۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی زیر ذره‌بین قضا؛ شفاف‌سازی خداییان از مسیر بازگشت منابع به اقتصاد کشور

گروه اقتصادی،رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در حوزه مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیئتی ویژه به دستور رئیس قوه قضاییه خبر داد و گفت این هیئت با هدف رسیدگی خارج از نوبت به پرونده‌های مرتبط با تخلفات ارزی فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش بولتن نیوز ،ذبیح‌الله خداییان در گفت‌وگوی ویژه خبری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و تأثیر تحریم‌ها بر بازار ارز اظهار کرد: افزایش قابل توجه نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال گذشته، ضرورت ورود جدی‌تر دستگاه قضایی به این حوزه را دوچندان کرد. بر همین اساس، رئیس قوه قضاییه دستور تشکیل هیئتی ویژه متشکل از رئیس کل دادگستری تهران، دادستان تهران، جمعی از قضات دیوان عالی کشور و تعدادی از مشاوران قضایی را صادر کرد تا پرونده‌های مرتبط با مفاسد ارزی با سرعت و دقت بیشتری بررسی شوند.

وی با بیان اینکه بررسی‌های اولیه این هیئت نشان داد در بخش‌هایی از چرخه ارزی کشور، از جمله بازگشت ارز حاصل از صادرات، ارزهای وارداتی، عملکرد برخی کارگزاران مالی و همچنین تسویه بدهی‌های ارزی، ضعف‌های جدی و نبود شفافیت وجود دارد، افزود: به همین دلیل پرونده‌ها در چند محور مختلف دسته‌بندی و رسیدگی به آنها آغاز شد.

خداییان با استناد به اطلاعات سامانه بانک مرکزی اعلام کرد: در مجموع ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی دارای تعهدات ارزی ایفا نشده هستند که حجم این تعهدات به حدود ۹۴ میلیارد یورو می‌رسد.

به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، برای تسریع در روند رسیدگی، این افراد در سه گروه قرار گرفتند. گروه نخست شامل ۲۲۵ شخص با بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی، گروه دوم شامل دو هزار و ۸۲۷ شخص با تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو و گروه سوم شامل ۱۷ هزار و ۶۲۴ شخص با تعهد کمتر از سه میلیون یورو است.

وی با اشاره به وضعیت گروه نخست گفت: مجموع تعهدات این ۲۲۵ شخص حدود ۵۳ میلیارد یورو برآورد شده که از این میزان، ۲۸.۸ میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی وابسته به وزارت نفت شامل شرکت ملی پالایش و پخش، شرکت ملی گاز و شرکت فلات قاره بوده است.

خداییان ادامه داد: بررسی‌های تخصصی که با همکاری بانک مرکزی و از طریق تطبیق حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی انجام شد، نشان داد بخش قابل توجهی از این تعهدات در واقع مربوط به شرکت ملی نفت بوده و به دلیل نحوه ثبت اطلاعات در گمرک، به نام شرکت‌های دیگر ثبت شده است. به گفته وی، حدود ۱۸ تا ۱۹ میلیارد یورو از تعهدات ثبت‌شده برای شرکت پالایش و پخش، در حقیقت متعلق به شرکت ملی نفت بوده که پس از بررسی‌های انجام‌شده، روند اصلاح و شفاف‌سازی آن آغاز شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: تاکنون وضعیت نزدیک به ۲۶ میلیارد یورو از تعهدات ارزی شرکت‌های وابسته به وزارت نفت مشخص شده و بخش عمده این مبالغ یا پیش‌تر به بانک مرکزی تحویل داده شده، یا صرف واردات کالاهای مورد نیاز کشور و اجرای طرح‌های توسعه‌ای شده بود، اما به دلیل نقص در ثبت اطلاعات، همچنان به عنوان تعهد رفع‌نشده در سامانه‌ها باقی مانده بود.

وی خاطرنشان کرد: رسیدگی به سایر پرونده‌ها نیز ادامه دارد و دستگاه قضایی تا تعیین تکلیف کامل تمامی تعهدات ارزی و شفاف شدن وضعیت ارزهای صادراتی و وارداتی، روند نظارت و پیگیری را متوقف نخواهد کرد.

بازگشت ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه قضایی گفت: با ورود دستگاه قضایی، بخش قابل توجهی از صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده بودند، نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خود اقدام کردند و تاکنون نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

به گفته خداییان، از این میزان، ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران رفع تعهد شده، ۱.۵۹ میلیارد یورو نیز در اختیار بانک‌ها و صرافی‌های مجاز قرار گرفته و بیش از ۱۰.۸ میلیارد یورو نیز از طریق روش‌های قانونی از جمله واردات کالا یا تسویه بدهی‌های ارزی تعیین تکلیف شده است.

وی درباره روند رسیدگی به پرونده بدهکاران ارزی اظهار کرد: از میان اشخاصی که بیش از ۵۰ میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند، به جز شرکت‌های دولتی، پرونده ۲۱۹ شخص حقیقی و حقوقی با مجموع ۲۳.۵ میلیارد یورو در دستور رسیدگی قرار گرفته و به مراجع قضایی ارجاع شده است. همچنین تاکنون ۶۱۵ پرونده از گروه بدهکاران با تعهدات بین سه تا ۵۰ میلیون یورو به دستگاه قضایی ارسال شده و پرونده حدود هزار شخص دیگر نیز پس از تکمیل بررسی‌ها آماده ارجاع است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: رسیدگی به پرونده اشخاصی که کمتر از سه میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند، به سازمان تعزیرات حکومتی واگذار شده و بر اساس آخرین گزارش‌ها، تاکنون حدود دو میلیارد یورو از تعهدات این بخش نیز تعیین تکلیف شده است.

شناسایی تخلفات گسترده در کارت‌های بازرگانی

خداییان در ادامه، یکی از مهم‌ترین عوامل شکل‌گیری مفاسد ارزی را صدور گسترده کارت‌های بازرگانی بدون انجام اهلیت‌سنجی دانست و گفت: در فاصله سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده، در حالی که طی بیش از پنج دهه پیش از آن، مجموع کارت‌های صادر شده به حدود ۱۴۰ هزار مورد می‌رسید.

وی با بیان اینکه حذف فرآیند اهلیت‌سنجی زمینه سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی را فراهم کرده است، افزود: بسیاری از این کارت‌ها به نام افرادی صادر شده که هیچ سابقه‌ای در فعالیت‌های تجاری نداشتند و در ادامه نیز در اختیار افراد دیگری قرار گرفته است. در چنین شرایطی، صادرات به نام صاحبان کارت انجام می‌شود، اما ارز حاصل از صادرات به کشور بازنمی‌گردد و مالیات نیز پرداخت نمی‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از شناسایی حدود سه هزار کارت بازرگانی مشکوک خبر داد و گفت: تاکنون ۳۰۰ نفر که بیش از ۲.۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشته‌اند، به دستگاه قضایی معرفی شده‌اند. همچنین به دلیل ضعف در نظارت و بی‌توجهی به هشدارهای سازمان بازرسی، برای چهار نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف نیز پرونده قضایی تشکیل شده است.

خداییان تأکید کرد: اصلاح آیین‌نامه صدور کارت‌های بازرگانی، بازگشت فرآیند اهلیت‌سنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارت و ابطال کارت‌های فاقد شرایط، از مهم‌ترین پیشنهادهای سازمان بازرسی برای جلوگیری از تکرار این تخلفات است.

ورود دستگاه قضا به پرونده تراستی‌ها و کارگزاران مالی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با اشاره به بررسی عملکرد کارگزاران مالی و تراستی‌ها گفت: به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم، بخشی از نقل‌وانتقال منابع ارزی کشور از طریق این کارگزاران انجام می‌شود و بسیاری از آنها طی سال‌های گذشته نقش مؤثری در انتقال ارز ایفا کرده‌اند، اما در برخی موارد نیز تخلفات قابل توجهی شناسایی شده است.

خداییان اظهار کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع ارزی در اختیار تراستی‌ها قرار دارد که بخش عمده آن در روند عادی نقل‌وانتقال است، اما نزدیک به ۱.۶ میلیارد دلار توسط تعدادی از این کارگزاران مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

وی افزود: تاکنون در این رابطه ۵۹ پرونده قضایی تشکیل شده که تعدادی از متهمان بازداشت شده‌اند و برخی دیگر نیز از کشور خارج شده‌اند. به گفته رئیس سازمان بازرسی، اموال شناسایی‌شده این افراد توقیف شده و از طریق پلیس اینترپل نیز روند استرداد متهمان فراری در حال پیگیری است.

 اصلاح ساختار نظارت بر کارگزاران ارزی

خداییان با اشاره به آسیب‌های موجود در نظام کارگزاری مالی گفت: یکی از مهم‌ترین مشکلات این حوزه، استفاده برخی شرکت‌ها از کارگزاران غیربانکی بود که خارج از نظارت شبکه بانکی فعالیت می‌کردند. به همین دلیل مقرر شده است تمامی کارگزاران مالی تحت نظارت بانک‌های مجاز فعالیت کنند تا اطلاعات و عملکرد آنها به صورت مستمر رصد شود.

وی ادامه داد: در برخی بررسی‌ها مشخص شد یک فرد با استفاده از نام بستگان یا کارکنان خود چندین شرکت کارگزاری ایجاد کرده و عملاً مدیریت همه آنها را در اختیار داشته است؛ موضوعی که از مهم‌ترین آسیب‌های این بخش محسوب می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی همچنین به پدیده «خالی‌خوانی» اشاره کرد و گفت: در برخی موارد، فروشنده اعلام می‌کند وجه حاصل از فروش به حساب کارگزار واریز شده و همان کارگزار نیز این موضوع را تأیید می‌کند، در حالی که منابع ارزی هنوز به بانک عامل یا بانک مرکزی منتقل نشده و همین مسئله موجب تأخیر در تأمین ارز مورد نیاز واردکنندگان می‌شود.

وی افزود: بررسی‌ها نشان داده است در برخی موارد تضامین دریافت‌شده از کارگزاران با حجم منابعی که در اختیار آنها قرار می‌گیرد تناسب ندارد و لازم است برای جلوگیری از بروز تخلفات، ضمانت‌های معتبر و کافی از آنان اخذ شود.

انتقاد از عملکرد بانک مرکزی

خداییان بخشی از مشکلات موجود را ناشی از ضعف نظارت بانک مرکزی دانست و اظهار کرد: این بانک علاوه بر اینکه شاکی اصلی بسیاری از پرونده‌های ارزی است، مسئولیت قانونی نظارت بر نظام ارزی و شبکه بانکی را نیز بر عهده دارد و اگر این وظایف به‌موقع انجام می‌شد، بخش قابل توجهی از مشکلات امروز به وجود نمی‌آمد.

وی افزود: یکی از اقدامات اصلاحی انجام‌شده، واگذاری مسئولیت مدیریت و نظارت بر تراستی‌ها به بانک مرکزی است تا تمامی اطلاعات مربوط به عملکرد، میزان منابع، تضامین و سوابق هر کارگزار در سامانه‌های مشخص ثبت و به‌صورت مستمر کنترل شود.

رئیس سازمان بازرسی همچنین از اتصال سامانه‌های گمرک، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی خبر داد و گفت: با اجرای این اقدام، اطلاعات مربوط به صادرات، اظهارنامه‌های گمرکی و سایر داده‌های مرتبط به صورت کامل میان دستگاه‌های مسئول تبادل می‌شود و فرآیند نظارت با دقت بیشتری انجام خواهد شد.

آخرین وضعیت پرونده‌ها

خداییان با اشاره به روند رسیدگی قضایی به پرونده‌های مفاسد ارزی گفت: تاکنون چندین پرونده با موضوع اخلال در نظام اقتصادی به دادگاه ارسال شده که برخی از آنها در آستانه صدور رأی قرار دارند. همچنین برای ۱۸ پرونده کیفرخواست صادر شده و ۲۵ پرونده دیگر نیز در مرحله اظهارنظر دادستان قرار دارد.

وی تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها با دستور رئیس قوه قضاییه به‌صورت ویژه و خارج از نوبت دنبال می‌شود و دستگاه قضایی در برخورد با متخلفان هیچ‌گونه اغماضی نخواهد داشت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پایان ابراز امیدواری کرد با اصلاح سازوکارهای نظارتی، افزایش شفافیت، همکاری دستگاه‌های اجرایی و اجرای دقیق قوانین، زمینه بروز مفاسد ارزی به حداقل برسد و روند بازگشت ارز حاصل از صادرات و مدیریت منابع ارزی کشور با نظم و دقت بیشتری انجام شود.