بورس کالا؛ از بستر عادلانه «کشف قیمت» تا چالش ترجیح منافع کارتل‌های بزرگ بر حقوق مصرف‌کننده

گروه اقتصادی: موضوع کارکرد بورس کالا در اقتصاد ملی، همواره یکی از مباحث بنیادین در تنظیم روابط مالی و حقوقی میان تولیدکنندگان بالادستی، صنایع پایین‌دستی و مصرف‌کننده نهایی بوده است. با این حال، اظهارات اخیر مدیریت روابط عمومی بورس کالا مبنی بر اینکه فرآیند «کشف قیمت اولیه» در این نهاد صورت نمی‌پذیرد، پرسش‌های حقوقی و اخلاقی جدی را در خصوص میزان انطباق عملکرد فعلی این بازار با فلسفه وجودی و قوانین بالادستی آن ایجاد کرده است. این نوشتار تلاش دارد در چارچوبی منصفانه، اخلاقی و مبتنی بر موازین حقوقی، به تحلیل کارکرد بورس کالا و ضرورت‌های نظارتی بر آن بپردازد.

به گزارش بولتن نیوز، مرور تاریخچه شکل‌گیری بورس‌های کالا در جهان از قرن نوزدهم تاکنون نشان می‌دهد که این نهادها با هدف ساماندهی بازارهای رقابتی، قانون‌مند و تحت نظارت پا به عرصه گذاشته‌اند. مهم‌ترین کارکرد قانونی و اخلاقی بورس کالا، تشکیل بستری شفاف جهت «کشف قیمت‌های منصفانه»، تامین مالی ایمن، تضمین ایفای تعهدات طرفین معاملات، ایجاد بستر پوشش ریسک، توسعه معاملات استانداردهای کالایی و در نهایت کاهش هزینه‌های مبادلاتی است. 

در کشور ما نیز با ادغام بورس فلزات تهران (مصوب ۱۳۸۲) و بورس کالای کشاورزی (مصوب ۱۳۸۳) و متعاقب آن ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴، بورس کالای ایران با همین آرمان‌های قانونی بنا نهاده شد. بدیهی است که نفی فرآیند کشف قیمت رقابتی و پویا، در تعارض آشکار با فلسفه وجودی و وظایف ذاتی تعریف‌شده برای این نهاد مالی در قوانین موضوعه قرار دارد.

تحلیل ساختاری نشان می‌دهد که معاملات بازار فیزیکی بورس کالای ایران در چهار گروه اصلی «صنعتی و معدنی»، «پتروشیمی»، «فرآورده‌های نفتی» و «کشاورزی» در جریان است. با این حال، بالغ بر ۹۰ درصد حجم و ارزش معاملات بازار فیزیکی به دو حوزه «صنعتی و معدنی (به‌ویژه فلزات)» و «پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی» اختصاص دارد. 

با توجه به این تمرکز شدید و سهم بالای این دو بخش اصلی، نظارت حقوقی و حاکمیتی بر این بازارها به مراتب ساده‌تر از بازارهای پراکنده سنتی است. اما بررسی روند معاملات نشان می‌دهد که فرآیند کشف قیمت واقعی پتروشیمی‌ها توسط شرکت مادر تخصصی ذی‌ربط، فرآورده‌های نفتی توسط پالایشگاه‌ها و فلزات و سیمان عموماً با دخالت مستقیم سندیکاها هدایت می‌شود. در این فرآیند، روش قیمت‌گذاری اغلب مبتنی بر اخذ میانگین بهای جهانی و ارائه آن به عنوان قیمت کشف‌شده جهت عرضه است، نه برآمده از پویایی و رقابت واقعی بازار داخلی.

از منظر حقوقی، بر اساس «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» مصوب سال ۱۳۹۳، سیاست‌گذار با هدف تقویت زنجیره ارزش داخلی و حمایت از مصرف‌کننده نهایی، مزایای حمایتی جدی از جمله ارائه خوراک و انرژی ارزان‌قیمت (به صورت ریالی) را در اختیار هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی، فولادی، معدنی و سیمانی قرار داد. 

مابه‌ازای اخلاقی و تعهد قانونی این تسهیلات حاکمیتی، آن بود که این بنگاه‌های بزرگ نیز محصولات واسطه‌ای خود را متناسب با بهای تمام‌شده داخلی و با سود عادلانه و ریالی در اختیار ده‌ها هزار واحد تولیدی پایین‌دستی قرار دهند. با این حال، غلبه منافع سندیکایی و عدم کارکرد واقعی بورس کالا موجب شده است که تولیدکنندگان بزرگ، شرایط و قیمت‌های خود را بر بازار تحمیل کنند. این رویکرد، فلسفه تنظیم‌گری عادلانه بورس را مخدوش کرده و عملاً به تضعیف صنایع پایین‌دستی، تعدیل نیروی کار و آسیب جدی به معیشت مصرف‌کننده نهایی منجر شده است.

پذیرش ضمنی عدم وقوع کشف قیمت واقعی در بورس کالا از سوی روابط عمومی این مجموعه، فراتر از یک اظهارنظر رسانه‌ای، زنگ خطری جدی را در خصوص تبدیل شدن این نهاد حاکمیتی به بستری برای صیانت انحصاری از منافع هلدینگ‌های بزرگ (مراکز تولید ثروت) به جای دفاع از مصرف‌کنندگان به صدا درآورده است. 

برای برون‌رفت از این چالش ساختاری و حفظ اخلاق حرفه‌ای در دادوستدهای کلان کشور، ورود جدی، قاطع و قانون‌مدار دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی امری اجتناب‌ناپذیر است. حضور فعالانه و موثر «سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان»، «سازمان تعزیرات حکومتی» و سایر نهادهای ناظر قضایی و اجرایی می‌تواند توازن قوا را به نفع حقوق عامه بازگردانده و بورس کالا را به مسیر اصلی خود، یعنی شفافیت، عدالت معامله و صیانت از کل زنجیره تولید و مصرف هدایت کند.