قفل مالیاتی بر گردش نقدینگی؛ سیاستی که می‌تواند موتور تولید و پیمانکاری کشور را کند کند

گروه اقتصادی در شرایطی که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تسهیل فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، تسریع گردش سرمایه و حمایت از بخش خصوصی نیاز دارد، اجرای برخی محدودیت‌های جدید در سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی، به‌ویژه برای شرکت‌هایی که در دسته «مؤدیان پرریسک» قرار گرفته‌اند، به یکی از چالش‌های جدی فعالان اقتصادی تبدیل شده است؛ محدودیتی که به اعتقاد کارشناسان، در صورت بازنگری نشدن، می‌تواند تبعات قابل توجهی برای جریان تولید، پروژه‌های عمرانی و نقدینگی کشور به همراه داشته باشد.
به گزارش بولتن نیوز ،بر اساس رویه جدید، شرکت‌هایی که از سوی سازمان امور مالیاتی در زمره مؤدیان پرریسک طبقه‌بندی می‌شوند، پس از تکمیل سقف اعتباری صدور صورتحساب الکترونیکی، دیگر امکان افزایش سقف از طریق ارائه تضمین بانکی را نداشته و برای ادامه فعالیت، ملزم به واریز نقدی معادل ۱۰ درصد مبلغ مازاد بر سقف تعیین‌شده هستند؛ فرآیندی که در بسیاری از موارد، هم‌زمان با طی شدن روند بررسی اعتراض در بازه‌ای حدود ۴۵ تا ۶۰ روزه ادامه دارد.
انسداد گردش مالی؛ اولین ضربه به زنجیره اقتصاد
کارشناسان اقتصادی معتقدند نخستین اثر این سیاست، ایجاد اختلال در چرخه طبیعی نقدینگی بنگاه‌هاست. در ساختار مالی بسیاری از شرکت‌های پیمانکاری، تولیدی و خدماتی، صدور صورتحساب الکترونیکی پیش‌شرط دریافت مطالبات از کارفرمایان است. زمانی که امکان صدور صورتحساب متوقف می‌شود، عملاً وصول مطالبات نیز متوقف شده و سرمایه در حساب کارفرمایان بلوکه می‌ماند.
این وضعیت به شکل مستقیم موجب کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، اختلال در خرید مواد اولیه، توقف عملیات اجرایی پروژه‌ها و افزایش هزینه‌های مالی بنگاه‌ها می‌شود.
فشار مضاعف بر بخش تولید و پیمانکاری
بخش قابل توجهی از شرکت‌های درگیر این محدودیت، در حوزه پروژه‌های عمرانی، زیرساختی، تأمین تجهیزات و خدمات صنعتی فعال‌اند. هرگونه تأخیر در صدور صورتحساب برای این شرکت‌ها، تنها یک مشکل اداری نیست؛ بلکه به معنای تعویق در اجرای پروژه‌های ملی، کاهش سرعت تکمیل طرح‌های توسعه‌ای و افزایش هزینه‌های سربار است.
اقتصاددانان هشدار می‌دهند که در شرایط فعلی، تحمیل چنین محدودیت‌هایی می‌تواند به شکل دومینویی، بر زنجیره تأمین، اشتغال، بهره‌وری و حتی درآمدهای مالیاتی دولت اثر منفی بگذارد.
تناقض در شاخص‌های شناسایی مؤدیان پرریسک
یکی از مهم‌ترین نقدهای کارشناسی به این فرآیند، معیارهای شناسایی مؤدیان پرریسک است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از شاخص‌های اعمال‌شده، ارتباط مستقیمی با تخلف مالیاتی یا فرار مالیاتی ندارند؛ از جمله اشتراک کدپستی میان چند شرکت در مجتمع‌های اداری، اشتراک شماره تماس، یا برخی مغایرت‌های ثبتی که گاه خارج از اختیار مؤدی است.
کارشناسان معتقدند اتکا به چنین شاخص‌هایی بدون امکان اخطار قبلی و فرصت اصلاح، می‌تواند موجب خطای سیستمی در شناسایی فعالان اقتصادی سالم شود؛ موضوعی که اعتماد میان دولت و بخش خصوصی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
هزینه پنهان برای اقتصاد ملی
از منظر کلان، این محدودیت تنها متوجه یک شرکت یا چند مؤدی خاص نیست. هر روز توقف در صدور صورتحساب، به معنای کند شدن گردش پول در اقتصاد است.
وقتی سرمایه در گردش شرکت‌ها کاهش می‌یابد:
پروژه‌ها با تأخیر اجرا می‌شوند؛
هزینه تمام‌شده خدمات و کالا افزایش می‌یابد؛
قیمت‌ها در بازار بالا می‌رود؛
توان اشتغال‌زایی کاهش پیدا می‌کند؛
و در نهایت، رشد اقتصادی کشور آسیب می‌بیند.
به بیان ساده، سیاستی که با هدف کنترل ریسک طراحی شده، در صورت اجرای غیرهدفمند می‌تواند خود به عاملی برای رکود عملیاتی در اقتصاد تبدیل شود.
لزوم بازنگری فوری
صاحب‌نظران حوزه مالیاتی تأکید دارند مقابله با فرار مالیاتی ضرورتی انکارناپذیر است، اما این هدف باید با ابزارهای هوشمند، شفاف و متناسب دنبال شود.
پیشنهادهای کارشناسی در این زمینه شامل:
ایجاد نظام اخطار و مهلت اصلاح پیش از اعمال محدودیت؛
امکان استفاده از تضامین بانکی به جای الزام به واریز نقدی؛
تسریع در رسیدگی به اعتراضات؛
و بازنگری در شاخص‌های پرریسک بودن مؤدیان است.
در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگر به رونق تولید، تسهیل کسب‌وکار و افزایش سرمایه‌گذاری نیاز دارد، تصمیم‌گیری‌های مالیاتی باید در جهت روان‌سازی اقتصاد باشد، نه ایجاد گره‌های جدید بر مسیر فعالان اقتصادی.
بسیاری از فعالان بخش خصوصی اکنون انتظار دارند مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی، با ورود کارشناسی به این موضوع، از تبدیل یک ابزار نظارتی به مانعی برای رشد اقتصادی کشور جلوگیری کنند.