سیاست «مغازه دو نبش»؛ چپاول انرژی ارزان و انحصار در صادرات و واردات

گروه اقتصادی: با پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوران بازسازی کشور، سیاست‌های اقتصادی جدیدی در دستور کار دولت سازندگی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین محورهای این سیاست‌ها، حرکت به سمت خصوصی‌سازی و کاهش نقش مستقیم دولت در اقتصاد بود. این رویکرد که با الهام از الگوهای اقتصادی غربی و تجربه برخی کشورها دنبال می‌شد، قرار بود زمینه افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه و توسعه بخش خصوصی را فراهم کند.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست‌ها در عمل با موانع ساختاری روبه‌رو شد. از جمله آنکه خصوصی‌سازی در بخش‌های راهبردی و درآمدزایی همچون نفت و گاز امکان تحقق کامل نیافت. در نتیجه، از همان دوران سازندگی، راهبرد دیگری شکل گرفت که در دولت‌های اصلاحات و اعتدال نیز ادامه یافت؛ راهبردی مبتنی بر انتقال مزیت منابع نفت و گاز کشور به صنایع منتخب از طریق عرضه انرژی با قیمت‌های بسیار پایین.

در چارچوب این سیاست، صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، پتروشیمی، سیمان و برخی صنایع معدنی گسترش یافتند. بخش مهمی از این توسعه در دولت‌های اصلاحات و سپس در دولت‌های بعدی دنبال شد و این واحدها با بهره‌مندی از گاز، برق و خوراک ارزان، به بازیگران بزرگ اقتصاد ایران تبدیل شدند.

منتقدان می‌گویند آنچه در ظاهر حمایت از تولید و توسعه صنعتی نامیده می‌شد، در عمل به انتقال بخش قابل توجهی از ثروت ملی ناشی از نفت و گاز به گروه‌های محدودی از فعالان اقتصادی انجامید. به باور آنان، این فرآیند نوعی چپاول سازمان‌یافته منابع انرژی کشور بود که در پوشش توسعه صنعتی و حمایت از صادرات صورت گرفت.

نتیجه این روند، شکل‌گیری مجموعه‌ای از صادرکنندگان بزرگ محصولات انرژی‌بر بود که بخش عمده مزیت رقابتی خود را نه از محل فناوری، نوآوری و بهره‌وری، بلکه از انرژی ارزان دریافت می‌کردند. در چنین شرایطی، افزایش نرخ ارز نیز به عاملی برای افزایش درآمد و سودآوری این بنگاه‌ها تبدیل شد.

بر اساس این تحلیل، به‌تدریج سیاست‌های پولی و ارزی کشور در مسیری قرار گرفت که منافع صادرکنندگان بزرگ و برخی واردکنندگان برخوردار از امتیازات ویژه را تأمین کند. به همین دلیل، منتقدان از شکل‌گیری ساختاری سخن می‌گویند که در آن گروهی محدود، هم از صادرات مبتنی بر انرژی ارزان منتفع می‌شوند و هم از امتیازات ناشی از واردات و دسترسی به منابع ارزی بهره می‌برند.

این وضعیت از سوی برخی اقتصاددانان به «سیاست مغازه دو نبش» تشبیه می‌شود؛ ساختاری که در آن ذی‌نفعان اصلی، فارغ از جهت‌گیری سیاست‌های اقتصادی، در هر دو سوی تجارت خارجی صاحب منفعت هستند. از یک طرف از صادرات کالاهای تولیدشده با انرژی یارانه‌ای سود می‌برند و از طرف دیگر از فرصت‌های ناشی از واردات و دسترسی‌های ویژه ارزی بهره‌مند می‌شوند.

در همین چارچوب، برخی مسئولان اقتصادی طی سال‌های گذشته بارها اعلام کرده‌اند که کنترل تورم به‌طور کامل در حوزه اختیارات آنان نیست؛ موضوعی که از نگاه منتقدان با اصول شناخته‌شده اقتصاد کلان و نقش بانک‌های مرکزی در مدیریت تورم همخوانی ندارد. هم‌زمان، سیاست کاهش ارزش پول ملی با هدف حمایت از صادرات نیز بارها مورد دفاع قرار گرفته است؛ سیاستی که به اعتقاد کارشناسان تنها در اقتصادهای رقابتی و تولیدمحور می‌تواند به نتایج مطلوب منجر شود.

به باور تحلیلگران، استمرار این رویکرد موجب شده اصلاحات ضروری در حوزه نظام ارزی، سیاست‌های پولی، تجارت خارجی، یارانه انرژی و محیط کسب‌وکار به تعویق بیفتد. در حالی که درباره ضرورت این اصلاحات اجماع گسترده‌ای وجود دارد، مقاومت ذی‌نفعان و صاحبان منافع اقتصادی مانع از اجرای کامل آن‌ها شده است.

منتقدان معتقدند تا زمانی که رانت انرژی ارزان، انحصار در صادرات و واردات و دسترسی‌های ویژه به منابع اقتصادی پابرجا باشد، اقتصاد ایران همچنان با چالش‌هایی نظیر تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی، نابرابری اقتصادی و تضعیف تولید رقابتی مواجه خواهد بود؛ وضعیتی که هزینه اصلی آن را مردم و بخش مولد واقعی اقتصاد پرداخت می‌کنند.