روی دیگر افشاگری رئیس سازمان بازرسی کل کشور

گروه اقتصادی،افشاگری اخیر رئیس کل سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت بازگشت ارزهای صادراتی، بار دیگر نگاه‌ها را به ساختار اقتصاد نفتی و نحوه مدیریت منابع انرژی کشور جلب کرده است. موضوعی که به اعتقاد برخی، ابعاد آن فراتر از ارزهای بازنگشته بوده و زنجیره تولید، پالایش و توزیع نفت و گاز را نیز در بر می‌گیرد.

به گزارش بولتن نیوز،الف) رئیس کل سازمان بازرسی در اقدامی بی‌سابقه از تخلفات عمده تراستی‌های صادرکننده نفت از کشور خبر داد و اذعان کرد حداقل ۹۴ میلیارد یورو از صادرات کشور و ۱۵ میلیارد یورو از ارز تخصیص‌یافته جهت واردات، جمعاً معادل ۱۳۰ میلیارد دلار، تقریباً معادل ۲۰ درصد صادرات از سال ۱۳۹۷ تاکنون به کشور بازنگشته است.

رقم مذکور از محل حدود ۳ میلیارد بشکه صادرات نفت خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی حاصل شده است.

ب) اما نکته بسیار مهمی که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، این است که حدود یک‌سوم نفت خام و گاز کشور صادر می‌شود و دوسوم نفت خام و میعانات آن در داخل کشور به ۱۰ پالایشگاه و سه‌چهارم گاز به حدود ۱۰۰ پتروشیمی، فولادساز و شرکت‌های تجاری تحویل داده می‌شود.

فاجعه زمانی است که مردم بدانند پالایشگاه‌های کشور با استفاده از فرمول‌های غیرقانونی، بهای حدود ۹۰ درصد خوراک تحویلی را با محاسبه بهای بنزین، گازوئیل و نفت کوره به حساب دولت منظور می‌کنند و با توجه به اینکه اصولاً خود را دولتی نمی‌دانند، حاضر به پاسخ‌گویی به هیچ مرجع نظارتی نیستند. همچنین با توجه به اینکه مدیریت پالایشگاه‌های مذکور در چنبره اصحاب قدرت و ثروت و خارج از دولت مرکزی قرار دارد، این مجموعه‌ها به حیاط خلوت تمامی مفاسد اقتصادی سه دهه گذشته تبدیل شده‌اند.

دولت مرکزی و دستگاه‌های نظارتی نیز هیچ‌گونه نظارت مؤثری بر سرنوشت حدود ۶ میلیارد بشکه نفت خام و میعانات گازی تحویلی به این پالایشگاه‌ها ندارند؛ از همین رو تقریباً در تمام روزهای سال اخبار مربوط به قاچاق بنزین و گازوئیل که منشأ اصلی آن همین پالایشگاه‌ها عنوان می‌شود، در رسانه‌ها منتشر می‌شود.

ج) همچنین از مجموع یک میلیون و ۷۰۰ هزار مترمکعب گاز تولیدی کشور، تنها یک‌چهارم برای مصرف خانگی تخصیص یافته و سه‌چهارم باقی‌مانده به استناد قوانین جاری، به‌صورت ریالی در اختیار حدود ۱۰۰ شرکت پتروشیمی، فولادی و تجاری قرار می‌گیرد.

قانون‌گذار به‌درستی تعیین کرده است که گاز تحویلی به‌صورت ریالی در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد تا محصولات تولیدی آن‌ها به‌عنوان مواد اولیه هزاران صنعت پایین‌دستی، با قیمت ریالی و حاشیه سود معقول، در راستای حمایت از مردم عرضه شود.

اما متأسفانه با تبانی تولیدکنندگان، شرکت‌های مادر تخصصی پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس، بدون توجه به معیشت مردم، محصولات تولیدی با قیمت دلار و نرخ جهانی، و در برخی موارد تا ۳۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی، در بورس کالا به فروش رسیده است. نتیجه این روند، تحمیل قیمت‌های جهانی به هزاران صنعت پایین‌دستی بوده و مردم نیز به‌خوبی مشاهده می‌کنند که در کشوری با بزرگ‌ترین مزیت نسبی در حوزه انرژی، از این مزیت بی‌بهره مانده‌اند.

ماحصل این وضعیت آن است که قیمت دلار از ۸۰۰ تومان در سال ۱۳۸۶ به حدود ۱۸۰ هزار تومان در شرایط فعلی رسیده و شاهد فروپاشی ارزش پول ملی هستیم. بسیاری از کارشناسان و مراکز تحقیقاتی نیز هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند کشور را با بحران‌های جدی مواجه کند.

اما آنچه ظاهراً کمتر کسی به آن توجه دارد، این است که معادل همان ۱۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشته، حدود ۱۳۰ میلیارد دلار دیگر نیز از محل ارزش انفال نفت و گاز کشور که متعلق به آحاد مردم است، به جیب پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها رفته است. بدتر آنکه مافیای قدرت حاکم بر این مراکز با لابی گسترده و اخذ مجوزهای غیرقانونی، درصدد قانونی جلوه دادن این روند هستند.

ضرورت دارد همه آزادگان و رسانه‌های مستقل با افشاگری‌های مستمر، مانع ادامه این فساد گسترده و چپاول انفال کشور شوند.