امارات چگونه با قرارداد فسادآلود کرسنت ایران را سرکیسه کرد

گروه انرژی، پرونده کرسنت که از آن به‌عنوان یکی از پرهزینه‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ صنعت نفت ایران یاد می‌شود، پس از صدور رأی داوری ۲.۴ میلیارد دلاری علیه شرکت ملی نفت ایران وارد مرحله تازه‌ای شده است. اسناد منتشرشده از محاکم بریتانیا نشان می‌دهد شرکت کرسنت در حال پیگیری اجرای این رأی و شناسایی دارایی‌های مرتبط با شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور است.

به گزارش بولتن نیوز، یک شرکت کوچک و کم‌نام‌ونشان به نام «کرسنت» امروز توانسته است بر پایه قراردادی که سال‌هاست منتقدان آن را مملو از تخلفات، ابهامات و فساد می‌دانند، بیش از ۲.۴ میلیارد دلار از ایران مطالبه کند. منتقدان این قرارداد معتقدند در شکل‌گیری و اجرای این توافق، ده‌ها نفر از مسئولان و مدیران وقت (  که ۳۲ نفر از اعضای مجلس و شرکت نفت و دولت در این پرونده مشارکت کرده بودند ) نقش داشته‌اند و قرارداد از ابتدا با ایرادات و تخلفات متعدد مواجه بوده است. با این حال، پیامدهای حقوقی آن اکنون به صدور یکی از سنگین‌ترین محکومیت‌های مالی تاریخ صنعت نفت ایران منجر شده و زمینه را برای پیگیری دارایی‌های ایران در خارج از کشور توسط شرکت کرسنت فراهم کرده است.

آنچه در ادامه می‌آید، متن کامل و شرح پرونده و آرای صادره در پرونده شماره UKSC/2025/0189 است.

شماره پرونده (Case ID)
UKSC/2025/0189

طرف‌های دعوا (Parties)

تجدیدنظرخواه (Appellant(s))
صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت

تجدیدنظرخوانده‌ها (Respondent(s))
شرکت ملی نفت ایران (NIOC)
شرکت کرسنت گاز کورپوریشن لیمیتد (CGC)

موضوع دعوا

این پرونده‌ها سه مسئله اصلی را مطرح می‌کنند:

۱. آیا یک نماینده (Agent) می‌تواند برای مقاصد بند 53(1)(b) قانون مالکیت ۱۹۲۵ (Law of Property Act 1925 یا «LPA 1925») نوشته‌ای امضاشده ارائه کند؟

۲. آیا یک شرکت می‌تواند برای مقاصد بند 53(1)(b) قانون مذکور، بدون اجرای رسمی یک سند (executing a document)، یا از طریق امضای فردی که از طرف یک وکیلِ شرکت (corporate attorney) اقدام می‌کند، به استناد اثر ترکیبی بندهای 74(3) و 74(4) قانون مالکیت ۱۹۲۵، نوشته‌ای امضاشده ارائه کند؟

۳. آیا یک معامله، در محدوده بند 423 قانون ورشکستگی ۱۹۸۶ (Insolvency Act 1986 یا «IA 1986»)، معامله‌ای به قیمت کمتر از ارزش واقعی (transaction at an undervalue) محسوب می‌شده است یا خیر؟

حقایق پرونده

شرکت ملی نفت ایران («NIOC») شرکت دولتی نفت و گاز ایران است.

تا سال ۱۹۶۲، یک حساب بانکی به نام «صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت» («صندوق») در بانک ملی افتتاح شد.

اساسنامه NIOC که در سال ۱۹۶۴ تصویب شد، مقرر می‌کرد که وجوه موجود در آن حساب نباید جزئی از دارایی‌های NIOC تلقی شود و باید توسط هیئت‌مدیره NIOC به عنوان «امین» اداره گردد. این اصطلاح به سازوکار حقوقی ایرانی «امانت» اشاره دارد که در آن شخصی مالی را برای دیگری در اختیار می‌گیرد، در حالی که مالکیت قانونی و مالکیت ذی‌نفعانه (beneficial interest) آن مال همچنان متعلق به شخص دوم باقی می‌ماند.

در سپتامبر ۱۹۷۵، NIOC ساختمان «خانه NIOC» (NIOC House) را خریداری کرد و مستأجران آن اجاره‌بها را به صندوق پرداخت می‌کردند.

در ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۹، یک قرارداد رهن (Mortgage) میان NIOC، صندوق و بانک ملی منعقد شد.

در این قرارداد تصریح شده بود که سند به صورت یک «سند رسمی» (deed) توسط NIOC و از طریق وکیل شرکتی آن، یعنی شرکت Naft Trading and Technology Limited («NTT»)، که توسط مدیر خود امضا کرده بود، اجرا شده است.

این قرارداد بیان می‌کرد که NIOC «مالک قانونی» ملک است و صندوق «تنها مالک ذی‌نفع» (sole beneficial owner) خانه NIOC محسوب می‌شود.

همچنین، گواهی مالکیت (Certificate of Title) که در ۹ ژانویه ۲۰۲۰ توسط وکلای NIOC و صندوق به بانک ملی ارائه شد، به همین ترتیب ثبت کرده بود که NIOC دارای مالکیت قانونی ملک و صندوق دارای مالکیت ذی‌نفعانه آن است.

در ۱۵ اوت ۲۰۲۲، به شرکت کرسنت گاز کورپوریشن لیمیتد («CGC») اجازه داده شد که رأی داوری به مبلغ ۲٬۴۲۹٬۹۷۰٬۰۰۰ دلار آمریکا را علیه NIOC اجرا کند. این رأی پس از داوری میان CGC و NIOC درباره فروش گاز توسط NIOC به CGC صادر شده بود.

در ۲۳ اوت ۲۰۲۲، NIOC مالکیت قانونی خانه NIOC را به صندوق منتقل کرد («انتقال» یا Transfer).

هنگامی که CGC در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲ تلاش کرد یک دستور موقت توقیف (interim charging order) را ثبت کند، متوجه شد که خانه NIOC به صندوق منتقل شده است.

در نتیجه، CGC دعوایی بر اساس بند 423 قانون ورشکستگی ۱۹۸۶ مطرح کرد.

رأی دادگاه بدوی

دادگاه عالی (High Court) تشخیص داد که خانه NIOC با پولی خریداری شده که صندوق آن را به NIOC وام داده بود.

در نتیجه، خانه NIOC توسط NIOC برای حساب و منافع خودش نگهداری می‌شده و نه در قالب رابطه امانت (amanat).

سر نایجل تیر (Sir Nigel Teare) همچنین تشخیص داد که قرارداد رهن و گواهی مالکیت، اعلامیه‌های تراست (declarations of trust) به نفع صندوق محسوب می‌شوند.

با این حال، این تراست مطابق الزامات بند 53(1)(b) قانون مالکیت ۱۹۲۵، از طریق یک نوشته امضاشده معتبر اثبات و مستند نشده بود؛ زیرا اسناد فقط توسط نمایندگان NIOC امضا شده بودند.

او نتیجه گرفت که در نتیجه، تراستی که NIOC و صندوق به آن استناد می‌کنند قابل اثبات نیست.

وی همچنین حکم داد که انتقال ملک، معامله‌ای به قیمت کمتر از ارزش واقعی بوده و با هدف خارج کردن خانه NIOC از دسترس CGC انجام شده است.

رأی دادگاه تجدیدنظر

دادگاه تجدیدنظر (Court of Appeal) این استدلال را رد کرد که قرارداد رهن و گواهی مالکیت الزامات بند 53(1)(b) قانون مالکیت ۱۹۲۵ را برآورده کرده‌اند.

این دادگاه تشخیص داد که این مقرره مستلزم امضای شخصیِ متولی (trustee) مورد ادعا است.

در مورد شرکت‌ها، دادگاه تجدیدنظر پذیرفت که اجرای یک سند مطابق بند 44 قانون شرکت‌ها ۲۰۰۶ (Companies Act 2006 یا «CA 2006») می‌تواند برای مقاصد بند 53(1)(b) به منزله امضا تلقی شود، اما در این پرونده چنین تشریفاتی رعایت نشده بود.

علاوه بر این، دادگاه حکم داد که اجرای سند مطابق بند 74(3) قانون مالکیت ۱۹۲۵ فقط زمانی امکان‌پذیر است که وکیل (attorney) یک شخص حقیقی باشد، نه یک شخص حقوقی.

اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر همچنین این استدلال را رد کردند که حتی اگر تراست مربوط به خانه NIOC مطابق بند 53(1)(b) قانون مالکیت ۱۹۲۵ به نحو لازم اثبات و مستند نشده باشد، باز هم به طور معتبر ایجاد شده و بنابراین مانع از آن می‌شود که انتقال خانه NIOC به صندوق، «معامله‌ای به قیمت کمتر از ارزش واقعی» برای مقاصد بند 423 قانون ورشکستگی ۱۹۸۶ تلقی شود.

درباره قرارداد گرسنت

قرارداد کرسنت یکی از بحث‌برانگیزترین قراردادهای تاریخ صنعت نفت و گاز ایران است که در سال ۱۳۸۱ میان شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی «کرسنت پترولیوم» منعقد شد. بر اساس این قرارداد، قرار بود گاز طبیعی تولیدی از میدان نفتی و گازی سلمان در خلیج فارس به امارت شارجه در امارات متحده عربی صادر شود. مطابق مفاد قرارداد، در مرحله نخست روزانه حدود ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز (معادل حدود ۱۴ میلیون مترمکعب در روز) و در مرحله دوم تا حدود ۸۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز (معادل حدود ۲۳ میلیون مترمکعب) از طریق خط لوله زیردریایی به امارات منتقل شود.

هدف اعلامی این قرارداد، بهره‌برداری از گازهای همراه میدان سلمان که بخشی از آن در آن زمان سوزانده می‌شد، توسعه صادرات گاز و ایجاد درآمد ارزی برای کشور بود. با این حال از همان ابتدا انتقادهای گسترده‌ای درباره قیمت فروش گاز، شرایط قرارداد و نحوه انعقاد آن مطرح شد. منتقدان معتقد بودند قیمت تعیین‌شده در قرارداد بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی گاز بوده و در صورت اجرای کامل، منافع بلندمدت کشور را با مخاطره مواجه می‌کرد.

از میانه دهه ۱۳۸۰ و به‌ویژه پس از مطرح شدن گزارش‌هایی درباره تخلفات احتمالی، دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه به موضوع ورود کردند. همزمان با متوقف شدن اجرای قرارداد، شرکت کرسنت دعوی حقوقی خود را در مراجع داوری بین‌المللی مطرح کرد و از حدود سال ۱۳۸۴ پرونده‌های حقوقی و قضایی مرتبط با این قرارداد به‌طور جدی شکل گرفت.

به اعتقاد منتقدین،  قرارداد کرسنت نمادی از یک توافق خسارت‌بار و پرابهام توصیف می‌شود؛ قراردادی که  با قیمت‌گذاری نامناسب و ضعف در نظارت، زمینه‌ساز یکی از پرهزینه‌ترین منازعات حقوقی صنعت انرژی ایران شد و اهمیت دقت، شفافیت و صیانت از منافع ملی در قراردادهای راهبردی را بیش از پیش آشکار کرد.