تأسیس نهادی فراتر از آیین‌نامه؛ آیا «شورای هماهنگی» مجلس، نهاد قانونی است یا ابتکاری تبلیغاتی؟

گروه سیاسی،در روزهای اخیر، خبر برگزاری جلسه‌ای با عنوان «شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی» با حضور رئیس مجلس، اعضای هیأت رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی، بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای داشته است.

به گزارش بولتن نیوز،این نشست که به گفته سخنگوی هیأت رئیسه، به بررسی اولویت‌های کشور در ایام جنگ و پساجنگ پرداخته، اما این پرسش اساسی را در اذهان برانگیخته که اساساً این «شورای هماهنگی» در کجای آیین‌نامه داخلی مجلس تعریف شده است و با چه مجوزی تصمیماتِ منتسب به قوه مقننه را اتخاذ می‌کند؟

مرور دقیق قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، وجود نهادی به نام «شورای هماهنگی» را تأیید نمی‌کند. ساختار قانونی مجلس، بر پایه جایگاه رفیع «صحن علنی» و «نمایندگان ملت» به عنوان رکن اصلی تصمیم‌گیری بنا شده است. بر اساس اصول و مواد این آیین‌نامه، هرگونه موضع‌گیری یا تصمیم رسمی که به نام مجلس اعلام می‌شود، صرفاً در چارچوب جلسات علنی و با حضور همه نمایندگان معنا و اعتبار می‌یابد.

در این چارچوب، تشکیل جلساتی با ترکیب محدود از اعضای هیأت رئیسه و تعدادی از روسای کمیسیون‌ها و نسبت دادن آن به کل مجموعه مجلس، نه تنها با روح قانونی حاکم بر نهاد قانون‌گذاری مغایرت دارد، بلکه می‌تواند به عرفی نادرست و خطرناک در مدیریت سیاسی کشور دامن بزند. این اقدام، نوعی خلأزدایی از جایگاه تک تک نمایندگان ملت و تقلیل نقش آن‌ها به حاشیه‌نشینانی است که صرفاً برای رأی‌آوری به صحن دعوت می‌شوند و نه برای تصمیم‌گیری.

آنچه این پدیده را دوچندان محل تأمل می‌کند، تلاش برای انتسابِ خواست و اراده‌ی مردم به چنین جلساتِ محدودی است. در شرایطی که کشور با دشواری‌های اقتصادی و پیچیدگی‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کند، حضور آگاهانه و مبعوثانه‌ی مردم در صحنه‌های اجتماعی و سیاسی، پشتوانه‌ای عظیم برای نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

با این حال، نسبت دادن این حضور حماسی و خودجوش به دستاوردهای یک جلسه‌ی غیررسمی و فاقد وجاهت قانونی، نه تنها کم‌لطفی به شعور سیاسی جامعه است، بلکه تلاشی برای مصادره‌ی سرمایه‌ی اجتماعی به نفع جریانی خاص محسوب می‌شود. مردم، برای دفاع از کیان کشور و «تمام کردن کار» پا به عرصه می‌گذارند، نه برای آنکه مهر تأییدی بر تصمیماتِ اتخاذ شده در پشت درهای بسته‌ی یک نهاد خودساخته باشند.

مجلس شورای اسلامی، به عنوان نماد عینی «اراده‌ی ملت» در نظام قانون‌گذاری، کارویژه‌های مشخص و دقیقی دارد که در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی به آن تصریح شده است. هرگونه خروج از این چارچوب، چه با هدفِ چابک‌سازی تصمیم‌گیری و چه با انگیزه‌های تبلیغاتی، خطری جدی برای تضعیف نهاد مجلس و کاهش اعتماد عمومی به همراه خواهد داشت.

انتظار می‌رود هیأت رئیسه مجلس، به عنوان متولی امور اجرایی قوه مقننه، بیش از هر نهاد دیگری پایبند به اصول و قواعد حاکم بر این نهاد باشد. تصمیم‌گیری در مورد اولویت‌های کشور، امری خطیر است که نیازمند مشارکت همه‌ی نمایندگان در فضای باز صحن علنی است، نه تصمیم‌گیریِ چندنفره در جلساتی که نام آن در هیچ کدام از مواد قانونی به چشم نمی‌خورد.

اگر هیأت رئیسه به دنبال هماهنگی و تعامل بیشتر میان بخش‌های مختلف مجلس است، باید این اقدام را در چارچوب نهادهای قانونی تعریف شده، مانند جلسات مشترک کمیسیون‌ها یا هماندیشی‌های غیررسمی که خروجیِ آن الزام‌آور نیست، دنبال کند. اما در غیر این صورت، بهتر است این «گعده‌های تبلیغاتی» را با نامی جز عنوانِ پرابهتِ «شورای هماهنگی مجلس» بخوانند و در ادعایِ نمایندگی از اراده‌ی ملت، محتاط‌تر باشند.