«دولت جنگ ارزی را علیه مردم شروع کرد، حالا کودتای پارلمانی در راه است»؛ نطق شفاف دکتر صمصامی و اولتیماتوم ۷ تیر برای گشایش مجلس

گروه اقتصادی: در روزهای پایانی خرداد ۱۴۰۵، اظهارات بی‌پروای دکتر صمصامی، نمایندهٔ مستقل مجلس، فضای سیاسی کشور را دچار شوک کرد. او که سابقهٔ نقدهای تند اقتصادی دارد، این بار فراتر از آمار و ارقام رفت و از «جنگی ارزی» گفت که دولت به‌قول خودش «بر علیه خودش» به راه انداخته و از «کودتای پارلمانی» ای که مجلس تازه‌انتخاب‌شده را در آستانهٔ تعطیلی قرار داده است. نطق ۳۱ خرداد او، هم یک گزارشِ میدانی از وضعیت معیشت است، هم یک بیانیهٔ سیاسی با ضرب‌الاجلِ مشخص: روز ۷ تیر، نمایندگان به صحن می‌آیند، خواه مجلس باز باشد یا نه.

به گزارش بولتن نیوز، صمصامی با صراحت لهجه‌ای کم‌نظیر، عملکرد اقتصادی دولت را به چالش می‌کشد: «ما در سه‌ماههٔ پایانی سال گذشته، دو جنگ داشتیم؛ یکی جنگ با دشمن خارجی و دیگری جنگ ارزی که خود دولت علیه تولید و سفرهٔ مردم به راه انداخت.» او تأکید دارد که افزایش نرخ ارز رسمی، زنجیرهٔ تولید را در همهٔ زیرگروه‌های صنعت (به جز دارو) با رشد منفی مواجه کرده و اقتصاد را به رکود تورمی کشانده است. نکتهٔ کلیدی در نقد او، عدمِ درکِ دولتی‌ها از ریشهٔ گرانی‌هاست؛ او می‌گوید «هنوز وزیر اقتصاد نفهمیده چرا این گرانی رخ داده و چه باید کرد» – جمله‌ای که نشان می‌دهد او مشکل را نه در سوء‌نیت، که در ناآگاهیِ تصمیم‌سازان می‌بیند.

مهم‌ترین بخش سخنان صمصامی، هشدار دربارهٔ «کودتای پارلمانی» است. او با لحنی قاطع می‌گوید: «معتقدم یک کودتای پارلمانی در کشور رخ داده و نمی‌خواهند مجلس باز شود.» این جمله، در بستری از نگرانی‌های امنیتی و اجتماعی مطرح می‌شود که به باور او، تلاش برای بستنِ مجلس، نه یک اختلافِ آیینی، که یک نقشهٔ ازپیش‌طراحیشده برای حذفِ صدایِ ملت است. صمصامی با اعلامِ حضورِ گروهی از نمایندگان در روز ۷ تیر در صحن مجلس، یک ضرب‌الاجلِ عملی تعیین می‌کند و امیدواری خود را به «افتتاحِ مجلس» پیوند می‌زند؛ حرکتی که او را در جایگاهِ مدافعِ نهادِ قانون‌گذاری در برابرِ اقداماتِ فراقانونی قرار می‌دهد.

صمصامی در ادامه به تحولِ راهبردیِ دشمن اشاره می‌کند: «بعد از جنگِ ۴۰روزه و امضای تفاهم‌نامه، حملات از حالت نظامی به سایبری و خرابکاری در زیرساخت‌های بانکی تغییر کرده است.» او با این تحلیل، نشان می‌دهد که تهدیداتِ امروز، هرچند نامِ «مذاکره» و «مصالحه» بر خود دارند، اما در عمل، اختلال در خدمت‌رسانی به مردم و ایجادِ نارضایتی را دنبال می‌کنند. تأکید او بر «ادامهٔ فتنه‌انگیزی» در جبههٔ فناوری اطلاعات، هشداری است به مسئولان که پشتِ پوششِ دیپلماتیک، دشمن همچنان در حال تخریب زیرساخت‌های معیشتی است. او از مدافعانِ امنیتِ سایبری تقدیر می‌کند و آنان را خطِّ مقدمِ مقابله با این نوع تهاجم می‌داند.

صمصامی به‌صراحت از «دادن امتیازاتِ خلافِ فرمایشاتِ رهبری» در جریان مذاکرات انتقاد می‌کند و مواردی چون واگذاری حقِ کنترل بر تنگه‌ها، عدمِ محکومیتِ تجاوز دشمن، و عدمِ دریافتِ خسارت از حمله به دبستان را مصداقِ این عقب‌نشینی می‌داند. در مقابل، او از مسئولانی می‌گوید که به‌جای عذرخواهی از مردمِ آسیب‌دیده از گرانی و جنگ، سراغِ میزِ مذاکره با دشمن رفته‌اند و بعد هم با شعارِ «ما ناجی کشوریم» و «اقتصاد را نجات دادیم» تلاش کرده‌اند چهره‌ای از خود بسازند که او آن را «قهرمانانِ نمایشیِ دیپلماسی» می‌خواند – کنایه‌ای تلخ از خودستایی‌هایی که با واقعیتِ رکود و اعتراضات همخوانی ندارد.

سخنان دکتر صمصامی، بیش از آنکه یک نطقِ معمولی باشد، یک بیانیهٔ راهبردی است که سه بحرانِ «اقتصادِ ناآگاهانه»، «تهدیدِ امنیتِ سایبری» و «خطرِ انسدادِ نهادِ قانونگذاری» را به هم پیوند می‌زند. او با اولتیماتومِ ۷ تیر، عملاً توپ را به زمینِ مسئولانِ اجرایی و امنیتی انداخته تا نشان دهند آیا مجلسِ منتخبِ مردم اجازهٔ فعالیت خواهد یافت یا نه. فارغ از هرگونه داوری دربارهٔ صحتِ ادعایِ «کودتا»، آنچه مسلم است، صدایِ هشداردهندهٔ نماینده‌ای است که نه از منافعِ جناحی، که از منظرِ منافعِ ملی، خواستارِ شفافیت، پاسخگویی و پایانِ «جنگِ ارزیِ دولت علیه مردم» شده است. روز ۷ تیر، نه فقط آزمونِ مجلس، که آزمونِ وفاداریِ نظام به قانونِ اساسی خواهد بود.