۷۵۰ شرکت شستا و ۳۰۰ شرکت دولتی؛ ظرفیت مغفول تحقق اهداف قانون اساسی

گروه اقتصادی، پس از گذشت نزدیک به نیم‌قرن از استقرار جمهوری اسلامی، این پرسش بیش از هر زمان دیگری مطرح است که چرا با وجود برخورداری کشور از منابع گسترده انرژی، معادن، صنایع بزرگ و شرکت‌های متعدد دارای مالکیت عمومی، دولت در انجام بخش مهمی از وظایف اقتصادی و اجتماعی خود با چالش‌های جدی مواجه شده است؟ آیا انتقال گسترده مراکز تولید ثروت از دولت به نهادهای دارای مالکیت عمومی، زمینه شکل‌گیری ساختارهایی موازی با دولت رسمی را فراهم کرده است؟

به گزارش بولتن نیوز، بعد از گذشت نزدیک به نیم‌قرن از حیات مقدس جمهوری اسلامی، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی نظام حکمرانی کشور، نحوه اداره مراکز تولید ثروت و نسبت آن با ساختار رسمی دولت است. در دهه ۷۰ شمسی، بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، اداره مراکز تولید ثروت شامل انفال، اعم از نفت، گاز و معادن، در قالب حدود ۳۰۰۰ شرکت دولتی مندرج در پیوست بودجه، در اختیار حاکمیت و دولت جمهوری اسلامی قرار داشت.

پس از پایان جنگ تحمیلی و در چارچوب سیاست‌های موسوم به خصوصی‌سازی، طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد مراکز تولید ثروت کشور تحت عناوینی نظیر خصوصی‌سازی و رد دیون از مجموعه شرکت‌های دولتی خارج و به شرکت‌هایی منتقل شدند که امروز تحت عنوان «شرکت‌های دارای مالکیت عمومی» شناخته می‌شوند. نتیجه این فرآیند آن بوده است که دولتی که در دوران دفاع مقدس و با درآمدی حدود هفت میلیارد دلار در سال قادر به اداره کشور بود، اکنون با درآمدی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار در سال، در انجام بخشی از وظایف بنیادین خود با دشواری‌های جدی مواجه شده است.
در این میان، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت که در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر اساس ضوابط اسلامی و ایجاد رفاه عمومی، رفع فقر و محرومیت و تأمین نیازهای اساسی مردم در حوزه‌هایی نظیر تغذیه، مسکن، اشتغال، بهداشت و بیمه است. با این حال، وضعیت موجود نشان می‌دهد که تحقق این اهداف با موانع ساختاری قابل توجهی روبه‌رو شده است.

نگاه غالبی که طی سال‌های گذشته بر بخشی از تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور حاکم شده، این بوده است که شرکت‌های دارای مالکیت عمومی که ذیل صندوق‌های بازنشستگی تأمین اجتماعی و کشوری و عمدتاً زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند، شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند. این در حالی است که مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی، بنگاه‌های اقتصادی دارای مالکیت عمومی بخشی از ظرفیت اقتصادی کشور محسوب شده و در چارچوب نظام حکمرانی جمهوری اسلامی تعریف می‌شوند.

همچنین مطابق اصل ۴۵ قانون اساسی، انفال و ثروت‌های عمومی در اختیار حکومت اسلامی قرار داشته و نحوه اداره آن‌ها باید در چارچوب مصالح عمومی و سیاست‌های کلان کشور صورت گیرد. از همین رو این پرسش اساسی مطرح می‌شود که چگونه ساختارهایی شکل گرفته‌اند که عملاً بخش مهمی از ثروت ملی را در اختیار دارند اما دولت مرکزی در بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برای تحقق مأموریت‌های خود با محدودیت مواجه است؟

امروزه هزاران شرکت فعال در نهادهای عمومی کشور، به‌ویژه مجموعه‌های وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فعالیت می‌کنند. تنها در گروه شستا بیش از ۷۵۰ شرکت زیرمجموعه وجود دارد و در کنار آن حدود ۳۰۰ شرکت دولتی نیز در اقتصاد کشور نقش‌آفرینی می‌کنند. در نگاه نخست، چنین ظرفیتی می‌تواند ابزار مؤثری برای تحقق اهداف اصول سوم و چهل‌وچهارم قانون اساسی باشد.

علاوه بر این، طی سال‌های گذشته قوانین مختلفی از جمله قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و قانون الحاق (۲) با هدف حمایت از صنایع مادر، تأمین خوراک ارزان برای واحدهای پتروشیمی، فولادی و معدنی و افزایش قدرت رقابت اقتصادی کشور تصویب شده‌اند. اما پرسش اینجاست که چرا با وجود چنین ظرفیت‌هایی، بسیاری از شاخص‌های رفاه عمومی و توسعه اقتصادی همچنان با چالش مواجه‌اند؟

به نظر می‌رسد بخشی از پاسخ را باید در تمرکز قدرت اقتصادی و شکل‌گیری انحصار در برخی حوزه‌های کلیدی جست‌وجو کرد. انحصاری شدن مراکز تولید ثروت، محدود شدن نقش دولت در مدیریت این منابع و فاصله گرفتن ظرفیت‌های اقتصادی کشور از اهداف عمومی تعیین‌شده در قانون اساسی، از جمله موضوعاتی است که نیازمند بررسی دقیق و شفاف است.

امید می‌رود حاکمیت، به‌ویژه با هدایت‌های مقام معظم رهبری و نقش‌آفرینی مؤثر قوای سه‌گانه، نسبت به بازنگری در سازوکار اداره شرکت‌های دارای مالکیت عمومی و نحوه اعمال نظارت بر آن‌ها اقدام کند. همچنین ضروری است ظرفیت‌های موجود در خدمت تحقق اهداف مقرر در اصول سوم و چهل‌وسوم قانون اساسی قرار گیرد تا امکان ارتقای رفاه عمومی، تقویت تولید و کاهش نابرابری‌های اقتصادی فراهم شود.
آنچه امروز اهمیت دارد، وجود مجموعه گسترده‌ای از شرکت‌های دارای مالکیت عمومی است که به اعتقاد برخی کارشناسان، نظارت کافی و مؤثری بر عملکرد آن‌ها اعمال نمی‌شود. این وضعیت در حوزه‌هایی نظیر انرژی، فولاد، معدن، سیمان و دیگر بخش‌های راهبردی اقتصاد کشور آثار قابل توجهی برجای گذاشته است.

همزمان، مشکلاتی در حوزه تأمین معیشت مردم، نهاده‌های تولید کشاورزی، تأمین کالاهای اساسی و بازار محصولات پروتئینی مشاهده می‌شود که بخشی از آن‌ها به ساختارهای مدیریتی و اقتصادی همین مجموعه‌ها مرتبط دانسته می‌شود. همچنین موضوعاتی نظیر انحصار واردات، انحصار صادرات در برخی صنایع بزرگ از جمله پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و مسئله بازگشت ارز حاصل از صادرات، از جمله محورهایی است که نیازمند بررسی کارشناسی و شفاف‌سازی بیشتر است.

در نهایت، به نظر می‌رسد اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی، بازتعریف نسبت دولت با شرکت‌های دارای مالکیت عمومی و افزایش سطح پاسخگویی و نظارت بر مراکز تولید ثروت، از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز اقتصاد ایران باشد؛ ضرورتی که تحقق آن می‌تواند زمینه‌ساز افزایش کارآمدی دولت، ارتقای رفاه عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی نظام جمهوری اسلامی شود.

این یادداشت مقدمه‌ای بر مجموعه گزارش‌های تفصیلی است که در آینده به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از ساختار مالکیت عمومی تا عملکرد شرکت‌های بزرگ اقتصادی و آثار آن بر معیشت مردم و اقتصاد ملی خواهد پرداخت.