی آنان، کسب قدرت سیاسی و اقتصادی در رویدادهای کلیدی نظیر انتخابات شوراها، مجلس شورای اسلامی و ریاست‌جمهوری است ودر حوزه اقتصادی تسلط بر حوزه انرژی نظیر وزارت نفت و حوزه ارزی بویژه بانک مرکزی است

آن‌ها برای بیمه کردن فعالیت‌های خود و جلوگیری از برهم خوردن معادلات مالی‌شان، راهبردِ «سیطره بر نهاد نظارتی» را در پیش گرفته‌اند.

دستگاههای نظارتی که بر اساس قانون اساسی باید به‌عنوان آخرین پناهگاه مردم برای صیانت از بیت‌المال و پاسداری از دارایی‌های عمومی عمل کند، تحت تأثیر لابی‌های گسترده و صرف هزینه‌های فراوان، از مسیر اصلی خود منحرف شده است. 

این جریان نفوذ، نهاد های مذکور را نه به‌عنوان یک دستگاه کارشناسی و قانونی، و پاسدار بیت المال بلکه به چشم یک «باشگاه سیاسی و اقتصادی» برگزیده و در حال از بین بردن ساختار حرفه‌ای و کارشناسی آن است.

راهبردهای اصلی این تیم برای مسلط شدن بر مقدرات مجلس و نمایندگان عبارتند از:

استخدام‌های توصیه‌ای: جذب و به‌کارگیری صدها نفر از افراد معرفی‌شده از سوی برخی اصحاب قدرت و نمایندگان مجلس به‌منظور ایجاد اهرم‌های فشار و وابسته کردن آنان.

افزایش بی‌سابقه بودجه: افزایش چشمگیر اعتبارات و بودجه این دستگاه نظارتی و بهره‌برداری هدفمند از این منابع در جهت تثبیت نفوذ.

فشار برای مختومه کردن طرح‌های اصلاحی برای خارج نمودن دستگاه نظارتی از چنگ مافیای قدرت و ثروت 

 اخیرا طرح جامع اصلاح قانون دستگاههای نظارتی برای کوتاه کردن دست باندهای قدرت و ثروت، تهیه شده بود و در دستور کار مجلس نیز قرار گرفته بود که با لابی‌های گسترده و برگزاری جلسات شبانه موجب خروج این طرح از دستور کار مجلس گردید. 

دامنه نفوذ این کارتل تنها به نهادهای نظارتی محدود نمانده،

 بلکه هدف اصلی آن تسلط بر شریان‌های ارزی و نفتی کشور است. پس از حضور در ابتدای ریاستشان شتاب‌زده در مجموعه وزارت نفت حضور پیدا کردند تعهد کردند پرونده های نفت را مدیریت کنند کارتا جایی مسخره امیز جلو رفت که معاون وزیر رسماً اذعان می کرد دادستان امده و تعهد داده ورود نکند و ما صدایش را ضبط شده داریم در مراحل بعدی با ابزارهای فشار و اعمال محکومیت‌های مستشاری، مدیران ارشد شرکت ملی نفت ایران را تحت فشار قرار دهد سپس با احضار و مذاکره وارد مراحل بعدی شدند خواسته های خود را تحمیل کردند

برخی از اهم خواسته‌ها و فشارهای مطرح‌شده بر مدیریت نفت شامل موارد زیر بوده است:

۱. دسترسی به اطلاعات محرمانه: مطالبه اطلاعات نفتی نیروهای مسلح و نحوه ارتباط شرکت ملی نفت با نهادهای نظامی.

۲. سرک کشیدن به کانال‌های فروش: دستیابی به جزئیات نحوه ارتباط شرکت ملی نفت با خریداران، میزان تخفیفات اعطایی و شیوه تشکیل مسیرهای دور زدن تحریم‌ها در آب‌های بین‌المللی.

۳. تغییرات مدیریتی سفارشی: فشار برای برکناری معاون بین‌الملل و مدیر مالی شرکت ملی نفت و مجبور ساختن مدیران به تمکین از طریق اخذ تعهدنامه‌های متعدد.

این موازی‌کاری‌ها و شوهای تبلیغاتی در شرایطی رخ می‌دهد که رییس و کارشناسان و دستگاه‌های نظارتی دیگر نظیر سازمان بازرسی از فساد گسترده در تراستی‌های نفتی و میلیاردها دلار ارز بازنگشته سخن می‌گویند.

ابعاد پرونده این جریان اقتصادی-سیاسی تا مرحله پیش رفته که با جسارت تمام سرنوست صدها میلیارد دلار ارزان فروشی ذخائر وانفال این کشور را با معاون اول رئیس جمهور بر روی میز معامله جلسات خود گذاشته اند

فعالیت این باند فساد در مجلس دولت ودستگاههای نظارتی محدود نبوده و تنها به داخل کشور محدود نمی‌شود.

 اسناد رسمی و داده‌های موسسات بین المللی نشان می‌دهد که چهره‌های اصلی و وابستگان نزدیک این شبکه، هم‌زمان با فعالیت در نهادها و بخش‌های مختلف شهری و صنعتی در ایران (از جمله شهرداری، سایپا، مترو تهران و پرونده‌های املاک و پالایشگاهها و پتروشیمی ها وشرکتهای تراستی)، از سال‌ها پیش اقدام به خروج سرمایه و ایجاد شبکه‌های

شرکتی در خارج از کشور به‌ویژه در آلمان و کشورهای قطر وامارات کرده‌اند.

 مهمترین بخش روند شکل‌گیری این شبکه مافیای قدرت و ثروت به شرح زیر است:

 دریافت اقامت و انتقال سرمایه: دریافت اقامت دائمی کشورهای هدف و انتقال بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌ها به کشورهای حوزه خلیج فارس و اروپا توسط بستگان و نزدیکان شبکه.

تأسیس شرکت‌های خدماتی اولیه: راه‌اندازی شرکت‌های پوششی در قالب خدمات حمل‌ونقل و تاکسی‌رانی (مانند Mehdi's Limousinen und Taxi Service) به نام اعضای خانواده و بستگان.

تغییر ماهیت به شرکت‌های نفتی و تجاری: تأسیس شرکت‌های مشاوره‌ای و دیجیتال (مانند Digital System Consulting) که متعاقباً با تغییر نام به عناوین تجاری و نفتی (نظیر DPH Petro Handel) وارد مبادلات حوزه نفت و گاز شدند.

 تغییر متوالی مدیران برای ردگم‌کنی: دست‌به‌دست شدن مکرر مدیریت و سهام شرکت‌ها میان افراد مرتبط و کارپردازان (از جمله تبدیل به شرکت‌هایی نظیر *KOMAcons*) با هدف پاک کردن ردپای مالکان اصلی و منشأ مالی سرمایه‌ها.

تلاقی قدرت نظارتی در داخل و شبکه شرکت‌های پوششی در خارج، زنگ خطری جدی برای سلامت اداری و اقتصادی کشور است. ورود مجدد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به پرونده تخریب ساختار دستگاههای اداری کشور بویژه دستگاه نظارتی و بازنگری در طرح‌های اصلاحی، می تواند گامی امیدوارکننده محسوب شود.

با این حال، ابعاد گسترده این نفوذ نیازمند برخورد بی‌ملاحظه و ورود قاطع دستگاه‌های امنیتی و نظارتی ارشد است تا شفافیت کامل بر مبادلات نفتی، نحوه انتصابات و جریان مالی شرکت‌های فرامرزی این جریان حاکم شود.

 لازم به توضیح است که افسار گسیختگی دلالان نفتی موجب مضحکه ایران در خارج از کشور شد و صدها فقره شبکه نفوذ را در داخل و خارج موجب شده است که اخرین نفوذ شبکه موسوم به الهی حاضر در امارات بوده است که در ادامه افشای پرونده های فساد یک پرونده جاسوسی بزرگ در کشور امارات مطرح است گه فردی به نام مالک برازجانی معروف به مالک الهی و و با نام مستعار ابو خلیل صاحب شرکت جبل خلیل دماوند جنرال که در این کشور برای تراستی ها و مدیران نفتی پرونده سازی کرده است او که همچون بعضی از کارتل های داخلی شبکه گسترده نفوذی را تشکیل داده وبا تعقیب مدیران تراستی ها و استفاده از نقطه ضعفشان از طرق مختلف از جمله عکس برداری و جمع اوری اطلاعات خصوصی انها وفروش ان به شبکه های اطلاعاتی مستقر در امارات موجب بازداشت یا توقیف اموال و داراییهای ایران در امارات شده است در یک پرونده مشخص تراستی بانک شهر قربانی این شبکه نفوذ شده است و میلیونها درهم را ضبط و افرادی تراستی را اسیر خود کرده‌اند چند ملک دیگر در منطقه سیتی والک به ارزش میلیونها درهم به نام سر شبکه‌ها نفوذ مالک برازجانی به عنوان دستخوش شده است با توجه به افشا گسترده فساد تراستی مستقر در خارج از کشور که به گفته رییس سازمان بازرسی بالغ بر معتدل 110 میلیارد دلار را به کشور باز نگرداده اند اگر چه سکوت مرگبار چشم دیگر نظارتی کشور معنا دار می باشد به نظر می رسد که دستگاههای امنیتی کشور با اقدام انقلابی میبایست دودمان این شبکه قدرت وثروت از خارج از کشور و داخل کشور که در مراکز حساس خیمه زده اندند را بگیرند