زمان بازنگری در تعرفه واردات گوشی موبایل فرا رسیده است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیجیاتو،  سیاست اعمال تعرفه بالا بر واردات گوشی موبایل ۲۰ سال پیش با هدف حمایت از تولید داخل گوشی آغاز شد، اما در عمل،‌ بازار را تمام و کمال در اختیار قاچاقچیان قرار داد. اما از حدود ۹ سال قبل، نسخه بهبود یافته طرح رجیستری با هدف مهار قاچاق و شفافیت بخشیدن به بازار آغاز شد و توانست تا حد قابل دفاعی قاچاق را سر و سامان‌ دهد و شفافیت بازار و خدمات معتبر را برای مشتری به ارمغان بیاورد.

 از منظر اقتصادی، هر سیاست عمومی را باید با دو معیار اساسی سنجید: اول اینکه آیا سیاست مدنظر به اهداف تعیین شده رسیده است و دوم، آیا هزینه آن برای مردم با فایده یا فوایدش تناسب دارد؟

می‌توان گفت رجیستری موبایل در کنار تعرفه‌گذاری واردات توانسته تا حد قابل دفاعی بازار را سر و سامان دهد. اما موجب شده در شرایطی که مردم هم‌زمان با تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و افت ارزش پول ملی مواجهند، هزینه نهایی خرید گوشی تا حد زیادی بالا برود و امکان تهیه گوشی‌های جدید برای مردم دشوار شود.

 به وضوح پیداست که اعمال تعرفه واردات بالا برای واردات گوشی موبایل در ایران، لااقل در زمینه حمایت از تولید داخل، سیاست شکست‌خورده‌ای است که به تحرک قابل توجهی در تولید داخل منجر نشده و صرفاً بار مالی آن به آخرین حلقه زنجیره، یعنی مصرف‌کننده نهایی تحمیل شده است.