۱۴۰ هزار میلیارد تومان غارت زیر چشمِ باز دولت؛ بازرسی‌هایی که فقط شمارش می‌کنند، نه بازدارندگی

گروه اقتصادی رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در گزارشی که تجارت نیوز منتشر کرده، با لحنی که بیشتر به گزارش موفقیت می‌مانست، اعلام کرد در ۹۰۰ هزار بازرسی امسال، ۷۰ هزار میلیارد تومان گران‌فروشی و ۷۰ هزار میلیارد تومان قاچاق و احتکار کشف شده است. اما این اعداد، پیش از آن‌که کارنامه افتخار باشند، کیفرخواستی علیه چهار دهه نظام نظارتی کشورند؛ کیفرخواستی علیه سازمان تعزیرات حکومتی که زیر سایه وزارت دادگستری هر سال پرونده‌های گران‌فروشی را بایگانی می‌کند و علیه گمرکی که دروازه‌هایش برای قاچاق سازمان‌یافته، لولاهایی روغن‌خورده دارد.

اعدادی که باید ما را بترسانند، نه دلگرم کنند

به گزارش بولتن نیوز بیایید یک لحظه از منظر شهروندی به این آمار نگاه کنیم. ۷۰ هزار میلیارد تومان گران‌فروشیِ «کشف‌شده» یعنی چه؟ یعنی این مبلغ، تنها بخشِ دیده‌شده از کوه یخی است که هر روز از جیب مردم برداشته می‌شود. در ادبیات اقتصادی، نرخ کشف تخلفات اقتصادی در خوش‌بینانه‌ترین حالت کسری از کل تخلفات واقعی است. اگر همین نسبت را ملاک بگیریم، رقم واقعی گران‌فروشی در بازار ایران احتمالاً چند برابر این عدد است؛ مالیاتی پنهان که نه به خزانه دولت، بلکه به جیب شبکه‌ای از سودجویان می‌رود و صورتحسابش را خانوارهای حقوق‌بگیر و بازنشستگان می‌پردازند.

و پرسش تلخ‌تر: ۹۰۰ هزار بازرسی انجام شده و بازار همچنان همین است که می‌بینیم. قیمت‌ها همچنان ساز خود را می‌زنند، فاکتور رسمی همچنان کالایی لوکس است و مصرف‌کننده همچنان تنهاترین ضلع این مثلث است. اگر ۹۰۰ هزار بازرسی نتوانسته رفتار بازار را اصلاح کند، مشکل در تعداد بازرسی‌ها نیست؛ مشکل در فلسفه‌ی نظارت است.

تعزیرات؛ دادگاهی که هیبتش را فروخته است

سازمان تعزیرات حکومتی، زیرمجموعه وزارت دادگستری، قرار بود بازوی قهری دولت در برابر اخلال‌گران بازار باشد. اما امروز، پس از سه دهه فعالیت، باید صادقانه پرسید: کدام گران‌فروش بزرگ، کدام محتکر کلان، از نام تعزیرات بر خود لرزیده است؟

واقعیت این است که ماشین تعزیرات به کارخانه‌ی تولید پرونده‌های خُرد تبدیل شده است. جریمه‌های آن برای واحدهای صنفی کوچک — همان بقال و خرده‌فروشی که خود قربانی زنجیره‌ی گرانی است — کمرشکن است، اما برای دانه‌درشت‌ها، برای شرکت‌های واردکننده‌ای که با ارز ترجیحی کالا آورده و به قیمت آزاد فروخته‌اند، برای انبارداران کلانی که هزاران تن کالای اساسی را در آستانه‌ی نوسان ارزی احتکار کرده‌اند، جریمه‌ی تعزیرات چیزی بیش از «هزینه‌ی کسب‌وکار» نیست. وقتی سود احتکار ده‌ها برابر جریمه‌ی احتمالی آن است، جریمه نه مجازات، که مجوز است.

ساختار حقوقی این سازمان نیز خود بخشی از مسئله است. تعزیرات نه دادگاه است و نه دستگاه اجرایی تمام‌عیار؛ موجودی دوزیست در مرز قوه مجریه و قضاییه که از هر دو جهان، ضعف‌هایش را به ارث برده است: نه استقلال و صلابت قضایی دادگاه را دارد، نه چابکی و ابزار اجرایی یک نهاد ناظر مدرن را. رسیدگی‌هایش طولانی، آرایش قابل‌ اعتراض در چرخه‌های فرسایشی، و ضمانت اجرایش در برابر متخلفان صاحب‌نفوذ، عملاً ناچیز است. آمارهای اعلامی هر سال بزرگ‌تر می‌شود و بازار هر سال بی‌نظم‌تر؛ این یعنی رابطه‌ی نظارت و بازدارندگی جایی در این ساختار گسسته است.

گمرک؛ دروازه‌ای که از دو سو باز است

اما نیمه‌ی دوم این آمار — ۷۰ هزار میلیارد تومان قاچاق و احتکار — انگشت اتهام را به سمت مرزها و گمرکات می‌چرخاند. سال‌هاست مقامات رسمی ارقام حیرت‌انگیزی برای حجم قاچاق کالا به کشور اعلام می‌کنند؛ ارقامی که گاه از کل بودجه عمرانی کشور فراتر می‌رود. پرسش ساده و قدیمی همچنان بی‌پاسخ مانده است: این حجم عظیم کالا از کدام کوره‌راه وارد می‌شود؟

پاسخ را همه می‌دانند و کمتر کسی به زبان می‌آورد: کولبر و ته‌لنجی، ویترین قاچاق‌اند، نه متن آن. قاچاق در این ابعاد، با کانتینر و اسکله و اظهارنامه‌ی خلاف واقع انجام می‌شود؛ یعنی از دلِ همان مبادی رسمی که قرار است گمرک بر آن‌ها نظارت کند. کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری، تغییر تعرفه، اسکله‌های نامرئی و مناطق آزادی که به جای سکوی صادرات، به حیاط‌خلوت واردات بی‌حساب تبدیل شده‌اند — این‌هاست شاهراه اصلی قاچاق. و هیچ‌کدام بدون چشم‌پوشی، ناکارآمدی یا تبانی در لایه‌هایی از سیستم ممکن نیست.

سامانه‌های الکترونیکی گمرک که قرار بود با رهگیری کالا از مبدأ تا مقصد، راه را بر قاچاق ببندند، سال‌هاست در برزخ «در حال تکمیل» به سر می‌برند. هر بار پرونده‌ای بزرگ رسانه‌ای می‌شود — از خودروهای لوکس دپوشده تا کالاهای اساسی رسوب‌کرده در بنادر — چند صباحی موجی از وعده‌ی «برخورد قاطع» برمی‌خیزد و سپس همه‌چیز به روال سابق بازمی‌گردد.

حافظه‌ی کوتاه‌مدت رسانه‌ای، بهترین متحد ساختارهای معیوب است.

اقتصادِ دستوری؛ مادرِ همه‌ی تخلفات

اما نقد منصفانه نباید در سطح دستگاه‌ها متوقف شود. تعزیرات و گمرک، هر دو، در زمینی بازی می‌کنند که قواعدش تخلف‌زاست. وقتی دولت با ارز چندنرخی، قیمت‌گذاری دستوری و توزیع رانتیِ مجوزها، شکاف‌های سودآور عظیم خلق می‌کند، انتظار این‌که بازرس و گمرکچی بتوانند جلوی سیل را با سطل بگیرند، انتظاری کودکانه است.

هر جا اختلاف قیمت مصوب و قیمت واقعی وجود دارد، احتکار منطق اقتصادی پیدا می‌کند. هر جا تعرفه‌ی واردات نجومی است و تقاضای داخلی زنده، قاچاق توجیه می‌یابد. نظارت در چنین اقتصادی، مثل مسدود کردن رودخانه با تور ماهیگیری است؛ چیزهایی گیر می‌افتد — همان ۱۴۰ هزار میلیارد تومان — اما جریان اصلی همچنان می‌گذرد. دستگاه‌های نظارتی به جای آن‌که این حقیقت را فریاد بزنند و اصلاح ریشه‌ای سیاست‌ها را مطالبه کنند، به آمارسازی از کشفیات دلخوش کرده‌اند؛ آماری که هر سال بزرگ‌تر می‌شود و هر سال با افتخار بیشتری اعلام می‌شود، انگار نه سند ناکامی، که مدال افتخار است.

نظارتی که خود نیازمند نظارت است

تجربه‌ی جهانی می‌گوید نظارت مؤثر بر بازار سه رکن دارد: شفافیت داده‌ها، مجازات بازدارنده برای دانه‌درشت‌ها، و حذف زمینه‌های رانت. نظام نظارتی ما در هر سه رکن لنگ می‌زند:

اول، هیچ داده‌ی شفاف و عمومی از پرونده‌های بزرگ وجود ندارد. نام محتکران کلان و قاچاقچیان سازمان‌یافته تقریباً هرگز اعلام نمی‌شود؛ آنچه رسانه‌ای می‌شود، پلمب یک مغازه و جریمه‌ی یک نانوایی است. این عدم شفافیت، خود بستر فساد در دستگاه ناظر است — ناظری که در تاریکی کار می‌کند، دیر یا زود با تاریکی کنار می‌آید.

دوم، مجازات‌ها تناسبی با سود تخلف ندارند. تا زمانی که جریمه‌ی احتکار هزاران میلیاردی، رقمی قابل چانه‌زنی باشد و پرونده‌ها در پیچ‌وخم اعتراض و تجدیدنظر مستهلک شوند، تخلف اقتصادی همچنان «سرمایه‌گذاری پرسود کم‌ریسک» باقی می‌ماند.

سوم، و مهم‌تر از همه، هیچ نهادی عملکرد خودِ ناظران را نمی‌سنجد. تعزیرات هر سال آمار پرونده اعلام می‌کند، اما هیچ‌کس نمی‌پرسد این پرونده‌ها چه اثری بر شاخص قیمت‌ها، بر رفتار بازار، بر اعتماد مصرف‌کننده داشته است؟ گمرک آمار کشفیات می‌دهد، اما نسبت این کشفیات به حجم واقعی قاچاق را چه کسی راستی‌آزمایی می‌کند؟ نظارتِ بدون شاخص اثربخشی، نمایش است، نه نظارت.

سخن پایانی؛ آمار ندهید، پاسخ بدهید

اعلام رقم ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی کشفیات، اگر قرار است معنایی داشته باشد، باید آغاز یک پاسخگویی باشد، نه پایان یک گزارش. مردم حق دارند بدانند: از این ۹۰۰ هزار بازرسی، چند پرونده به محکومیت قطعی دانه‌درشت‌ها انجامید؟ چند درصد جریمه‌ها واقعاً وصول شد؟ چند مقام متخلف در خودِ دستگاه‌های ناظر شناسایی و برکنار شد؟ و مهم‌تر از همه: سفره‌ی مردم پس از این ۹۰۰ هزار بازرسی، چقدر امن‌تر شد؟

تا وقتی پاسخ این پرسش‌ها روشن نشود، هر آمار تازه‌ای از کشفیات، فقط یادآور یک حقیقت تلخ خواهد بود: در اقتصادی که ناظرانش شمارشگرند نه بازدارنده، بزرگ‌ترین رقم‌ها همیشه آن‌هایی هستند که هرگز کشف نمی‌شوند.