جنجال تازه در هلدینگ خلیج فارس؛ اسناد دیوان عدالت اداری و پایان اعتبار نمایندگیها معادلات را برهم زد
گروه اقتصادی ،انتشار همزمان ابلاغیه اجرای حکم دیوان عدالت اداری درباره انفصال عباسزاده از خدمات دولتی و اسناد مربوط به پایان اعتبار نمایندگان حقوقی سهامداران در هلدینگ خلیج فارس، پرسشهای جدی درباره مشروعیت برخی انتصابات و تصمیمات اخیر در صنعت پتروشیمی و هلدینگ خلیج فارس ایجاد کرده است؛ موضوعی که میتواند ابعاد حقوقی و مدیریتی گستردهای به همراه داشته باشد.
به گزارش بولتن نیوز تصمیمات مبتنی بر نمایندگی منقضیشده، فاقد پشتوانه قانونی است.
بر اساس اسناد موجود، مدت اعتبار نمایندگان حقوقی سهامداران در هلدینگ خلیج فارس به پایان رسیده است و تاکنون نیز مجمع یا فرآیند قانونی لازم برای تعیین و معرفی نمایندگان جدید برگزار نشده است.
در چنین شرایطی، هرگونه معرفی نماینده جدید، مشارکت در تصمیمگیریهای هیئتمدیره و یا اتخاذ تصمیمات مدیریتی بر پایه نمایندگیهای فاقد اعتبار، با ایرادات جدی حقوقی مواجه خواهد بود.
بدیهی است تا زمانی که سهامداران حقوقی مطابق مقررات، نمایندگان خود را بهصورت قانونی معرفی نکرده و تشریفات لازم طی نشده باشد، اعتبار تصمیمات اتخاذشده بر مبنای چنین نمایندگیهایی محل تردید جدی است و میتواند مورد اعتراض سهامداران، نهادهای نظارتی و مراجع ذیصلاح قرار گیرد.
از سوی دیگر، اسناد منتشرشده از دیوان عدالت اداری نشان میدهد حکم انفصال عباسزاده از خدمات دولتی قطعی و برای اجرا به وزارت نفت ابلاغ شده است. بر همین اساس، برخی منابع مدعیاند حضور وی از ۲۸ اردیبهشتماه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) فاقد وجاهت قانونی بوده و هرگونه اقدام یا انتصاب مبتنی بر این وضعیت میتواند با چالشهای حقوقی مواجه شود.
سؤال اساسی این است که اگر مبنای تشکیل جلسه هیئتمدیره و اتخاذ تصمیمات اخیر، نمایندگیهایی باشد که اعتبار آنها به پایان رسیده است و در عین حال برخی انتصابات نیز بر پایه مسئولیتهای محل مناقشه صورت گرفته باشد، مسئولیت حقوقی و مالی آثار ناشی از این تصمیمات بر عهده چه کسانی خواهد بود؟
در شرکتی با اهمیت هلدینگ خلیج فارس، رعایت کامل اصول حاکمیت شرکتی، مقررات بازار سرمایه و حفظ حقوق میلیونها سهامدار، نباید قربانی تصمیمات شتابزده و خارج از چارچوبهای قانونی شود.
اکنون افکار عمومی، سهامداران و نهادهای نظارتی منتظر پاسخ شفاف مسئولان درباره اعتبار تصمیمات اخیر، وضعیت نمایندگیهای منقضیشده و ابعاد حقوقی حضور عباسزاده در ساختار مدیریتی صنعت پتروشیمی هستند؛ پرسشهایی که هرچه زودتر باید پاسخ روشنی برای آنها ارائه شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
