اعتراض کریم خان

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایسنا، این موضع‌گیری پس از آن مطرح شد که پائیوی کوکورانتا، رئیس مجمع کشورهای عضو، در ۲۴ ژوئیه اعلام کرد نهاد ناظر این مجمع با اکثریت ۸۲ رأی از مجموع ۱۲۵ کشور، برکناری کریم خان را در پی اتهام‌های آزار جنسی تصویب کرده است.

خان در بیانیه‌ای که وکیلش، طیّاب علی، شریک مؤسسه حقوقی Bindmans LLP، آن را منتشر کرد، تأکید نمود که دادستان پیشین این تصمیم را «از طریق همه سازوکارهای حقوقی در دسترس» به چالش خواهد کشید.

بنا بر اعلام تیم دفاع، تصمیم مجمع «بر هیچ‌گونه نتیجه‌گیری حقوقی مستدل و کاملا مستند» دال بر ارتکاب تخلف شغلی از سوی خان استوار نیست.

وکیل او عنوان داشت که اتهام‌های مطرح‌شده علیه دادستان پیشین، بیش از یک سال از سوی دفتر خدمات نظارت داخلی سازمان ملل متحد بررسی شده، اما این دفتر در گزارش خود «هیچ واقعیتی دال بر سوءرفتار خان، از جمله رفتار جنسی» احراز نکرده است.

او همچنین افزود اسنادی که سازمان ملل گردآوری کرده بود، به مدت سه ماه از سوی هیئتی مستقل متشکل از سه قاضی ــ که از سوی دفتر مجمع منصوب شده بودند ــ بررسی شد؛ هیئتی که در ۹ مارس «به اتفاق آرا به این نتیجه رسید که واقعیات احرازشده در جریان تحقیقات، از این ادعا که خان مرتکب خطای فاحش یا نقض وظیفه شده، پشتیبانی نمی‌کند.»

وکلای خان همچنین از وقوع «نقض‌های متعدد آیین دادرسی» در جریان نشست ویژه رسیدگی به پرونده او خبر دادند. به گفته آنها، به خان اجازه داده نشد اعتراض‌های رسمی خود را به مجمع ارائه کند و همچنین به نمایندگان او نیز امکان حضور در جلسه داده نشد.

افزون بر این، تیم دفاع اعلام کرد که روند رسیدگی در میانه دادرسی تغییر داده شد؛ به این معنا که قرار بود مجمع در گام نخست، با اکثریت دوسوم آرا «وقوع خطای فاحش» را احراز کند و سپس درباره برکناری تصمیم بگیرد، اما این دو موضوع در قالب یک پیشنهاد واحد ادغام شد که برای تصویب آن تنها اکثریت مطلق لازم بود.

کریم خان که از ژوئن ۲۰۲۱ دادستان دیوان کیفری بین‌المللی بود، با اتهام آزار جنسی یکی از کارکنان دفترش روبه‌رو شد؛ موضوعی که به انجام تحقیقی از سوی سازمان ملل انجامید. با این حال، به گفته تیم دفاع، این تحقیق ارتکاب هیچ تخلفی از سوی خان را اثبات نکرد، اما مجمع کشورهای عضو با وجود این تصمیم به برکناری او گرفت؛ اقدامی که سازمان‌های حقوق بشری آن را «بحث‌برانگیز» توصیف کرده و درباره فشارهای سیاسی بر دیوان، به‌ویژه در سایه تحقیقات حساس آن درباره جنایات جنگی در فلسطین، پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

این تصمیم اکنون در مراجع قضایی ذی‌صلاح در حال رسیدگی است و رأی نهایی درباره این پرونده هنوز صادر نشده است.