واکاوی کارشناسانه یک پرونده پرابهام؛ از قاچاق معکوس طلا تا ناترازی ارزی کشور

گروه اجتماعی: در هفته گذشته خبرگزاری تسنیم خبری با عنوان «روایت یک پرونده پرابهام از ورود ۱۰ شمش طلا تا ادعای مفقود شدن محموله» منتشر کرد. اینک بولتن نیوز به بررسی کارشناسانه ابعاد پنهان این پرونده و روند غیرقانونی اقدامات گمرک در جهت رسیدگی قانونی و احقاق حقوق عامه می‌پردازد.

به گزارش بولتن نیوز، متأسفانه همان‌گونه که این رسانه طی چند سال گذشته بارها نسبت به موضوع قاچاق معکوس طلا در گمرکات کشور هشدار داده بود، این پرونده نیز نمونه‌ای از همان اخطارهاست. امید است دستگاه قضایی در این شرایط خاص کشور، ضمن برخورد قاطع با متخلفان قاچاق معکوس، عوامل ذی‌مدخل اداری در این تخلفات سازمان‌یافته و ایجاد ناترازی ارزی را از رأس تا ذیل مورد پیگرد ویژه قرار دهد.

در همین راستا، اسنادی به این رسانه رسیده که براساس رأی شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی شهرری به شماره بایگانی ۱۴۰۳۰۰۰۳۸۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ و با استناد به نظریه کمیته حقوقی گمرک ایران، پرونده تخلف مفتوحه ارزی مختومه اعلام شده است.

واکاوی تخلف ارزی حادث شده و عدم پیگیری و برخورد مناسب قانونی با متخلف و ذی‌مدخلان سازمانی

پرده اول

براساس مقررات ارزی کشور و به استناد مصوبات دولت و دستورالعمل‌های بانک مرکزی، به دلیل شرایط تحریمی، واردات شمش طلای همراه مسافر از مبادی رسمی گمرکی با رعایت قوانین و مقررات گمرکی و کنترل‌های لازم مجاز اعلام شد.

همچنین صادرکنندگان برخی کالاها می‌توانستند شخصاً یا از طریق واردات طلا توسط اشخاص دیگر، پس از ثبت اظهارنامه در گمرکات مسافری و ارائه طلای وارداتی در مرکز مبادله، نسبت به تسویه تعهدات ارزی خود اقدام کنند.

پرده دوم

در صورت اجرای صحیح این مقررات توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان مرزبان اقتصادی کشور، این تسهیلات هم امکان تسویه ارزی صادرکنندگانی را که امکان واردات مستقیم کالا نداشتند فراهم می‌کرد و هم موجب افزایش ذخایر ارزی و پشتوانه طلای کشور می‌شد.

اما متأسفانه برخی صادرکنندگان با سوءاستفاده از این مقررات، اقدام به قاچاق معکوس طلا کردند. در موارد متعدد، در مقابل دیدگان مأموران گمرک در مبادی زمینی و هوایی، طلای موجود در داخل کشور از مبادی رسمی خارج و سپس به صورت متقلبانه به عنوان طلای همراه مسافر ورودی اظهار شد.

بدین ترتیب بدون ورود واقعی طلا، تعهدات ارزی تسویه و زمینه ناترازی ارزی کشور فراهم شد. گمرک نیز که باید مجری صحیح قانون می‌بود، سهواً یا عامداً در وقوع این تخلفات نقش داشته و مقامات مسئول باید پاسخگوی این روند باشند.

پرده سوم

همان‌گونه که بولتن نیوز در زمان وقوع این تخلفات نیز هشدار داده بود، ضروری است دستگاه‌های نظارتی و بازوی قضایی بدون هیچ‌گونه مماشات، به این پرونده و موارد مشابه رسیدگی فوری کرده و با تمامی عوامل اجرایی و سازمانی دخیل برخورد قانونی و قاطع انجام دهند تا هم عبرتی برای متخلفان باشد و هم از تکرار چنین وقایعی جلوگیری شود.

شرح پرونده

براساس متن رأی تعزیرات حکومتی و نظریه شورای حقوقی گمرک، یکی از مسافران ورودی کشور اقدام به اظهار ۱۰ شمش طلا کرده و برای آن قبض انبار صادر می‌شود.

اما بررسی‌های پلیس امنیت فرودگاه و تصاویر دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهد شمش‌های مذکور از داخل کشور و خارج از محدوده گمرکی توسط فرد دیگری وارد سالن شده و به مسافر تحویل داده شده است تا به عنوان طلای وارداتی اظهار شود.

به نظر می‌رسد هدف اصلی از این اقدام، ثبت صوری طلا برای تسویه تعهدات ارزی صادراتی بوده است.

پس از کشف موضوع، پرونده به تعزیرات حکومتی ارجاع شد، اما در مرحله نخست رأی برائت صادر گردید. پس از آن، متهم برای تحویل شمش‌ها به انبار گمرک مراجعه کرد و مدعی شد شمش‌های موجود با شمش‌های اولیه متفاوت بوده و از جنس طلا نیستند.

متعاقب این ادعا، پرونده مجدداً به گمرک ایران ارجاع شد و معاونت حقوقی گمرک طی مکاتبه‌ای اعلام کرد موضوع مشمول ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی نبوده و قاچاق محسوب نمی‌شود. شعبه تعزیرات نیز با استناد به همین نظریه، رأی برائت صادر کرد.

در نتیجه، همچنان مشخص نیست شمش‌ها از ابتدا طلا نبوده‌اند یا بعداً تعویض شده‌اند.

پرسش‌های اساسی

سؤال اول

مسئولان گمرک فرودگاه امام توضیح دهند چگونه فردی توانسته است ۱۰ شمش را از داخل کشور وارد سالن کنترل گمرک کرده و به مسافر ورودی تحویل دهد؟ همچنین طی سال‌های گذشته چند مورد مشابه رخ داده و چه تعداد از آنها بدون کشف باقی مانده است؟

سؤال دوم

طبق مقررات، پس از اظهار طلا باید ارزیابی اولیه، تعیین ماهیت، ثبت بانکی و سپس تحویل به انبار انجام شود.

بنابراین چرا در نظریه شورای حقوقی گمرک اعلام شده که مستندی مبنی بر طلا بودن فلز مورد نظر وجود ندارد؟ اگر تعیین ماهیت انجام نشده، مسئول این ترک فعل چه نهادی است و آیا این موضوع قصور آشکار گمرک نیست؟

سؤال سوم

شورای حقوقی گمرک با استناد به ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی، موضوع قاچاق را منتفی اعلام کرده است.

حال آنکه براساس بند (الف) ماده (۱) و بند (پ) ماده (۲) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه نقض تشریفات قانونی ورود و خروج کالا، اظهار خلاف واقع، استفاده از اسناد متقلبانه یا تبانی، مصداق قاچاق است.

اگر ورود شمش از داخل کشور و اظهار آن به عنوان طلای وارداتی برای تسویه تعهدات ارزی، قاچاق و تقلب نیست، چه عنوان حقوقی دیگری می‌توان برای آن متصور شد؟

براساس قرائن موجود نیز به نظر می‌رسد فلز مورد بحث از ابتدا طلا نبوده و فلزی زردرنگ بوده که با روش متقلبانه به عنوان شمش طلا اظهار شده تا از طریق ثبت آن در گمرک، تسویه تعهدات ارزی صورت گیرد.

ضروری است دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های نظارتی، فوراً به این پرونده و پرونده‌های مشابه ورود کرده و تمامی آمار ثبت‌شده واردات طلای مسافری و تجاری را با اطلاعات کشورهای مبدأ تطبیق دهد تا ابعاد احتمالی قاچاق معکوس طلا، تسویه صوری تعهدات ارزی و آثار آن بر ناترازی ارزی کشور مشخص شود.

در صورت احراز تخلف، تمامی عوامل اجرایی و سازمانی دخیل باید مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد برخورد قاطع قرار گیرند تا از تضییع حقوق دولت و بیت‌المال جلوگیری شود.