دیپلماسی بر لبه تیغ؛ از دلارهای معلقِ ۲۰۲۳ تا «گوشت قربانی» در مرزهای آبی لارک و عمان

گروه سیاسی: انتقال کانون مذاکرات غیررسمی ایران و آمریکا از اسلام‌آباد به دوحه، بار دیگر نگاه‌ها را به نقش میانجی‌گرانه قطر و بازیگران پشت‌صحنه آن جلب کرده است. در این میان، نام «علی الزوادی»، مشاور استراتژیک نخست‌وزیر قطر که پیش از این در کانون توافقات آتش‌بس غزه و هیئت صلح دونالد ترامپ حضور داشت، به عنوان مهره اصلی میانجی‌گری جدید میان تهران و واشنگتن مطرح شده است. با این حال، کارنامه توافقات پیشین، به‌ویژه توافق ناکام آزادسازی ۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ و همچنین بازخوانی حقوقی معاهدات مرزی ایران در خلیج فارس، هشداری جدی درباره احتمال تکرار خطاهای استراتژیک و حقوقی تیم دیپلماسی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش بولتن نیوز، روند مذاکرات آزادسازی دارایی‌های ایران در سال ۲۰۲۳ نمونه‌ای ملموس از آسیب‌پذیری حقوقی تیم ایرانی است. در جریان آن توافق که با میانجی‌گری قطر و حضور علی الزوادی به عنوان نماینده تام‌الاختیار دوحه انجام شد، مقرر گردید ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران در کره جنوبی آزاد شود. در طرف مقابل، تیم مذاکره‌کننده ایران قرار داشت که به باور منتقدان، به دلیل عدم تسلط کافی بر مکانیزم‌های پیچیده و مویرگی تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، وارد توافقی با فرجامی مبهم شد.

نتیجه این ناآشنایی با ساختار تحریم‌ها آن شد که پس از آزادی زندانیان دوتابعیتی، تنها حدود ۵۰۰ میلیون دلار از این مبلغ به حساب خرید یک شرکت آمریکایی و کانادایی منتقل شد و مابقی آن (۵.۵ میلیارد دلار) به دلیل ناتوانی در دور زدن تحریم‌های ثانویه و لزوم لغو برخی مجوزهای خاص، توسط خزانه‌داری آمریکا معلق گردید. این رخداد عملاً دارایی‌های ایران را در بانک‌های قطری قفل کرد؛ فرجامی تلخ که به دلیل عدم شناخت دقیق مسیرهای تحریمی آمریکا بر سر تیم حقوقی و مذاکره‌کننده ایران آمد و در ازای آزادی جاسوسان، سود مالی چندانی نصیب کشور نکرد.

اکنون با ورود به سال ۲۰۲۶، پس از نقش‌آفرینی استیو ویتکاف (فرستاده ویژه ترامپ در خاورمیانه) در تلاش برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای، علی الزوادی جایگاه برجسته‌تری یافته است. زوادی که از سوی ترامپ در کنار رهبران حاشیه خلیج فارس مورد تقدیر قرار گرفته و پیش‌نویس آتش‌بس غزه را در «هیئت صلح» (Board of Peace) جلو برده بود، حالا به مرد شماره یک میانجی‌گری در دوحه تبدیل شده است. او تلاش دارد پس از غزه، سناریوی آتش‌بس و توافق موقت میان ایران و آمریکا را مدیریت کند. اما آیا دستگاه دیپلماسی ایران این‌بار قادر خواهد بود پیچیدگی‌های حقوقی این بازیگر کارکشته را شناسایی کند یا باز هم در تله امتیازات نقد در برابر وعده‌های نسیه خواهد افتاد؟

موضوع حساس دیگری که در پیوندهای امنیتی منطقه خودنمایی می‌کند، مسئله مرزبندی‌های آبی و حق کنترل بر رفت‌وآمد کشتی‌ها در تنگه هرمز است. بر اساس سند رسمی سازمان ملل متحد (سند شماره 14085 ثبت‌شده در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵)، توافق تحدید حدود فلات قاره میان دولت وقت ایران و سلطان‌نشین عمان در ۲۵ جولای ۱۹۷۴ (مطابق با ۳ مرداد ۱۳۵۳) به امضا رسید. این سند توسط عباس‌علی خلعتبری (وزیر خارجه وقت ایران) و قیس الزواوی (وزیر خارجه وقت عمان) امضا شده است.

نگاهی به مختصات و ابعاد جغرافیایی مندرج در این معاهده نشان می‌دهد که خط مرزی فلات قاره از نقاط ژئودتیک مشخصی تشکیل شده که نقش جزیره لارک در آن محوری است:

ماده ۱ معاهده: خط تقسیم‌کننده فلات قاره میان قلمرو ایران و عمان شامل خطوط ژئودتیک بین نقاط متوالی زیر است:
نقطه ۹ (تلاقی غربی با مرز ۱۲ مایلی لارک): با مختصات طول شرقی ۵۶ درجه و ۱۹ دقیقه و ۴۰ ثانیه و عرض شمالی ۲۶ درجه و ۳۷ دقیقه و ۰۰ ثانیه.
نقطه ۱۰ (تلاقی شرقی با مرز ۱۲ مایلی لارک): با مختصات طول شرقی ۵۶ درجه و ۳۳ دقیقه و ۰۰ ثانیه و عرض شمالی ۲۶ درجه و ۴۲ دقیقه و ۱۵ ثانیه.
  
  این دو نقطه مرزی دریایی به عنوان مرز ۱۲ مایل دریایی (دریای سرزمینی) جزیره لارک تعریف شده‌اند و محدوده حاکمیتی ایران را در مجاورت لارک مشخص می‌کنند.

نقطه ۲۲ (جنوبی‌ترین نقطه خط مرزی): بر اساس معاهده، این نقطه در محل تلاقی خط مرزی منشعب از نقطه ۲۱ (با آزیموت ژئودتیک ۱۹۰ درجه) و خط مرز دریایی جانبی بین عمان و امارت شارجه قرار دارد. این مسئله نشان‌دهنده پیوستگی تعهدات مرزی خلیج فارس میان ایران، عمان و شارجه است.

بر اساس مفاد این توافق و ضمایم امنیتی آن، کنترل، امنیت و پایش رفت‌وآمد کشتی‌ها در بخش عمده‌ای از این گذرگاه راهبردی که از آب‌های سرزمینی جزیره لارک نشأت می‌گیرد، از نظر جغرافیایی و حقوقی تحت نفوذ و حاکمیت ایران بوده است.

با این حال، منتقدان بر این باورند که دستگاه دیپلماسی ایران، این گذرگاه صددرصد راهبردی و ایرانی را که ضامن امنیت ملی کشور است، مانند «گوشت قربانی» به همسایگان حاشیه خلیج فارس و عمان بخشیده و با شریک کردن آن‌ها در مکانیزم‌های کنترل مرزی تحت درخواست‌های غیرمستقیم آمریکا، عملاً از اهرم‌های حاکمیتی انحصاری خود عقب‌نشینی کرده است.

جا‌به‌جایی محور مذاکرات از پاکستان به قطر و میدان‌داری علی الزوادی، فرصت‌ها و تهدیدهای همزمانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد. اگر وزارت امور خارجه با همان رویکرد خوش‌بینانه و ناآشنایی با ساختارهای تحریمی و حقوقی گذشته وارد این کارزار شود، نه تنها دارایی‌های معلق‌شده احیا نخواهند شد، بلکه حاکمیت مطلق ایران بر گذرگاه‌های حیاتی اطراف جزیره لارک و تنگه هرمز نیز بیش از پیش تحت‌الشعاع خواسته‌های واشنگتن و شرکای منطقه‌ای قرار خواهد گرفت. وقت آن است که دیپلماسی کشور از تجربیات تلخ گذشته درس گرفته و بدون شناخت دقیق ابعاد حقوقی بین‌المللی، هیچ تعهد جدیدی را نپذیرد.