گروه انرژی هفته‌های میانی تیرماه ۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی ایران، تصویری کاملاً وارونه نسبت به آنچه در ابتدای ماه ترسیم می‌شد به نمایش گذاشت. اگر در گزارش هفته اول تیر، محور اصلی تحلیل «معافیت ۶۰ روزه خزانه‌داری آمریکا» و «پنجره طلایی صادراتی» تا ۲۱ اوت بود، در بازه ۱۱ تا ۲۰ تیر همان معافیت لغو شد، تنگه هرمز عملاً بار دیگر بسته شد و اقتصاد پتروشیمی ایران از منطقه فرصت به منطقه ریسک منتقل شد. این ده روز، یکی از پرتلاطم‌ترین بازه‌های اخیر برای صنعت صادرات‌محور کشور بود؛ بازه‌ای که در آن، سوگ ملی برای رهبر فقید انقلاب، مراسم تشییع در تهران و نجف و کربلا، از سرگیری ناگهانی درگیری‌های نظامی میان ایران و آمریکا، لغو مجوز صادراتی، توقف تقریباً کامل کشتیرانی در هرمز، جهش دلار و در نهایت ریزش شدید بورس تهران در آخرین روز بازه، همگی در کنار هم قرار گرفتند.

به گزارش بولتن نیوز،نقطه عطف این بازه، دهم تا هفدهم تیرماه بود. در حالی که بازارها هنوز تحت تأثیر مجوز عمومی خزانه‌داری آمریکا (که تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی ایران را تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ مجاز کرده بود) به آرامش نسبی رسیده بودند، گزارش‌هایی از هدف قرار گرفتن سه نفتکش در داخل و اطراف تنگه هرمز -از جمله یک نفتکش حامل نفت خام عربستان و یک نفتکش قطری حامل گاز طبیعی- منتشر شد. واکنش وزارت خزانه‌داری آمریکا فوری و شدید بود: در تاریخ ۱۶ تیرماه (۷ ژوئیه)، اداره کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (اوفک) مجوز عمومی پیشین را لغو و به‌جای آن مجوز جدیدی با عنوان «مجوز عمومی X1» صادر کرد که تنها ۱۰ روز مهلت برای پایان دادن به معاملات جاری تعیین می‌کند و از همان تاریخ، هرگونه معامله جدید نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی با منشأ ایرانی را ممنوع اعلام کرده است.

فردای همان روز، بامداد ۱۷ تیرماه، بزرگ‌ترین حمله آمریکا به خاک ایران از زمان امضای یادداشت تفاهم پایان جنگ رخ داد؛ به گفته فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، بیش از ۸۰ هدف در سه شهر جنوبی کشور -از جمله جزیره قشم، بندرعباس و سیریک مشرف به تنگه هرمز- مورد حمله موشکی و پهپادی قرار گرفت. سپاه پاسداران در واکنش، از هدف قرار دادن چهار پایگاه نظامی آمریکا در کویت و بحرین و سرنگونی یک پهپاد MQ-9 خبر داد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکره‌کننده ارشد ایران، این حملات را «نقض عمده» تفاهم‌نامه توصیف کرد. در پی این تحولات، به گزارش بلومبرگ و مؤسسه لویدز لیست اینتلیجنس، کشتیرانی در تنگه هرمز از ۷ ژوئیه عملاً به‌طور کامل متوقف شده و هیچ کشتی بزرگی با سامانه شناسایی خودکار روشن از این آبراه عبور نکرده است.

پیامد این تحولات برای اقتصاد پتروشیمی ایران دوگانه و سنگین است: از یک سو، پنجره صادراتی که قرار بود تا ۲۱ اوت باز بماند، عملاً کمتر از سه هفته پس از آغاز به کار، بسته شد؛ از سوی دیگر، حتی در نبود تحریم، مسیر فیزیکی صادرات -یعنی تنگه هرمز- از دسترس خارج شده است. این گزارش با مرور دقیق رویدادهای بازه ۱۱ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵، تلاش می‌کند تصویری تحلیلی از وضعیت تازه صنعت پتروشیمی ایران ارائه دهد؛ صنعتی که در کمتر از دو هفته، از آستانه یک فرصت تاریخی به میانه یک بحران ژئوپلیتیک تازه پرتاب شده است

.

لغو معافیت خزانه‌داری؛ پنجره‌ای که کمتر از یک ماه دوام آورد

معافیت ۲۱ ژوئن خزانه‌داری آمریکا، که در گزارش هفته گذشته به‌عنوان «مهم‌ترین فرصت روز» صنعت پتروشیمی ایران معرفی شده بود، در عمل کمتر از یک ماه دوام آورد. لغو مجوز عمومی و جایگزینی آن با «مجوز X1» که تنها ۱۰ روز برای تسویه معاملات جاری فرصت می‌دهد، به این معناست که هرگونه قرارداد جدید صادراتی که شرکت‌های پتروشیمی خلیج فارس، نوری، پردیس، مارون، زاگرس، پارس و کرمانشاه در این بازه کوتاه امضا کرده بودند، اکنون باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن تسویه یا متوقف شود. برای مدیران این شرکت‌ها، این یعنی بازگشت ناگهانی به فضای عدم‌قطعیت حقوقی که تازه از آن خارج شده بودند؛ هزینه‌های دور زدن تحریم، تخفیف‌های اجباری به مشتریان و صرف ریسک بیمه محموله‌ها که برای چند هفته کاهش یافته بود، اکنون احتمالاً به شکل تشدیدشده بازمی‌گردد. تجربه نشان می‌دهد بازگرداندن مشتریانی که به‌واسطه یک معافیت کوتاه‌مدت وارد بازار شده بودند، پس از لغو ناگهانی آن، هزینه اعتباری بلندمدتی برای صادرکنندگان ایرانی به همراه خواهد داشت.

توقف عملی کشتیرانی در هرمز؛ گلوگاهی که این‌بار خودش خبر است

اگر در گزارش هفته اول تیر، «بازگشایی نسبی تنگه هرمز» به‌عنوان یک عامل کاهنده ریسک صادراتی مطرح می‌شد، در بازه ۱۱ تا ۲۰ تیر این روند کاملاً معکوس شد. به نقل از سی‌ان‌ان و بلومبرگ، پس از تشدید دوباره درگیری‌ها، تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز عملاً متوقف شده و داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد از ۷ ژوئیه به بعد، هیچ کشتی بزرگ بالای ۱۰ هزار تن ظرفیت با سامانه شناسایی روشن از این آبراه عبور نکرده است. به گزارش شبکه سی‌ان‌ان، هزینه اجاره یک نفتکش برای عبور از داخل تنگه هرمز اکنون به ۸ تا ۱۰ میلیون دلار رسیده که تقریباً دو برابر هزینه حمل از مسیرهای جایگزین است. برای صنعت پتروشیمی ایران که وابستگی ساختاری به این آبراه دارد، این وضعیت به معنای توقف عملی صادرات دریایی محصولات پتروشیمی است، صرف‌نظر از وضعیت تحریم‌ها؛ حتی اگر معافیت خزانه‌داری همچنان برقرار بود، بدون کشتیرانی فعال، محموله‌ای برای صدور وجود نخواهد داشت. بخشی از تجارت خارجی کشور به مسیرهای جایگزین مانند ترکیه و پاکستان منتقل شده، اما محدودیت ظرفیت بندری و ضعف زیرساخت ریلی مانع از جبران سریع این خلأ شده است.

دلار در مسیر جهش تازه؛ عبور از کانال ۱۸۰ هزار تومان

نرخ دلار آزاد که در پایان بازه قبلی (۱۰ تیر) حدود ۱۷۴ هزار و ۳۰۰ تومان بود، در ادامه بازه جدید مسیر صعودی خود را با شتاب بیشتری دنبال کرد؛ در شانزدهم تیر به حدود ۱۷۵ هزار و ۳۰۰ تومان و در هجدهم تیر به بیش از ۱۸۱ هزار و ۶۰۰ تومان رسید؛ برخی منابع بازار حتی رقم نزدیک به ۱۸۲ هزار تومان برای روزهای پایانی بازه ثبت کرده‌اند. این یعنی رشدی نزدیک به پنج تا شش درصد در کمتر از دو هفته، که عمدتاً از تشدید تنش‌های نظامی، ابهام حقوقی ناشی از لغو معافیت صادراتی و نگرانی از تشدید تحریم‌ها ریشه می‌گیرد. برای شرکت‌های پتروشیمی صادرات‌محور، این نوسان همچنان اثر دوگانه دارد: افزایش ارزش ریالی درآمدهای ارزی از یک سو، و افزایش هزینه واردات کاتالیست، قطعات یدکی و تجهیزات فرآیندی از سوی دیگر؛ اما در شرایطی که مسیر فیزیکی صادرات عملاً مسدود است، مزیت نرخ ارز برای این شرکت‌ها تا حد زیادی جنبه نظری و دفتری پیدا می‌کند تا عملیاتی.

ریزش ناگهانی بورس تهران؛ پایان یک رونق کوتاه

بازار سرمایه در روزهای میانی این بازه همچنان مسیر صعودی هفته قبل را ادامه داد و شاخص کل بورس تهران در شانزدهم تیرماه به بالاترین سطح اخیر خود -بیش از پنج میلیون و سیصد هزار واحد- رسید. اما این رونق دیری نپایید؛ در روز شنبه ۲۰ تیرماه، هم‌زمان با اوج‌گیری مجدد تنش‌های نظامی و انتشار اخبار مربوط به لغو معافیت صادراتی، بازار سهام با فشار فروش گسترده مواجه شد و شاخص کل تنها در ساعات ابتدایی معاملات بیش از ۱۰۷ هزار واحد افت کرد و به محدوده پنج میلیون و ۱۸۰ هزار واحد بازگشت؛ شاخص هم‌وزن نیز با کاهش نزدیک به ۱۸ هزار واحد مواجه شد و تعداد نمادهای منفی به ۳۷۹ نماد رسید. این واکنش نشان می‌دهد بازار سرمایه ایران همچنان به‌شدت به اخبار ژئوپلیتیک حساس است و رونق اخیر آن که تا حد زیادی متکی بر امیدواری به تفاهم ایران و آمریکا و آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده بود، در برابر بازگشت جنگ، تاب‌آوری محدودی از خود نشان داده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در همین بازه، پیش‌بینی رشد اقتصاد جهانی سال ۲۰۲۶ را از ۳.۱ به ۳ درصد کاهش داد و دلیل آن را پیامدهای ماندگار شوک انرژی ناشی از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران اعلام کرد؛ نشانه‌ای از آنکه اثرات این بحران از مرزهای ایران هم فراتر رفته است.

نفت جهانی؛ نوسان شدید میان ریسک ژئوپلیتیک و امید به آرامش

بازار جهانی نفت در این بازه یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های اخیر خود را تجربه کرد. برنت که در ۱۵ تیرماه در کانال ۷۱ تا ۷۲ دلار معامله می‌شد، پس از حمله بزرگ ۱۷ تیرماه با جهشی بیش از هفت درصدی طی یک روز، به بالای ۷۶ تا نزدیک ۷۹ دلار رسید و در ۱۸ تیرماه در محدوده ۷۸.۷ دلار تثبیت شد. اما با انتشار اخبار میانجی‌گری قطر برای کاهش تنش و امیدواری به بازگشایی تدریجی هرمز، قیمت‌ها دوباره تعدیل شدند و در ۲۰ تیرماه به حدود ۷۶ دلار بازگشتند. این نوسان دوسویه، دقیقاً بازتاب همان دوگانگی است که صنعت پتروشیمی ایران با آن مواجه است: از یک سو جهش قیمت جهانی نفت به معنای بهبود موقت ارزش دارایی‌های نفتی و پتروشیمی است، از سوی دیگر همین جهش، از ریسک اختلال در عرضه ناشی می‌شود که مستقیماً از مسدود شدن مسیر صادراتی خود ایران نشئت می‌گیرد؛ به بیان دیگر، ایران در این دوره هم‌زمان از افزایش قیمت نفت بی‌بهره است (چون نمی‌تواند صادر کند) و هم آسیب‌های آن -نگرانی بازار جهانی و فشار بر مصرف‌کنندگان انرژی- را متحمل می‌شود.

دیپلماسی شکننده؛ تلاش قطر برای جلوگیری از فروپاشی تفاهم‌نامه

در پی تشدید تنش‌ها، میانجی‌گران قطری بلافاصله وارد عمل شدند و برای کاهش بحران و ایجاد زمینه بازگشت طرفین به میز مذاکره، به تهران سفر کردند؛ تلاش‌هایی که با هماهنگی ایالات متحده دنبال می‌شود و محور آن، اجرای یادداشت تفاهم پایان جنگ و رفع اختلافات بر سر تردد در تنگه هرمز است. با این حال، مقامات ایرانی تأکید دارند که هیچ مذاکره مستقیمی با طرف آمریکایی در جریان نیست و آنچه در دوحه دنبال می‌شود، صرفاً پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم اسلام‌آباد از طریق میانجی‌های قطری و پاکستانی است. برای صنعت پتروشیمی، سرنوشت این میانجی‌گری اهمیت حیاتی دارد؛ چراکه تنها از مسیر بازگشت آرامش نسبی و تمدید یا احیای یک معافیت صادراتی معتبر، می‌توان امیدی به بازگشایی دوباره پنجره صادراتی داشت. ذوالقدر، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز در همین بازه اعلام کرد حمله به زیرساخت‌ها با اقدام متقابل پاسخ داده خواهد شد؛ موضعی که نشان می‌دهد ریسک تشدید بیشتر همچنان روی میز است.

گلوگاه‌های فعال صنعت در بازه جدید

●        مسیر صادراتی و کشتیرانی: توقف عملی تردد در تنگه هرمز، مهم‌ترین و فوری‌ترین گلوگاه صنعت است؛ حتی محصولاتی که مجاز به صدور بودند نیز اکنون فاقد مسیر ایمن حمل هستند. راهکار پیشنهادی: تسریع در توسعه ظرفیت صادرات از مسیرهای جایگزین زمینی (ترکیه، پاکستان) و بندری خارج از هرمز، و مذاکره برای کریدورهای موقت تحت نظارت میانجیان بین‌المللی.

●        وضعیت حقوقی صادرات: لغو ناگهانی مجوز عمومی و جایگزینی آن با مهلت ۱۰ روزه تسویه، ریسک حقوقی سنگینی برای قراردادهای در حال اجرا ایجاد کرده است. راهکار: تشکیل کارگروه حقوقی فوری در وزارت نفت برای مدیریت تعهدات معلق و کاهش جریمه‌های احتمالی قراردادی.

●        بیمه و تأمین مالی حمل‌ونقل: جهش هزینه اجاره نفتکش به ۸ تا ۱۰ میلیون دلار برای عبور از هرمز، عملاً حاشیه سود صادرات را از بین می‌برد. راهکار: مذاکره برای بیمه‌های گروهی با پوشش ریسک جنگی و ژئوپلیتیکی ویژه.

●        ارز و برنامه‌ریزی مالی: جهش تازه دلار به بالای ۱۸۰ هزار تومان، برنامه‌ریزی مالی طرح‌های توسعه‌ای را با عدم قطعیت بیشتری مواجه کرده است. راهکار: استفاده از ابزارهای پوشش ریسک ارزی و تسریع در تخصیص بخشی از دارایی‌های آزادشده به طرح‌های در حال تکمیل.

●        خوراک گاز: فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ خوراک تیر و مرداد (۹٬۶۰۰ و ۹٬۲۰۰ تومان) کماکان بدون تغییر باقی مانده و مطالبات معوق شرکت‌هایی مانند پتروشیمی خراسان از فروش تکلیفی اوره هنوز تسویه نشده است. راهکار: تسریع در تهاتر رسمی با شرکت ملی گاز.

●        برق صنایع: تابستان گرم و تداوم نگرانی از قطعی برق در کنار حملات به زیرساخت‌ها (از جمله قطعی برق چابهار در پی حملات اخیر)، ریسک تولید را افزایش داده است. راهکار: اولویت تخصیص برق به واحدهای صادرات‌محور و سرمایه‌گذاری در ژنراتورهای اضطراری داخل مجتمع‌ها.

تحلیل اختصاصی شرکت‌ها

هلدینگ خلیج فارس؛ تغییر در رأس مدیریت

در جریان تحولات این بازه، محمد شریعتمداری از ریاست هلدینگ خلیج فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) برکنار و حسن عباس‌زاده به‌عنوان مدیرعامل جدید این گروه بزرگ پتروشیمی معرفی شد. این تغییر مدیریتی در شرایطی رخ می‌دهد که هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین گروه صادرات‌محور پتروشیمی کشور، مستقیماً از لغو معافیت صادراتی و توقف کشتیرانی در هرمز آسیب می‌بیند؛ مدیریت جدید این هلدینگ باید هم‌زمان با بحران خارجی، پرونده‌های داخلی مربوط به تعیین تکلیف زیرمجموعه‌ها را نیز مدیریت کند.

گروه متانولی‌ها (زاگرس و مشابه)

روند خرید حقوقی‌های گروه متانولی که در بازه قبل مورد توجه بازار سرمایه قرار گرفته بود، اکنون با ریسک تازه‌ای مواجه است؛ توقف عملی کشتیرانی در هرمز مستقیماً مسیر صادرات متانول پتروشیمی زاگرس -یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان متانول جهان- را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با وجود آنکه بازار جهانی متانول در آسیا (به‌ویژه کره‌جنوبی) نسبت به سایر پلیمرها مقاوم‌تر بوده، بدون امکان حمل، این مزیت نسبی عملاً قابل بهره‌برداری نخواهد بود.

پتروشیمی خراسان

مطالبه معوق ۴٬۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت از فروش تکلیفی اوره یارانه‌ای همچنان بدون تصمیم نهایی باقی مانده و طرح تغییر خوراک به زغال‌سنگ در مرحله مطالعات فنی متوقف است؛ در فضای فعلی که توجه سیاست‌گذار به‌طور کامل معطوف بحران امنیتی است، احتمال تسریع در تصمیم‌گیری درباره این شرکت در کوتاه‌مدت پایین است.

نمادهای تعلیق‌شده

نمادهای فولاد و فخوز (زنجیره فولاد و پتروشیمی خوزستان) که در گزارش قبلی نیز تعلیق بودند، همچنان در وضعیت تعلیق باقی مانده‌اند؛ ادامه این وضعیت در کنار ریزش شاخص کل در روز ۲۰ تیر، نشانه‌ای از افزایش عمومی ریسک برای سرمایه‌گذاران این گروه‌هاست.

سناریوهای پیش رو تا پایان تابستان

سناریوی اول: مهار بحران و بازگشت به مسیر تفاهم (احتمال متوسط)

در این سناریو، میانجی‌گری قطر و پاکستان به نتیجه می‌رسد، آتش‌بس دوباره برقرار و مسیر تنگه هرمز طی چند هفته به‌تدریج بازگشایی می‌شود. خزانه‌داری آمریکا احتمالاً معافیت صادراتی را با شرایط سخت‌گیرانه‌تر احیا می‌کند. در این حالت، صادرات پتروشیمی از اواخر تابستان به‌تدریج از سر گرفته می‌شود، اما با تأخیر و هزینه اعتباری بیشتر نسبت به سناریوی اولیه معافیت ۲۱ ژوئن.

سناریوی دوم: تداوم تنش کنترل‌شده و بسته ماندن پنجره صادراتی (احتمال بالا)

در این سناریو، درگیری‌های پراکنده ادامه می‌یابد، تنگه هرمز عملاً نیمه‌باز و پرریسک باقی می‌ماند و معافیت صادراتی به شکل رسمی احیا نمی‌شود. صنعت پتروشیمی ایران بخش بزرگی از فرصت دوماهه اولیه را به‌طور کامل از دست می‌دهد و صادرات به سطح پیش از بحران بازنمی‌گردد. این سناریو در حال حاضر محتمل‌ترین مسیر به نظر می‌رسد.

سناریوی سوم: تشدید کامل درگیری و بسته شدن رسمی هرمز (احتمال پایین تا متوسط)

در صورت شکست کامل میانجی‌گری و وقوع حملات گسترده‌تر، تنگه هرمز ممکن است به‌طور رسمی و بلندمدت مسدود شود. در این حالت، نرخ ارز جهش شدیدتری را تجربه می‌کند، شاخص بورس تهران با ریزش عمیق‌تری مواجه می‌شود، قیمت جهانی نفت به‌شدت افزایش می‌یابد و صادرات پتروشیمی ایران عملاً برای ماه‌ها متوقف خواهد ماند.

جدول شاخص‌های روز صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاری

امتیازها بر مبنای مقیاس صفر تا صد، برای بازه منتهی به ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ و در مقایسه با گزارش هفته قبل (منتهی به ۱۰ تیر) محاسبه شده‌اند.

جمع‌بندی تحلیلی

بازه ۱۱ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ برای صنعت پتروشیمی ایران، دقیقاً نقطه مقابل بازه قبلی بود. اگر هفته اول تیر با امیدواری به یک پنجره صادراتی دوماهه آغاز شد، این بازه با لغو همان معافیت، توقف عملی کشتیرانی در تنگه هرمز، بزرگ‌ترین حمله نظامی آمریکا از زمان آتش‌بس، و در نهایت ریزش شدید بورس تهران در آخرین روز بازه به پایان رسید. صنعتی که هفته گذشته در آستانه بازگشت به بازارهای صادراتی توصیف می‌شد، اکنون با یک بحران دوگانه -حقوقی (لغو معافیت) و فیزیکی (بسته شدن مسیر کشتیرانی)- روبه‌رو است.

مهم‌ترین فرصت روز

تلاش‌های میانجی‌گرانه قطر و پاکستان برای جلوگیری از فروپاشی کامل یادداشت تفاهم و بازگرداندن طرفین به مسیر اجرای تعهدات؛ در صورت موفقیت این میانجی‌گری، امکان احیای نسخه محدودتری از معافیت صادراتی و بازگشایی تدریجی هرمز طی هفته‌های آینده وجود دارد.

مهم‌ترین تهدید روز

توقف عملی کشتیرانی در تنگه هرمز، که مستقل از وضعیت تحریم‌ها، مسیر فیزیکی صادرات پتروشیمی ایران را مسدود کرده و هزینه بیمه و حمل را به سطوحی غیراقتصادی رسانده است.

مهم‌ترین ریسک سیاستی

احتمال تشدید بیشتر درگیری‌های نظامی پیش از حصول یک تفاهم پایدارتر؛ تهدید ذوالقدر مبنی بر پاسخ متقابل به هرگونه حمله به زیرساخت‌ها نشان می‌دهد چرخه تشدید هنوز کاملاً مهار نشده است.

مهم‌ترین متغیر اثرگذار فردا

نتیجه میانجی‌گری قطر برای بازگرداندن ثبات نسبی به تنگه هرمز و واکنش احتمالی خزانه‌داری آمریکا؛ هرگونه پیشرفت یا شکست در این مسیر، مستقیماً بر نرخ ارز، شاخص بورس تهران و قیمت جهانی نفت در روزهای آینده اثر خواهد گذاشت.

توصیه‌های تحلیلی

●        برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه: تا روشن شدن تکلیف تنگه هرمز و سرنوشت معافیت صادراتی، از افزایش وزن گروه پتروشیمی و پالایشی در سبد سرمایه‌گذاری خودداری و نوسانات ناشی از اخبار ژئوپلیتیک را با احتیاط بیشتری دنبال کنند.

●        برای مدیران شرکت‌های صادرات‌محور: در چارچوب مهلت ۱۰ روزه مجوز X1، نسبت به تسویه یا تعلیق ایمن قراردادهای جاری اقدام و از انعقاد تعهدات جدید بدون پوشش حقوقی مناسب پرهیز کنند؛ هم‌زمان مسیرهای صادراتی جایگزین خارج از هرمز را جدی‌تر دنبال کنند.

●        برای سیاست‌گذاران: تشکیل کارگروه ویژه برای مدیریت هم‌زمان بحران حقوقی صادرات و بحران لجستیکی کشتیرانی، و حمایت فعال از تلاش‌های میانجی‌گری قطر و پاکستان برای جلوگیری از تشدید بیشتر تنش.

●        برای فعالان بازار ارز و واردکنندگان: با توجه به جهش تازه دلار و ریسک بالای ادامه نوسان، از تعهدات ارزی بدون پوشش ریسک پرهیز و در صورت امکان از ابزارهای مالی مبتنی بر قراردادهای آتی ارزی استفاده کنند.