گروگانگیری بهارستان پشت درهای بسته؛ چه کسی پارلمان را به «دورهمی مجازی» تقلیل داد؟
گروه سیاسی: در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی همواره با کلیدواژه «در رأس امور بودن» توصیف شده است؛ نهادی که قرار است مظهر اراده ملی، بازوی نظارتی ملت و داور نهایی تصمیمات کلان کشور باشد. ولی آنچه در ماههای اخیر و بهویژه در ۱۰۰ روز گذشته بر این نهاد رفته، فرسنگها با این ایده فاصله دارد. اما تذکر صریح و دغدغهمندانه حسین صمصامی، نماینده مجلس، در جلسه مجازی مجلس، پرده از واقعهای نگرانکننده برمیدارد: قفل شدن درهای صحن علنی، خلع سلاح ابزارهای نظارتی نمایندگان و سوق دادن پارلمان به سمت یک «دورهمی غیررسمی و بیخاصیت».
به گزارش بولتن نیوز، در شرایطی که کشور با چالشهای متعدد اقتصادی، تلاطمهای منطقهای و احتمالاً چرخشهای مهم در سیاست خارجی مواجه است، تعطیلی یا عدم برگزاری جلسات علنی و رسمی مجلس به مدت بیش از سه ماه، علامتی بسیار نگرانکننده به جامعه مخابره میکند. صمصامی در سخنان خود دست روی پرسشی بنیادین و حیاتی میگذارد: «چه کسی مغز متفکر این تصمیمسازی است؟»
قدرت واقعی مجلس، در شفافیت، علنی بودن جلسات و امکان تصمیمگیری و رأیدهی تجلی مییابد. وقتی صحن علنی تعطیل میشود، بخش عمدهای از قدرت نظارتی مجلس عملاً سلب میگردد. اگر ملاحظات امنیتی مانع از تجمع فیزیکی است، چرا بستر فناوری اطلاعات که سالهاست ادعای توسعه آن وجود دارد، امکان برگزاری جلسات رسمی مجازی با قابلیت رأیدهی را فراهم نمیکند؟ پاسخ به این سؤال، شائبههایی جدی ایجاد میکند؛ شائبههایی از جنس تلاش برای بیاثر کردن پارلمان در تصمیمگیریهای بزرگ.
یکی از جدیترین فرازهای تذکر دکتر صمصامی، ابراز نگرانی عمیق او و بخشی از افکار عمومی از توافقات و مذاکرات پشت پرده است. او به صراحت به موضوع مذاکره با آمریکا و توافقنامههای احتمالی اشاره میکند که نمایندگان ملت عملاً از جزئیات آن بیخبر نگاه داشته شدهاند.
در نظامهای مردمسالار، هرگونه معاهده بینالمللی باید از فیلتر بهارستان بگذرد. اما وقتی مجلس به حاشیه رانده میشود، این هراس در دل ناظران ایجاد میشود که نکند تصمیماتی فراتر از خطوط قرمز تعیینشده، بدون اطلاع نمایندگان در حال نهایی شدن باشد. بیخبری پارلمان از روند توافقات، نهتنها نقض صریح قانون اساسی است، بلکه مشروعیت تصمیمات اتخاذشده را نیز با چالش جدی مواجه خواهد کرد.
تقلیل جلسات مجلس به گپوگفتهای مجازی غیررسمی که فاقد هرگونه وجاهت قانونی، امکان رأیگیری و اثرگذاری واقعی است، آسیب دیگری است که در این ویدئو به آن اشاره میشود. صمصامی با زبانی صریح، ادبیات رایج درباره رسمی بودن این جلسات را به چالش میکشد و آنها را یک «گپوگفت بینتیجه» یا «دورهمی» توصیف میکند.
این نوع شبیهسازیِ فرآیند قانونگذاری، تنها ویترینی برای توجیه انفعال است. نمایندهای که نتواند رأی دهد، نتواند طرحی را تصویب کند و صدای او به گوش موکلانش نرسد، عملاً به یک تماشاچی منفعل در شطرنج قدرت تبدیل شده است.
شاید تکاندهندهترین بخش افشاگری دکتر صمصامی، اشاره به محدودیتهای اعمالشده در سامانه قانونگذاری مجلس باشد. قفل کردن امکان امضای بیانیهها، طرح استیضاحها یا سوالات در کارتابل نمایندگان، چیزی جز انسداد سیستماتیک ابزارهای نظارتی نیست. این اقدام، نوعی خودسانسوری تحمیلی و بوروکراتیک بر بدنه مجلس است که استقلال قوه مقننه را به طور جدی خدشهدار میکند.
اگر قرار باشد ابزارهای قانونیِ نظارت (مانند استیضاح و سؤال) با تصمیمات اداری یا فشارهای بیرونی مسدود شوند، دیگر چه تفاوتی میان پارلمان و یک اداره دولتی معمولی وجود خواهد داشت؟
انتقاد تند و تیز این نماینده انقلابی و دلسوز مجلس، هشداری است به تمامی دلسوزان و متولیان امر. نمیتوان مدعی مردمسالاری بود اما پارلمان را برای ۱۰۰ روز در حالت تعلیق و بیاثری نگاه داشت. فرار از نقد دستگاههای اجرایی و عدم خودانتقادی در درون پارلمان، تنها به ریزش سرمایه اجتماعی و کاهش اقتدار ملی منجر خواهد شد.
امروز، بازگشت به شفافیت، فعالسازی تریبونهای رسمی (حتی به صورت مجازی و با قابلیت رأیگیری رسمی) و واگذار کردن حق نظارت به نمایندگان ملت در موضوعات کلانی چون مذاکرات خارجی، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ موازنه قوا و صیانت از قانون اساسی است. بهارستان باید مجدداً به تریبون واقعی ملت تبدیل شود، پیش از آنکه بیش از این اعتبار خود را در نگاه افکار عمومی از دست بدهد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
